استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في تعاملات السوق الموازية كما سجّل ثباتاً في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة اليوم.
وسجل سعر صرف الدولار في دمشق في تداولات اليوم الثلاثاء 4 آذار، بحسب موقع “الليرة اليوم” بـ (10100 شراء – 10250 مبيع) بينما كان السعر أمس الإثنين (10150 شراء – 10300 مبيع).
كما سجل سعر صرف اليورو أمام الليـرة السـورية (10613 شراء – 10776 مبيع)، بينما كان السعر يوم أمس الإثنين (10457 شراء – 10618 مبيع).
وسعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (275 شراء – 281 مبيع) وهو نفس سعر يوم أمس الإثنين.
في حين ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند مستوى 13200 ل.س للشراء، 13332 ل.س للمبيع.
كما شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً إذ سجل عيار 18 سعر 720 ألف ل.س، وغرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 840 ألف ل.س، والأونصة الذهبية 2914.70 دولار وفق موقع “الليرة اليوم” أيضاً.
بينما كانت أسعار الذهب يوم أمس الإثنين: عيار 18 سعر 703 ألف ل.س، وغرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 820 ألف ل.س، والأونصة الذهبية 2874.36 دولار.
تستضيف تركيا اليوم الإثنين، اجتماعاً مع مسؤولين بريطانيين لمناقشة مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصادر دبلوماسية تركية أمس الأحد، أن “محادثات تشاورية ستُعقد الاثنين، مع ممثلي المملكة المتحدة في أنقرة”.
ومن المقرر أن يقود المحادثات نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر.
وستركز المشاورات على سوريا، وسينقل يلماز آراء تركيا وتوقعاتها فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والوضع الاقتصادي في سوريا، وفق ما نقلته “الأناضول”.
ومن المتوقع أن تؤكد المناقشات أيضاً على أهمية الدعم الدولي للخطوات التي تتخذها الإدارة السورية نحو المصالحة الوطنية في إطار الحكومة المركزية.
كما سيتم تسليط الضوء على ضرورة رفع جميع العقوبات دون قيد أو شرط، لتسهيل إعادة إعمار سوريا وتنميتها الاقتصادية.
وأضافت “الأناضول” أن المحادثات التركية- البريطانية، ستؤكد على أنه لا مكان لـ”الإرهاب” في مستقبل سوريا، وستركز على ضرورة وقف تصرفات “إسرائيل” التي تنتهك وتهدد سيادة سوريا بشكل علني.
ويتزامن الاجتماع التركي- البريطاني مع تطورات عدة تشهدها سوريا، وأبرز هذه التطورات هي التهديدات التي توجهها “إسرائيل” للإدارة السورية الجديدة بذريعة حماية الأقليات، إلى جانب تزامنها مع خطوات تقوم بها الإدارة الجديدة على صعيد إعادة تشكيل الدستور وتشكيل حكومة جديدة.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن بلاده ترفض أي “مبررات إسرائيلية” للعدوان على سوريا، حتى لو كان تحت ذرائع إنسانية لحماية حقوق أقليات بعينها، وذلك رداً على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، بالتدخل لحماية الدروز في سوريا.
وأكد عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، عقده أمس الأحد في القاهرة، أن الجانبين اتفقا على رفض الاحتلال والعدوان الإسرائيلي للأراضي السورية تحت أي ذريعة أو مبرر، حتى لو كان لذرائع إنسانية لحماية حقوق أقليات بعينها.
وأضاف عبد العاطي أنه بحث مع المسؤولة الأوروبية الأوضاع في سوريا، وضرورة مكافحة “الإرهاب” وإطلاق عملية سياسية شاملة، مشدداً على “ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها”.
