يواجه الليبيون في الذكرى السابعة للحراك الذي اندلع في 17 شباط 2011 وأطاح بحكم الرئيس الراحل معمر القذافي، المزيد من الانقسام السياسي والمخاطر الأمنية والصراعات على السلطة.
إذ حملت السنة الـ7 ملفات ثقيلة على غرار مواصلة الحرب على الإرهاب وملفات أخرى طفت على السطح بشكل جعل قضية البلاد تخرج من محطيها المحلي إلى نطاق دولي، كملف الهجرة غير الشرعية وإمكانية انتقال خطر إرهاب تنظيم “داعش” إليها بعد خسائره في الشام والعراق.
فرغم تحرير كبرى المدن الليبية وأهمها بنغازي شرقاً وسرت في الوسط، من التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم “داعش”، إلا أنها لاتزال تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني، كما تواجه البلاد انسداد الأفق السياسي، والتنافس بين الحكومة الموالية لحفتر في طبرق وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس.
وبمناسبة الذكرى انطلاق الحراك وجّه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كلمة إلى الليبيين أكد فيها “أن الوقت قد حان للانتقال من الثورة إلى الدولة”، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وأن يلتزم بما نص عليه الاعلان الدستوري.
في حين أكد مقرّبون من سيف الإسلام القذافي ابن معمر القذافي، أن نتيجة الانتخابات المرتقب إجراؤها في ليبيا ستمكنه من الفوز على القوى الأخرى، وسط تفكك الدولة والنزاعات التي تشهدها البلاد، باعتراف الدول الغربية التي دفعت في اتجاه إسقاط نظام معمر القذافي.