أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: “قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق التدابير القطاعية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل”.
وتابع البيان: “يتم استثناء خمس مؤسسات (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يجوز توفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري”.
وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً رفع الحظر على استيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا، مضيفاً أن “الاتحاد الأوروبي تعهد بمواصلة تقييم العقوبات الأخرى، والتي يمكن رفعها أيضاً في المستقبل”.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، كانون الثاني الماضي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
وقالت كالاس عبر منصة “X”: “اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا”.
وفي 20 شباط أفادت وكالة “رويترز” بأن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق عدد من “التدابير التقييدية” في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.
وأوضحت الوكالة أن مشروع الإعلان ينص على تمديد الإعفاءات الإنسانية إلى أجل غير مسمى لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية.
وجاء في المسودة أنه “كجزء من نهج تدريجي وفي الخطوة التالية، سيقيم المجلس ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من التدابير التقييدية”.
وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بعد إسقاط نظام بشار الأسد.