نشرت صحيفة “ذي أتلانتك” الأمريكية مقالاً للباحث “أريك وودس” يتحدث فيه عن استمرار بيع الأسلحة للسعودية والإمارات بالرغم من تحذيرات الأمم المتحدة الجدية حول المجازر والمآسي التي تحدث في اليمن.
وجاء في المقال:
مع بداية العام 2019، تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونال ترامب تدابير الحد من الأسلحة، وكان أولها بالضغط للتوقف عن تصنيف البنادق نصف الآلية وبنادق القناصة على أنها ليست أسلحة، وثم انسحاب أمريكا من اتفاقية تجارة الأسلحة.
وأخيراً استخدمت إدارة ترامب ثغرة في القانون الأمريكي للمضي قدماً في مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات دون موافقة الكونغرس.
وبحسب المعلومات الواردة من معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم، تم بيع ما قيمته 143 مليون دولار للإمارات منذ بداية العام الحالي فقط، فيما لا يوجد رقم واضح حول المبيعات الأمريكية للسعودية.
هل يمكن ربط الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة بالوفيات بين المدنيين أو حتى بجرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن؟ الجواب هو نعم.
فعلى سبيل المثال، إن قصف الباص المدرسي في ضحيان الذي وقع صباح 9 آب 2018 وتسبب بمقتل العديد من الأطفال وجرج الكثير، تم بقنبلة بافواي 2 الموجهة بالليزر والتي تصنع في مصنع لوكهيد مارتين في بنسلفانيا.
وقامت الطائرات السعودية والإماراتية منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015 بشن أكثر من 18500 غارة ودمرت مئات المدارس والمزارع والمستشفيات والأسواق، ناهيك عن مقتل 85 ألف طفل بسبب المجاعة التي تسببت بها الحرب.
القوات السعودية والإماراتية استمرت بالقصف، بالرغم من تأكيد الأمم المتحدة بأن ذلك سيقود إلى “أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ مئة عام”.