خاص || أثر برس
أكدت مصادر أهلية لـ “أثر برس”، أن قوات الاحتلال التركي أوقفت ضخ مياه الشرب إلى مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بحجة عدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيل محركات محطة الضخ الواقعة في قرية “ميدانكي”، مشيرة إلى القرار التركي لا يشمل عملية الضخ إلى مدينة أعزاز الواقعة إلى الشرق من عفرين، وتعد واحدة من معاقل الفصائل الموالية لأنقرة.
قطع المياه منذ قرابة الشهرين لم يمنع ما يسمى بـ “المجالس المحلية”، المعينة من قبل الاحتلال التركي من الاستمرار بجباية “فواتير المياه” من السكان الأصليين، في واحدة من أساليب الضغط التي تمارس على سكان مدينة “عفرين”، والمناطق التابعة لها في ريف حلب الشمالي الغربي، في مقابل إعفاء عوائل عناصر الفصائل المسلحة التابعة لأنقرة والتي وطنّت في المنطقة لإحداث تغيير ديموغرافي يتناسب والرؤية التركية للمناطق الحدودية، من أي ضريبة أو فاتورة لقاء الخدمات الأساسية المقدمة لها.
اللافت أن الصهاريج التابعة للمجالس المذكورة، تقوم ببيع المياه بعد التعبئة من “نهر عفرين”، لبيعها في المدينة بأسعار تصل إلى ١٠٠٠ ليرة سورية للبرميل الواحد، علماً أنها مياه غير معقمة إلا أن السكان ملزمين على استخدام وسائل بدائية للتعقيم بهدف استخدامها للشرب، لانعدام البدائل.
داخل مبنى “مؤسسة المياه”، المدعو “عبد القادر الحافظ”، المعين في منصب مدير مؤسسة المياه من قبل قوات الاحتلال التركي، يعمل على الضغط على السكان المحليين بوسائل متعددة، منها الضغط على العمال من الأكراد بهدف استبدالهم بموظفين من أسر العوائل المسلحة الموالية لـ “أنقرة”، علماً أن “الحافظ”، ينحدر من مدينة أعزاز.
يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي والفصائل الموالية لها، سيطرت على مدينة “عفرين”، والمناطق المحيطة به في ١٨ آذار من العام الماضي، بعد عملية عسكرية أطلقت عليها تسمية “غصن الزيتون”، والتي شارك فيها تنظيمي “جبهة النصرة”، و”الحزب الإسلامي التركستاني” وعناصر من “داعش”.