استعرض وزير النقل علي حمود خلال اجتماعه بإدارة الشركة العامة في مرفأ طرطوس، تفاصيل وحيثيات عقد استثمار المرفأ، وذلك ضمن مدة زمنية محددة بـ 49 عام.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أنه من المتوقع بدء إدارة واستثمار “مرفأ طرطوس” من قبل “شركة ستروي ترانس غاز” الروسية بداية شهر تموز المقبل، شريطة تصديق مشروع قانون الاتفاقية المبرمة معها في مجلس الشعب ومن ثم إصدارها بقانون.
وأوضح وزير النقل أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على إدارة واستثمار المرفأ ووضع استثمارات جديدة لافتتاح مرفأ جديد يتناسب مع موقع سورية الجغرافي ويؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سورية ومرور البضائع عبر الترانزيت إلى دول الجوار لتحقق فائدة اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين.
وفيما يخص إيرادات سورية بموجب العقد، بين حمود أن الجانب السوري يحصل على 25% من إيرادات المرفأ بغض النظر عن النفقات، فيما تزداد النسبة لتصل إلى 35% بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ بشكله الجديد.
وفي وقت سابق، توقع وزير النقل أن يحقق “مرفأ طرطوس” بعد استثماره إيرادات بنحو 84 مليون دولار سنوياً، مقابل 24 مليون دولار سنوياً بحال تمت إدارته في سورية، أي بزيادة 3 أضعاف.
وبنهاية نيسان 2019، كشف وزير النقل عن توقيع عقد إدارة وتوسيع وتشغيل “مرفأ طرطوس”، مع “شركة ستروي ترانس غاز” الروسية، مبيّناً أنه عقد استثماري وليس استئجار أو مقايضة.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة النقل فإن إيرادات مرفأي اللاذقية وطرطوس بلغت إلى 36 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي 2018، موزعة بين 23 مليار لمرفأ اللاذقية و13 مليار لمرفأ طرطوس.