وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، اتفاقاً مع “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” يقضي باندماجها في مؤسسات الدولة السورية خلال مهلة زمنية لا تتخطى نهاية العام الحالي.
وقالت الرئاسة السورية في بيان: “إن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي”.
يتألف الاتفاق من 8 بنود، نصّت على ما يلي:
1- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
2- المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
3- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
4- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
5- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
6- دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
7- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
8- تسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
وبعد توقيع الاتفاق، قال مظلوم عبدي، في تصريحات على منصة “X” اليوم الثلاثاء: “في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار، نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة”.
وأردف: “نعتبر هذا الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار”.
وكانت قطر أول دولة عربية تعرب عن ترحيبها بالاتفاق، إذ قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان مساء أمس الاثنين: “إنها خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون”.
وأكدت الوزارة أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.
بدورها، رحّبت السعودية، اليوم الثلاثاء، بإعلان السلطات السورية توقيع اتفاق يقضي بدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: “إنّ المملكة تدعم هذا الاتفاق الذي يعزز وحدة سوريا ويؤكد على أهمية التوافق الوطني”.
وفي شباط الفائت، انتشرت أنباء تفيد بأن”قسد” على خط الاندماج ضمن هيكلية الجيش السوري، وانسحاب المقاتلين الأجانب، وإعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية في شمال شرقي سوريا.
وأكد حينها القائد العام لـ”قسد”، أن الجهود لا تزال مستمرة لتحضير الأرضية المناسبة للتفاوض بين “قسد” والحكومة السورية في دمشق.
وبعد أيام من انتشار هذه الأنباء، أصدرت “قسد” بياناً أكدت فيه أنها عقدت اجتماعها الدوري التنسيقي مع كل من ذراعها السياسي “مجلس سوريا الديمقراطية- مسد” و”الإدارة الذاتية” لتقييم الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام.
وأكد بيان “قسد” حينها أن الاجتماع شدد على “أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن، وضرورة إنجاحه، مع إيجاد حلول للجزئيات والقضايا قيد النقاش عبر التوصل إلى آلية تنفيذ مناسبة، لا سيما فيما يتعلق بدمج المؤسسات العسكرية والإدارية، عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، وغيرها من القضايا الخلافية”.