شهدت محافظة درعا خلال الأشهر الماضية ازدياداً ملحوظاً في عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي عادت لمزاولة نشاطها من جديد مستفيدة من أجواء الاستقرار التي عمت المحافظة بمدنها وقراها.
ونشرت صحيفة “تشرين” السورية، إحصاءات صادرة عن مديرية صناعة درعا التي أعلنت فيها أن عدد المنشآت التي حصلت على سجلات تجارية وصناعية تجاوز 1200 منشأة موزعة على المدينة والريف، ولمختلف القطاعات الصناعية والحرفية ما يُؤشر إلى عودة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها.
إلا أن عدد من الحرفيين أكدوا للصحيفة أن هذه الزيادة في عدد المنشآت العائدة لا يعني بالضرورة أن الأمور على ما يرام، موضحين أن أبرز ما يعانوه هو عدم قدرة الكثير منهم على استثمار محال لورشاتهم، أو عدم وجود الملاءة المادية اللازمة لتجهيز هذه المحال وتزويدها بالمستلزمات الضرورية، إضافة إلى أن أغلبية المحال اليوم ليست مؤهلة لهذا النوع من الحرف ولا تحتوي على أدنى مقومات الورش الحرفية، وكثير منها بلا ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي.
بدوره، أشار رئيس المكتب الإداري والقانوني في اتحاد حرفيي درعا أيمن الضماد إلى أن المطلب الأول الذي بات يتصدر اهتمامات الحرفيين اليوم هو تفعيل المناطق الصناعية سواء الموجودة في مدينة درعا أو غيرها من مناطق المحافظة، فعودة المناطق الصناعية للعمل تحل الكثير من مشاكل الحرفيين، إذ يعود هؤلاء إلى ورشاتهم بدل معاناتهم هنا وهناك.
الجدير بالذكر أن عدد الحرفيين المسجلين في درعا يبلغ 6900 حرفي، كما تجاوز عدد من جرى تسجيلهم منذ بداية العام الحالي الـ 100 حرفي.