لم يتمكن اتفاق إدلب بالحد من معاناة المدنيين في المحافظة، إذ أن معاناتهم زادت بشكل لافت وطالت جميع جوانب حياتهم، بفعل ممارسات الفصائل المسلحة و”جبهة النصرة”.
حيث كشفت وكالة “شام” المعارضة في وقت سابق أنه مع بدء فصل الشتاء، احتكرت شركة محروقات في إدلب تابعة لـ”جبهة النصرة” جميع كميات الوقود التي تصل إليها ومنعته عن المدنيين، إضافة إلى الاعتقالات غير المبررة التي يقوم بها مسلحو “جبهة النصرة” بحق المدنيين.
وبسبب هذه المعاناة وغيرها، قرر العديد من أهالي المحافظة الخروج عبر المعابر الإنسانية التي فتحتها الحكومة السورية سابقاً، لكن مسلحو الفصائل و”النصرة” منعوهم من الخروج وباتوا يتخذونهم كدروع بشرية لهم ولأسلحتهم، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” السورية عن مصادرها التي أكدت أن مسلحي “النصرة” أخفوا أسلحتهم وذخيرتهم في المناطق السكنية حتى لا تتمكن القوات السورية من استهدافها.
ويضاف إلى ذلك، كشف فصيل “أحرار الشام” الموالي لتركيا أنه يستعد لعملية إدلب العسكرية، مشيراً إلى عدم التزامه ببنود الاتفاق، بالتزامن مع تأكيد “جبهة النصرة” على أنها لن تلتزم به أيضاً، إضافة إلى عمليات التسلل المستمرة إلى نقاط تواجد القوات السورية على حدود المحافظة في المنطقة “منزوعة السلاح” والتي تعد خرقاً واضحاً لاتفاق سوتشي بالإضافة إلى الاستهدافات الأخيرة لـ “جبهة النصرة” لأحياء حلب السكنية بالقذائف المحشوة بمادة الكلور الأمر الذي أكدته وزارة الدفاع الروسية والذي أسفر عن حالات اختناق لأكثر من 100 مدني.
من الواضح أن العملية العسكرية عادت إلى الواجهة من جديد في ظل صمت تركي، وفي ظل نقض الفصائل للاتفاق، الأمر الذي يحتاج إلى تفسير الاستنفار التركي الذي سبق عقد اتفاق يمنع هذه العملية، حيث حاول المحللون في بعض الصحف العربية والأجنبية تفسير ذلك، فصحيفة “البناء” اللبنانية قالت حول هذا الاتفاق: “كل ما تقدّم من نكول ومماطلة في تنفيذ اتفاق سوتشي يوحي بأنّ تركيا تريد استثمار الاتفاق من أجل كسب الوقت والعودة لتفعيل مشروعها الخاص بها في سوريا”.
أما “وول ستريت جورنال” فأشارت إلى ضرورة الإيمان بحقيقة أن القوات السورية ستستعيد المحافظة وأن روسيا ستساعدها على هذا الأمر، إذ نشرت في صفحاتها: “موسكو ستساعد القوات السورية في العملية العسكرية، في حال فشل الاتفاق”.