عدّل المصرف التجاري السوري حجم الإيداع المسموح به لدى المصرف ليصبح 50 مليون ليرة بدلاً من 25 مليوناً، وهو يمثل عودته لما كان عليه الحال قبل قرار تخفيض حجم الودائع المسموح توطينها لدى التجاري، وذلك بسبب ارتفاع السيولة لديه وإطلاق قرض المقاولين.
وأوضح مدير عام المصرف التجاري علي محمد يوسف، لصحيفة “الوطن” السورية، أن سقف الودائع المذكور مسموح به للأفراد والمؤسسات، ومعدل الفائدة عليه هي 8.25% لأجل عام.
كما أشار يوسف إلى أنه تم إطلاق قرض تمويل للمقاولين بسقف يصل حتى مليار ليرة سورية، موضحاً أن هذا القرض يستهدف زيادة النشاط في قطاع الإشادة والبناء وهو غير مخصص للتطوير العقاري، وأن الهدف منه إشادة عقارات على أراضٍ معدة للبناء، بتمويل من المصرف.
وحول شروط القرض الجديد ، بين يوسف أن نسبة التمويل فيه تصل لحدود 50% من تكلفة المشروع بسقف لا يتجاوز مليار ليرة ولمدة 3 سنوات، وسيكون السداد عبر أقساط ربع سنوية، وتقبل أرض المشروع كضمانة على أن تغطي قيمتها أصل القرض مع فوائده.
ويتم استجرار القرض على 3 مراحل، بحيث لا تتجاوز قيمة المرحلة الأولى 40% من إجمالي القرض، وتتزامن مع بدء المشروع كأساسات وحتى إنجاز الطابق الأول، فيما تمنح الدفعة الثانية 35% عند بدء الطابق الثاني الفني، والدفعة الثالثة والأخيرة 25% مع بدء الطابق الرابع فني.
وفي وقت سابق، وعد المصرف بإطلاق منتجات مصرفية جديدة قريباً، تشمل القروض طويلة الأجل والمتوسطة، والقروض الشخصية، وقروض تمويل المشروعات المتضررة، وقروض توليد الطاقات البديلة.