ربطت الحكومة الفرنسية ملف رفع العقوبات عن سوريا، بملف الانتهاكات التي حصلت في الساحل السوري والتي خلّفت أعداد كبيرة من الضحايا.
وحذّرت الحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء، من أنها لن تقبل برفع العقوبات عن سوريا مرة أخرى، إذا ظلت الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري دون عقاب، وفق ما نقلته صحيفة “L’orient-le jour” الفرنسية.
وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الفرنكوفونية، ثاني محمد صويلحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ: “لا شك أننا لن نكون قادرين على قبول رفع العقوبات مرة أخرى، إذا لم تكن لدينا ضمانات بأن الانتهاكات لن تمر دون عقاب”.
وأضاف صويلحي أن “فرنسا تدين كل الفظائع المرتكبة ضد المدنيين، بغض النظر عن طائفتهم أو مرتكبيها، سواء كانوا مجموعات من فلول نظام بشار الأسد أو مجموعات إرهابية”.
وشدد صويلحي على أن سوريا لا يمكن أن تستعيد استقرارها وازدهارها، دون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق مكوناته كافة.
ورحب الوزير الفرنسي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع و”قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، وقال: “إن النتائج التي تم التوصل إليها مع الكرد مشجعة للغاية، وأعقبها اتفاق مع الدروز”.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السلطات الجديدة في سوريا إلى دراسة الشراكة مع التحالف الدولي المتمركز في العراق لمحاربة تنظيم “داعش” لمنع زعزعة استقرار سوريا في فترتها الانتقالية.
وحث ماكرون المسؤولين السوريين الجدد على ضمان “حكم يمثل ويحترم الجميع”، معتبراً أن القدرة على احترام المجتمعات هي المفتاح لأنها ستكون شرط الاستقرار، الذي سيسمح بعودة اللاجئين إلى بلدهم.
وجاءت التصريحات الفرنسية، تعقيباً على التوترات التي شهدها الساحل السوري منذ 6 آذار الجاري، أودت بحياة عناصر من الأمن العام والمدنيين، ووفق آخر إحصائية نشرها “المرصد السوري لحقوق الإنسان” فإن عدد الضحايا المدنيين وصل إلى 1383 مدنياً على الأقل غالبيتهم العظمى من الطائفة العلوية.