أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، أن المصرف قادر على خفض قيمة الدولار إلى 200 ليرة سورية، لكنه لا يجوز عمل أي تخفيض رأفة بالمواطنين والعمال والموظفين.
ونقلت صحيفة “تشرين” السورية حديث درغام خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، قائلاً: “إن هناك تجار حرب اغتنوا والعملة السورية أصبحت لديهم تلالاً، لذلك أقول لا يجوز أن أسمح لهؤلاء بمضاعفة القوة المالية الضاربة لديهم مرتين ومهما كان عددهم كبر أم صغر، ولا يجوز لأغنياء الحرب الذين بات يملك أحدهم ١٠٠مليون ل.س أن أمنحه هدية ١٠٠ مليون ل.س أخرى بقرار من قبلنا”.
وبين حاكم المصرف أن سعر المنزل الآن 20 مليون ليرة كحد أدنى، وقسطه الشهري 100 ألف ليرة، في حين أن راتب الموظف 30 ألف ليرة، وبموجب القانون ممنوع الحسم من راتب الموظف أكثر من ٣٠%، فهذه الحالة يجب أن يكون راتب الموظف 300 ألف ليرة شهرياً ليستطيع الحصول على منزل، لذلك يجب التفكير بزيادة رواتب مقبولة.
وفيما يتعلق بشهادات الإيداع، لفت درغام إلى أن هناك إجراءات تقوم بها المصارف تنعكس من خلالها بالفائدة على المواطنين والمتعاملين حسب أسلوب تعاملهم مع بعضهم وهذا فيما يخص القطع الأجنبي فقط، فالأولوية للقطع الأجنبي، أما بالنسبة لليرة السورية فلا توجد شهادات إيداع لأنه حالياً أعطيت الأولوية للقطع الأجنبي لليورو والدولار فقط.
وفي تصريح سابق، وعد حاكم مصرف سوريا منذ وصوله إلى المركزي في تموز 2016 بخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وتفعيل أدوات وإجراءات غير مسبوقة في تاريخ المصرف.
وانخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق الرسمية والسوداء خلال الفترة الماضية، حيث يستقر الدولار حالياً عند 438 ليرة حسب أسعار المركزي وحوالي 450 ليرة بالسوق السوداء.