بدأت فرنسا تحقيقاً قضائياً بشأن الأنشطة السورية لمجموعة “لافارج هولسيم”، المتخصصة في الإسمنت والبناء، في قضية تتعلق باتهامات “بتمويل كيان إرهابي” وتعريض أرواح للخطر.
حيث صرح مصدرقضائي اليوم الثلاثاء بأن قاضياً معنياً بشؤون مكافحة الإرهاب وقاضيين معنيين بالشؤون المالية يتولون الأمر، وفقاً لما ذكرته رويترز.
من جهتها، قالت متحدثة باسم الشركة: “إن لافارج هولسيم ليس لديها تعليق فوري على الموضوع”، مشيرةً إلى أنه لم يتم الاتصال بالشركة من قبل مكتب المدعي العام الفرنسى، بيد أنهم سيتعاون مع السلطات القضائية إذا طلب منهم ذلك.
وأوضحت المتحدثة أن: “الإجراءات القضائية تتم بطريقة سرية ولم يتم تعيين “لافارج” أو أي من الشركات التابعة لها طرفاً في اي منها”.
وفي نيسان الماضي، قالت “لافارج هولسيم” إن رئيسها التنفيذي “إريك أولسن” سيترك منصبه، بعد أن أقرت الشركة بدفع أموال لجماعات مسلحة كي يستمر عمل مصنعها في سوريا.
وخلص تحقيق داخلي مستقل إلى أن الشركة قدمت مدفوعات للحماية إلى وسطاء لإبقاء مصنعها في جلابيا شمالي سوريا مفتوحاً، بما لا يتماشى مع سياساتها.
يشار هنا إلى أن “لافارج هولسيم” هي شركة تأسست في عام 2015، باندماج “لافارج” الفرنسية للإسمنت مع “هولسيم” السويسرية، وهي أكبر شركة في العالم في إنتاج الاسمنت ومواد البناء.