اعتبر مدير مزود خدمة الإنترنت في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أيمن شحادة أن الحل لما أثير في الآونة الأخيرة حول موضوع الانترنت في الخطوة الأولى تكون بالاعتراف بالمشكلة وتوضيح أسبابها للمواطن بشكل صريح وواضح.
وبين شحادة لصحيفة “تشرين” السورية، أن التخبط الذي وقعت فيه وزارة الاتصالات والدراسات التي تقوم بها، نتيجة الخسارة المالية لشركة الاتصالات الخاصة بالإنترنت (تراسل)، إذ إن الشركة تشتري المادة الأولية للإنترنت، وهي الحزمة الدولية للإنترنت (باندوز) بالقطع الأجنبي، ويتم بيعها لمزودات الإنترنت والمستهلكين بالليرة السورية.
وأشار شحادة إلى أن المعطيات توضح وجود مشكلة لدى وزارة الاتصالات بتأمين كمية أكبر من الحزمة الدولية للإنترنت، وأن زيادة عدد المشتركين من دون زيادة هذه الكمية يؤثر بشكل سلبي في جودة الخدمة، وهذا ما رفض مزود خدمة الإنترنت في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية القيام به، بعد رفض الوزارة طلب الجمعية بتوسيع حزمة الإنترنت التي تود شراءها.
كما أوضح مدير مزود خدمة الإنترنت في الجمعية العلمية السورية، أن قرار الاستخدام العادل إذا كانت بسبب ارتفاع تكلفة حزمة الإنترنت الدولية -كما هو واضح- فيكون الحل برفع سعر الخدمة على المواطن، أما عدم رفع الأسعار مقابل تقليل الاستهلاك وتضييق الحزمة وتخفيض الجودة فهو حل غير مقنع، فالمجتمع السوري يستخدم الإنترنت كخدمة أساسية ومستعد لدفع أجرة أعلى مقابل حصوله على جودة أفضل، وهذه الزيادة لن تكون كبيرة فيمكن أن تكون زيادة وسطية 25%.
وفيما يتعلق بالتوزيع العادل للإنترنت أو ترشيد استهلاكه الذي يتم الحديث عنه ضمن القرارات التي تدرسها وزارة الاتصالات، أكد شحادة أن هذه الطريقة لن تحقق من جهة أولى الربح لشركة الاتصالات، لافتاً إلى أنه بحسب الإحصاءات الموجودة لعدد المشتركين والسعات التي يستخدمونها لا توجد فروقات كبيرة بين استخدام المواطنين للإنترنت.
وأثار موضوع حجب المكالمات الصوتية والفيديو عن مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب، جدلاً واسعاً في الشارع السوري، خاصةً بعد أن صرّح مدير عام الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات إباء عويشق بوجود دراسة لهذا الموضوع، كما وافق مجلس المفوضين في هيئة الاتصالات قبل مدة، على قرار تشريح خدمة الـADSL تحت مسمى “الاستخدام العادل لخدمة الإنترنت” وتطبيقه مطلع 2019، بحيث يتم تخفيض السرعة عند تجاوز المستخدم لعتبة استخدام معينة.