أسفرت حالة عدم الاستقرار التي شهدها الساحل السوري خلال الأيام الماضية عن حالة نزوح نحو القرى والبلدات اللبنانية الحدودية.
وأفادت جريدة “النهار” اللبنانية بأن البلدات اللبنانية استضافت أعداد كبيرة من هذه العائلات التي نزحت قسراً، وعبرت سيراً على الأقدام مجرى النهر الكبير.
ونقلت الجريدة عن رئيس بلدية تلبيرة اللبنانية عبد الحميد سقر، أن عدد الذين نزحوا حتى الآن قارب 10 آلاف شخص، منهم نحو 2000 شخص في بلدة تلبيرة، واصفاً الأمر بأنه “مأساة” في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأكد أن 13 بلدة وقرية في عكار، فتحت أبوابها لاستضافة النازحين، مبيناً أن الأمور لا تزال قيد المتابعة بالتنسيق بين البلديات وفاعليات البلدات والأهالي الذين أمنوا مستلزمات إيواء القسم الأكبر من هذه العائلات في حين تم إيواء العائلات الأخرى في المساجد والبلديات.
وأشار إلى أن الأمور تتابع بالتعاون مع محافظ عكار والصليب الاحمر اللبناني لتأمين متطلبات واحتياجات النازحين الجدد وفق الإمكانات المتاحة.
الجدير بالذكر أن غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار تم تفعيلها مجدداً بقرار من محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، الذي يتابع مع البلديات المعنية والاتحاد البلدي أوضاع النازحين الجدد (سوريون وعدد قليل من العائلات اللبنانية التي كانت تسكن في سوريا)، لتقييم أوضاعهم واحتياجاتهم كي يبنى على الأمر مقتضاه الإغاثي، بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمنظمات الأممية الشريكة، التي تعنى أساساً بشؤون النازحين السوريين، على أن تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل عملية توزيع المساعدات المتوافرة من فرش وأغطية ومواد تنظيف ومواد غذائية.
وشهد الساحل السوري منذ ليل الخميس الماضي، توترات أمنية تسببت بحالة عدم استقرار خاصة في حي “الدعتور” في مدينة اللاذقية ومدينة جبلة وأريافها، وأحياء مدينة بانياس في ريف طرطوس، إضافة لمصياف بريف حماة.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان الانتهاكات التي حصلت، مبيناً أن “حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الساحل السوري حتى مساء السبت بلغت 1018 شخص، بينهم أكثر من 745 مدني جرى تصفيتهم في مجازر طائفية، و148 مسلح من فلول النظام السابق، فضلاً عن سقوط 125 من الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع وقوات رديفة”.