دعت محافظة دمشق أصحاب الإشغالات الطرقية إلى إزالتها خلال يومين، تحت طائلة المسؤولية والمصادرة.
وأوضحت المحافظة عبر حساباتها الرسمية، أن هذه الخطوة تأتي “استجابة لمطالب المواطنين، وحرصاً على سلامتهم والسلامة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة”.
وأشارت إلى أنه يتم تجهيز أماكن للبازارات والأسواق التفاعلية لنقل المستفيدين من البسطات إليها، وفق نظام سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
وفي وقت سابق، قال مدير التموين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد سليمان: “لا نستطيع منع البسطات التي تعرض البضائع والمنتجات من البيع، كون أصحابها يعملون لتأمين لقمة العيش”، متابعاً: “لكن الأمر يرتبط بأمرين أولهما، هل مكان تواجد هذه البسطات مخالف أم لا؟ وهذا الجانب يتعلق بالمجالس المحلية والمحافظة، والآخر، هل شروط عرض السلعة الغذائية مطابقة للمواصفات القياسية أم لا؟ وهذا يتعلق بوزارة التجارة الداخلية”، بحسب “عنب بلدي”.
تجدر الإشارة إلى أن البسطات بعد سقوط النظام، باتت تنتشر بشكل كبير ودون تنظيم في شوارع دمشق، الأمر الذي بات يسبب أزمة سير وازدحام خانق في الطرقات، وسط مطالب من الأهالي بضبط عملها.
وفي شهر أيار من العام الفائت، بدأت محافظة دمشق بحملة لإزالة الإشغالات “البسطات المخالفة، علماً أن مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق كشف في وقت سابق لـ “أثر” أن هدف المحافظة هو عودة سوريا إلى ألقها؛ مضيفاً: “هذه الإعادة تتطلب إزالة الإشغالات غير القانونية من الشوارع وهذا مطلب لجان الأحياء (أعضاء مجلس المحافظة، وأعضاء مجلس الشعب)، وكثير من الناس يراجعوننا ويمثلون فئة كبيرة من المجتمع يطالبون بإزالة الإشغالات غير النظامية لأنها تسبب إعاقة للمشاة وحركة المرور، إضافة إلى التلوث البصري”.