نفى أمين سر مجلس الشعب السوري “البرلمان” خالد العبود، الأخبار التي تم تداولها حول مرسوم رئاسي يقضي بمصادر الحكومة السورية لأملاك اللاجئين في حال عدم إثبات ملكيتهم لعقاراتهم خلال 30 يوماً من عودتهم.
ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن العبود قال: “لا يوجد هناك مرسوم بهذا الخصوص، وفي تقديري هكذا مرسوم مخالف للدستور عملياً، والحكومة السورية لا تفكر بهذه الطريقة”.
وأردف حديثه قائلاً: “الحكومة تدرك أن الكثير من السوريين اليوم ليس بإمكانهم الوصول إلى مناطقهم والكثير منهم هاجر أو تم تهجيره بسبب الإرهاب فكيف يمكن أن يصدر هكذا مرسوم في ظل عدم قدرة المواطنين على الوصول إلى وثائقهم وتثبيت ملكيتهم”.
يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر بداية شهر نيسان الجاري، قراراً يسمح بموجبه بإعادة تنظيم الوحدات الإدارية ضمن المخطط التنظيمي العام، وذلك في إطار عملية “إعادة إعمار” البلاد التي دمرتها الحرب منذ ما يقارب السبع سنوات.