وكان “نتنياهو” قد أصدر تعليمات لـ”الجيش الإسرائيلي” بالاستعداد للدفاع عن مدينة جرمانا التي تقطنها غالبية درزية، ضد الحكومة السورية الجديدة، وقال في بيان له: ” لن يسمح بإلحاق الأذى بالدروز، لقد أصدرنا تعليمات لجيش الدفاع الإسرائيلي بالتحضير وإرسال رسالة تحذير حادة وواضحة: إذا آذى النظام الدروز، فسوف نلحق الأذى به”.
وبعد ساعات من التصعيد، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” بالتدخل عسكرياً في سوريا ضد قوات دمشق، وقال في بيان أصدرته وزارته: “لن نسمح للنظام الإرهابي المتطرف في سوريا بإيذاء الدروز”، مضيفاً أنه “إذا هاجم النظام الدروز فإنه سيتحمل عواقب من جانبنا، لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه” وفقاً لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”.
وجاءت التهديدات “الإسرائيلية” على خلفية توترات شهدتها منطقة جرمانا في ريف دمشق، يوم السبت 1 آذار، إذ اندلعت اشتباكات بين مجموعات من داخل جرمانا وقوى الأمن العام، ما تسبب بمقتل شخص وإصابة 9 آخرون بجروح، وفق ما أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
قُتل إسرائيلي وأصيب أربعة آخرون على الأقل بجروح اليوم، الاثنين في حادثة طعن وإطلاق نار نفذها شخص بمركز تجاري في مدينة حيفا الساحلية.
وذكرت “الشرطة الإسرائيلية” أن هناك مؤشرات أولية على وقوع العديد من الإصابات، وأن حالاتهم لا تزال غير واضحة، مشيرة إلى أنه استشهد منفذ الهجوم، وأصيب أربعة مدنيين بجروح متوسطة إلى خطيرة بسبب الطعنات.
ووفقاً للتقارير الأولية، أطلق منفذ الهجوم النار ثم طعن عدد من المارة عند مدخل المركز التجاري بمدينة حيفا، قبل أن يتم استهدافه بنيران “إسرائيلية”.
ونقلت “القناة 12” العبرية عن فرق الإسعاف، أن رجلًا يبلغ من العمر 70 عاماً قتل في موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات للمصابين، بينهم رجل وامرأة في الثلاثينيات من العمر، وشاب يبلغ من العمر 15 عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 70 عاماً تعاني من إصابات متوسطة.
وأوضحت “الشرطة الإسرائيلية” أن الهجوم استمر سبع دقائق قبل إطلاق النار على منفذه، بالقرب من المركز التجاري خلال ساعات الصباح المزدحمة.
وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى موقع الهجوم، وطلبت من المواطنين تجنب المنطقة للسماح لفرق الطوارئ وقوات الأمن بالاستجابة للحادث.
ويدعى منفذ الهجوم ييترو شاهين (20 عاماً)، من سكان مدينة شفاعمرو في الجليل، وهو مواطن عربي- إسرائيلي، وسافر شاهين إلى مكان الهجوم بالحافلة، وعند وصوله إلى المحطة، بدأ بطعن الركاب ثم نزل من الحافلة واستمر في الطعن في منطقة المحطة، حتى أطلق عليه أحد حراس الأمن النار.
وعلّقت حركة “حماس” على الحادثة بوصفها “عمل بطولي” وأكدت أنها “رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيد أن المقاومة مستمرة حتى زواله”.
وأضافت “حماس” أن هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم “إسرائيل” المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وعمليات القتل والتدمير والنزوح القسري المتصاعدة في مخيمات شمال الضفة الغربية، والحصار المطبق المستمر على قطاع غزة، إلى جانب مشاريع تفريغ الأغوار من الفلسطينيين والاستمرار في تدنيس المسجد الأقصى.
وفي 2 آذار الجاري منعت “إسرائيل” دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رداً على ما قالت إنه عرقلة “حركة المقاومة الإسلامية- حماس” إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”: “إن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا”، معلناً أن دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة سيتوقف، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وأضاف مكتب نتنياهو، “إذا استمرت (حماس) في رفضها فسيكون هناك عواقب إضافية”.
