انتشرت أمس تساؤلات كثيرة بين الناس بالتزامن مع إطلاق مصرف سوريا المركزي أوراق نقدية من فئة الـ 2000 ليرة سورية، وعن علاقة هذا الطرح بتدهور قيمة العملة المحلية وتراجع الاقتصاد.
حيث بدأ الجدل عندما أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي د.دريد درغام في تصريح صحفي أن المصرف طرح فئة الألفي ليرة بدءاً من يوم أمس الأحد في دمشق وعدد من المحافظات، هذا الإعلان أصاب البعض بالذهول فيما سارع كثيرون إلى انتقاد الحاكم حتى أنهم حكموا بفشل سياسته النقدية، إذ اعتبروا أن الحكومة أخيراً أعلنت عبر حاكم مصرفها المركزي أن قيمة عملتنا في حالة حرجة لاسيما من خلال إشارات الاستفهام التي تحوم حول تاريخ طباعة هذه العملة الذي يعود إلى 2015 والموقعة من قبل حاكم مصرف مركزي، ورئيس حكومة سابقين!.
بدايةً، تراجع الاقتصاد السوري ليس ظاهرة جديدة، ولا حاجة لطرح فئة نقدية كبيرة للاعتراف فيه، كما أن قيمة الليرة مستقرة منذ أشهر مع هامش تذبذب ضيق لا يتعدى الـ 5%، وطرح هذه الفئة ليس اعترافاً بتدني قيمة الليرة.
فيما يؤكد خبراء الاقتصاد أن طرح فئة الـ 2000 ليرة سورية، ليس له أثر اقتصادي يذكر في المستوى العام للأسعار وفي قيمة الليرة “خلافاً لهذين اليومين إثر عمليات المضاربة”، وجميع النظريات النقدية ربطت المستوى العام للأسعار بكمية النقود بشكل أساسي، وما دامت كتلة النقود مستقرة عند مستوياتها الحالية، فإن مستوى العام للأسعار سوف يبقى مستقراً “نسبياً”، لكن عامل المضاربة قد يؤثر بشكل طفيف ومؤقت، وهذا مرتبط بدرجة الإنجرار وراء الشائعات، ولكن مهما كان الأثر سوف يبقى محدوداً.
وكل ذلك لا يرتبط بشكل مباشر وملموس بفئات العملة، في حين يمكن أن يؤثر طرح فئة الـ 2000 ليرة بتسهيل بعض المعاملات ويسهل حمل مبالغ نقدية أكبر لشرائح محددة، لكن يبقى الطلب محكوماً بالدخل الذي لم يتغير.
فإن طرح الورقة النقدية من فئة الـ 2000 سيترافق مع سحب التالف من الفئات الصغيرة “50، 100، 200، 500، و1000” عبر دعوة المواطنين لتسليمها ولن يكون لها تأثير على القدرة الشرائية لليرة السورية وسعر صرفها مقابل الدولار، وسينحصر هذا التأثير خلال فترة قصيرة إذ قد يرتفع سعر الصرف نتيجة إقدام البعض من المشككين بتدهور العملة على شراء الدولار لكن ذلك لن يستمر طويلاً.
إذاً، الحديث عن تدهور العملة بعد طرح الأوراق النقدية الجديدة أمر مبالغ فيه، فبفرض أن طرح الورقة النقدية الجديدة يترجم التضخم الحاصل أليس من الأحرى أن نقابل الأسعار التي تضاعفت عشرة أمثال بأوراق نقدية من فئة الـ 10000.