تسعى وزارة المالية السورية إلى أتمتة معظم أعمالها والتحول إلى منظومة الدفع الإلكتروني، مما سيبسط الإجراءات ويشجع المكلفين على الالتزام الضريبي، مع إمكانية الاعتماد على نظام الفوترة التقليدي، ريثما يتم إنجاز منظومة الدفع الإلكتروني، وفق ما ذكرت الوزارة.
وأكد وزير المالية مأمون حمدان، لصحيفة “الوطن” السورية، أنه سيتم اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بحال تم اعتماد الضريبة على المبيعات بدلاً من الضريبة النوعية وفق النظام المعمول به حالياً.
وأوضح خبراء اقتصاديين، أن وزارة المالية عاجزة حالياً على فرض ضريبة أرباح حقيقية على التجار لعدم وجود فواتير، لذا تسعى إلى ضبط التجارة عن طريق عملية الدفع الإلكتروني، حتى تتمكن من فرض الضريبة بناءً على عمليات الشراء والبيع الحاصلة إلكترونياً، وبالتالي ستنهي المساومة والرشوة بين مراقب الدخل والتاجر.
في حين تابع الوزير حديثه أنه في حال اعتماد هذه النوع من الضريبة، يبقى العمل بالضريبة على الدخل، والتي يجري العمل على تبسيط التشريعات الناظمة لها، إضافةً لضريبة رسم الطابع التي أصبحت مؤتمتة بشكل كامل، وضرائب البيوع العقارية والرسوم الجمركية.
وحول حجم التهرب الضريبي، أكد الوزير أن الشريحة الأكثر تهرباً هي شريحة الدخل المقطوع، بينما تسجل شريحة كبار المكلفين حالة التزام أكبر تجاه الإدارة الضريبية، وخاصة بعد اشتراط سلفة ضريبية عند الحصول على أي إجازة استيراد أو تصدير، ومن ثم ضمان الحصول على المستحقات الضريبية للخزينة العامة.