في المقابل، وصفت حركة “حماس” الخطوة الإسرائيلية بأنها “ابتزاز وانقلاب صارخ على الاتفاق”، ودعت الوسطاء للضغط على “إسرائيل” لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق بكافة مراحله، مضيفة أن الطريق الوحيد لاستعادة الرهائن هو الالتزام بالاتفاق والبدء بمحادثات المرحلة الثانية.
وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيَين برصاص “القوات الإسرائيلية” وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأُصيب 3 آخرين في قصف إسرائيلي وإطلاق نار على منطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع مرور 3 أيام على انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
كما نفذت “إسرائيل” قصفاً مدفعياً وإطلاق نار مكثفاً استهدف منطقة صوفا شرقي مدينة رفح، وقرب منطقة صوفا قرب الحدود مع بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس.
وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، وفي منطقة السناطي والفراحين شرقي بلدة عبسان الكبيرة، وشرقي جباليا شمالي قطاع غزة.
وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة على ثبة الكرد “86” نيرانها بشكل كثيف شمال شرق القرارة وجنوب شرق دير البلح.
عقد “تجمع سوريا الوطني” مؤتمره الأول في العاصمة السورية دمشق، بعد 7 أعوام من العمل في بلاد المهجر، وذلك برعاية حكومية وبحضور ما يزيد عن 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
ووفقاً لوكالة “الأناضول” فإن وزير المالية في الحكومة المؤقتة السورية محمد أبازيد، افتتح أعمال المؤتمر “في الفترة بين 27 شباط الماضي و2 آذار الجاري، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.
وأكد أبازيد أنّ “الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة، مشدداً على أن “الخصخصة لا تعني بيع القطاع العام، بل تمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى إعادة إنعاش الشركات المتعثرة وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة”.
بدوره، شدد وزير الزراعة في الحكومة المؤقتة السورية محمد طه الأحمد، على “المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري”، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي”.
من جهته، أوضح رئيس “تجمع سوريا الوطني” مفيد كرامة، أن “سوريا تحتاج إلى جهود جميع أبنائها للمساهمة في إعادة الإعمار، قائلاً: “هذا التجمع نشأ خارج البلاد على أيدي رجال أعمال وطنيين، وحان الآن وقت العمل في الداخل لدعم الحكومة وترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون”.
أيضاً، أحد مؤسسي التجمع ويدعى تامر التونسي، قال: “أدعوا رجال الأعمال السوريين إلى تفعيل علاقاتهم الدولية للمساعدة في رفع العقوبات.. النظام المخلوع خلّف اقتصاداً منهاراً وواقعاً إنسانياً صعباً، لكن القيادة الجديدة بدأت في تنفيذ إصلاحات جذرية، أبرزها مكافحة تجارة مخدرات الكبتاغون وإلغاء القوانين الاستغلالية”.
وتطرق المؤتمر، إلى عدد من المحاور الرئيسية، بما في ذلك التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، حيث شدد مؤيد الرشيد (أحد الشخصيات المنظمة) على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري قبل التركيز على البنى التحتية، مقترحاً تأسيس مجلس أعلى للتعليم يُعنى بوضع سياسات تربوية حديثة.
وشدد المشاركون على أهمية تقديم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة، وعلى ضرورة الإصلاح القضائي لضمان استقرار المنظومة التشريعية، وعلى وجوب تحقيق عدالة ضريبية تحفّز الاستثمار، بينما أكد هيثم جود قدرة سوريا على بلوغ ناتج محلي يتجاوز 70 مليار دولار عبر اتخاذ خطوات مدروسة وسريعة.
واختُتم المؤتمر بتوزيع الأعضاء المشاركين على لجان متخصصة، باشرت عملها في وضع وتنفيذ الخطط الرامية إلى تحقيق النهوض الشامل في مختلف القطاعات، بحسب “الأناضول”.
أعلن الاتحاد الباكستاني لكرة القدم رفع الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي بعد إتمامه التعديلات المطلوبة على نظامه الداخلي.
