أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي، القرار رقم 171م ن، والذي أضاف بموجبه أجلاً لمدة شهر واحد إلى آجال الودائع بالقطع الأجنبي والمحددة وفق قراره 110م ن لـ2018.
وأوضحت صحيفة “تشرين” السورية، أن مدد الإيداع في جميع المصارف لودائع القطع الأجنبي باتت تبدأ من شهر واحد، وصولاً إلى أعلى مدة محددة يستحق فيها المودع فوائد على المبلغ الذي أودعه لدى أي مصرف.
وكانت آجال الودائع بالقطع الأجنبي محددة بأحد المدد التالية أسبوع، أسبوعان، 3 أشهر، 6 أشهر، سنة، سنتان، وتقتصر عملة الودائع على الدولار واليورو “حوالات- نقداً”، وفق القرار المنشور على موقع المصرف مؤخراً.
وفي شهر آب الفائت، سمح المركزي بتوظيف ما يفيض عن المصارف العاملة في سوريا من ودائع المتعاملين بالقطع الأجنبي، لاستثمارها لديه إلى جانب شهادات الإيداع شريطة أن تبدأ الوديعة من مليون دولار أو يورو.
ووافقت الحكومة السورية قبل مدة على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي “الدولار/يورو”، وجرى تحديد سعر الفائدة بشكل أولي للإصدار الأول من شهادات الإيداع بـ 4.25%.
وأعلن مجلس النقد والتسليف في نهاية آب 2018، تعديل معدلات الفائدة لودائع التوفير بالليرات السورية، حيث خفّض الحد الأدنى لها بمقدار نقطة من 9 إلى 8%، وحدد معدل الفائدة المرجعي بـ7% للودائع لأجل شهر، و10% على شهادات الاستثمار، ولم يحدد قرار مجلس التسليف سعر الفائدة على الودائع لأجل التي تفوق مدتها الشهر، وترك الأمر يعود للمصارف العاملة حتى تحدد ذلك وفق رؤيتها وحاجتها إلى السيولة.
وخلال الربع الأخير، ارتفعت السيولة لدى البنوك السورية بحسب ما أظهرته بياناتها المالية، دون أن يقابلها قنوات استثمارية مناسبة، ما شكل عبئاً مالياً عليها دفعها لفرض قيود على الودائع وحسابات التوفير وصلت حد إيقافها لدى بعض البنوك.