أطلقت هيئة الاستثمار السورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، أمس الأربعاء أول جلسة من جلسات “الأربعاء الاستثماري”، وذلك بحضور مجموعة من المعنيين والمستثمرين، بهدف تنشيط قطاع الاستثمارات والاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن رئيس المجلس دعا خلال الجلسة إلى الاستثمار الحقيقي والجدي، مؤكداً على ضرورة طرح أي مشكلة ضمن الجلسة لتبقى الكرة في ملعب من لديه نية حقيقية في الدخول بهذا المجال.
ولفت خميس إلى أن الحلول المباشرة والسريعة قياسياً التي ستتم عبر الاجتماعات الدورية، لن تكون تجاوزاً للعمل المؤسساتي، وسيكون المعنيين بهذا الملف من الصف الأول على اطلاع كامل بمجرياته، خاصةً لجهة التواصل بين المستثمر والجهات الحكومية.
كما وجه رئيس المجلس رسالة اطمئنان للمستثمرين فيما يخص العوامل المشجعة للاستثمار، من أمن وقضاء وإجراءات، حيث أكد أن هناك قرار مرتبط بتأمين جميع المناطق وإعادة الأمان إليها، إضافةً إلى أن هناك أمور تطال البيئة الاستثمارية لكنها مرتبطة بمفرزات الحرب منها التجاوزات والعبث بالإجراءات وغيرها.
وفيما يتعلق بجهة التشريعات الناظمة للاستثمار، أوضح أن جميع التشريعات قيد التعديل وقانون الاستثمار أول قانون يتم تعديله ضمن قائمة محددة، وموضوع الفساد تتم معالجته واستبعاد أي موظف معني بأمور الاستثمار يستغل صفته لتحقيق مكاسب شخصية.
بدورهم، طرح عدد من المستثمرين مشكلاتهم والعقبات التي تعترضهم، وفندوا الإجراءات التي تعثرت استثماراتهم بسببها ووضعوها بين أيدي السلطة التنفيذية لإيجاد الحلول لها.
وختم رئيس المجلس حديثه أن هناك تسهيلات كثيرة للمستثمرين، حيث تم تخصيص 40 مليار ليرة سورية منها 20 مليار للدعم المباشر و20 مليار لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين، وهناك 40 مادة يمكن تصنيعها محلياً ضمن برنامج إحلال المستوردات، لكن القروض لن تمنح ويتم دعمها إلا للمستثمر المساهم بالبناء والذي يعمل على أرض الواقع، وبالنسبة للمشتقات النفطية سيتم توفيرها بشكل كامل.
وتعد هذه الخطوة سابقة جديدة في سورية ستساهم في تنشيط قطاع الاستثمارات في البلاد، وذلك ضمن خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وتبسيط الإجراءات.
جلسة “الأربعاء الاستثماري”