وبعد رفع الحظر رسمياً عن باكستان، سيواجه المنتخب السوري المنتخب الباكستاني في الخامس والعشرين من شهر آذار الجاري ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد ألغى المباراة وقرر شطب مباريات باكستان من منافسات المجموعة التي تضم سوريا وميانمار وأفغانستان، في حال بقاء الحظر المفروض على الاتحاد الباكستاني.
وسيُجري المنتخب السوري بقيادة مدربه خوسيه لانا معسكراً تدريبياً في الأيام القليلة المقبلة استعداداً لمباراة باكستان والتي ستقام على الأراضي السعودية، الأرض الافتراضية لمنتخب سوريا.
كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة السورية عن عدد المنشآت التعليمية المدمرة أو التي تحتاج إلى صيانة.
حيث أوضح أنه وفقاً للإحصائيات الأولية للوزارة، فقد بلغ عدد المدارس المدمّرة، 8 آلاف مبنى، جرى تصنيفها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يتطلب إعادة تأهيل شاملة ويضم قرابة 500 مدرسة، في حين يحتاج القسم الثاني إلى صيانة ثقيلة ويضم نحو 2000 مدرسة، أما القسم الثالث فيحتاج إلى صيانة متوسطة ويضم ما يقارب 5500 مدرسة، وفق وسائل إعلام سورية.
وأضاف مدير التخطيط أن إجمالي عدد المنشآت التربوية التي تحتاج إلى صيانة “يناهز 19 ألف منشأة، وهي بأمسّ الحاجة إلى صيانة دورية بعد أن افتقدتها خلال السنوات الماضية”.
وأوضح مدير التخطيط أنّ الوزارة تعتزم، بالتعاون مع الجهات الفاعلة والمنظمات، تفعيل مدرسة واحدة على الأقل في كل مركز حضري لاستيعاب الأطفال العائدين من المخيمات ومن بلدان الاغتراب، وخاصةً في المناطق المتضررة والمهجرة منذ سنوات في شمالي حماة وجنوبي إدلب وغربي حلب وشرقي اللاذقية.
وأشار مدير التخطيط إلى أن “الوزارة فعّلت 7 مدارس في ريف إدلب الجنوبي، بعد تأهيلها وتأمين البنية التحتية والأثاث اللازم، لاستقبال الطلاب في المدن والبلدات التي شهدت عودة السكان إليها بعد سقوط النظام السابق، ويتوقع أن تفتح مدارس أخرى أبوابها في بداية العام المقبل، ما يشكل حافزاً إضافياً للأهالي للعودة إلى مناطقهم”.
وعن أعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمدارس، ذكر مدير التخطيط أنها ستكون كبيرة، نظراً لعودة أعداد كبيرة من المهجرين من الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن، فضلاً عن النازحين داخل سوريا الذين ما زالوا في المخيمات، حيث يعد غياب المدارس عقبة رئيسية تحول دون عودتهم.
وختم مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة كلامه مبيناً أن وزارة التربية بدأت في عمليات المسح والتقييم لاحتياجات المدارس والبنية التحتية في المحافظات السورية، بالتعاون مع الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية، بهدف تفعيل مدرسة واحدة على الأقل في كل مركز حضري.
ومطلع شهر كانون الثاني الفائت، أوضحت وزارة التربية والتعليم نقلاً عن الوزير في الحكومة المؤقتة نذير القادري، توضيحاً حول التعديلات التي طالت المنهاج الدراسي، حيث قال: “نؤكد أن المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها حتى تُشَكِّل لجان اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها، وجهنا فقط بحذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية، وما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة”.
نقلت قناة “الجزيرة” عن مصدر مطلع أن تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا ربما يتأخر إلى ما بعد آذار الحالي.
وبحسب المصدر، التأخير مرتبط بخطوات يتم العمل عليها قبل الإعلان عن هذه الحكومة تتضمن: تشكيل لجنة دستورية، وتشكيل مجلس نيابي أو استشاري مصغر مؤقت، وقيام الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع بتسمية رئيس الحكومة والذي بدوره يقوم بتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر، ويتم عرض الوزراء على المجلس النيابي أو الاستشاري المصغر المؤقت لإقرارهم، لتبدأ عملها بعد ذلك.
وتوقع المصدر ذاته أن يتأخر إعلان الحكومة الجديدة، التي ستتولى مهامها بعد انتهاء مهام حكومة محمد البشير المؤقتة، “ربما لنهاية آذار أو للثلث الأخير منه”.
ونوّه المصدر إلى أن الأسماء التي يتم تداولها على أنها استلمت الحقائب الوزارية، غير صحيحة ولن تكون تسمية الوزراء بهذا الشكل.
وأضاف أن المجلس النيابي أو الاستشاري المؤقت المصغر سيتكون من 100 شخص، منهم نحو 60 من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني والذي حضره 600 شخص، وسيكون على شكل مجلس شعب مصغر.
ووفقا للمصدر، فإن اللجنة الدستورية المؤقتة التي ستشكل ستكون على مبدأ التكنوقراط ويتراوح عدد أعضائها من 15 حتى 20 شخصاً، وهي لجنة مصغرة ستضع إعلاناً دستورياً مؤقتاً تسير عليه البلاد بهذا الوقت الذي يوجد فيه فراغ دستوري ريثما يتم صياغة الدستور الجديد للبلاد.
وأصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية أمس قرار بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري وتضم 7 أشخاص.
أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب أنه تم صرف المعاشات التقاعدية عن شهر آذار للعام الحالي.
وأوضح الخطيب أن كتلة المعاشات التقاعدية عن شهر آذار بلغت 135 مليار ل.س، بحسب وكالة “سانا” الرسمية.
وذكر الخطيب أن عدد المعاشات التقاعدية التي تم صرفها وصل لأكثر من 900 ألف معاش تقاعدي.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل خلال الفترة القادمة على صرف معاشات المتقاعدين في محافظتي الحسكة والقامشلي عن الأشهر الثلاثة الماضية بمبلغ يصل لنحو 23 مليار ليرة سورية.
وكان مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بيّن أنه سيتم تكليف فرع تأمينات دير الزور بتحريك المعاشات للفرعين المذكورين وصرف المعاشات إلى كل من الصرافات والبريد.
وقبل أيام، تحدث المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مشهور محمد الزعبي، عن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات المتعلقة برواتب للمتقاعدين المدنيين في الشهرين الماضيين.
وأوضح الزعبي أن كتلة الرواتب في كانون الثاني الماضي بلغت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وفي شباط الحالي 57 ملياراً و510 مليون ل.س، بحسب وكالة “سانا” الرسمية.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، ذكر الزعبي أنه لم يتم صرف رواتب المتقاعدين العسكريين حتى تاريخ اليوم، عازياً ذلك إلى “عملية الدراسة الشاملة لأوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين تم إيقاف رواتبهم من قبل النظام المخلوع، التي تقوم بها لجنة تم تشكيلها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث تتكون اللجنة من 6 أشخاص، ويرأسها المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن الخطيب”.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السوري محمد أبازيد قال مطلع شهر كانون الثاني الفائت: “إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة”، بحسب وكالة “رويترز”، مع الإشارة إلى أن الزيادة لم تطبق حتى تاريخ اليوم.
وذكر أبازيد في تصريحات سابقة أن الزيادة على الرواتب لن تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين، مضيفاً: “ستشمل فقط الموظفين القائمين على رأس عملهم، المستعدين للعمل وفق المعايير الجديدة، أما غير المستعدين فيستحقون رواتبهم بحسب النظام القديم”.
وتقدّر تكلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار)، وستُمول من “خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج”، بحسب ما ذكره وزير المالية محمد أبازيد حينها.