شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية توتراً أمنياً إثر ما وصف بوقوف إيران خلف انفجار مصنع في مدينة أسدود ، في منشأة للصناعات المدنية والعسكرية تابع للكيان الإسرائيلي.
وبحسب وكالة أنباء “آسيا” فإن “سيناريو الانفجار الذي وقع في مصنع للمعادن في مدينة أسدود الأراضي المحتلة، وفقاً للتسريبات الأولى للسلطات الإسرائيلية التي زعمت بأنه ناجم عن انفجار أسطوانتي غاز، فيما أكدت وسائل الإعلام العبرية أن الشرطة ما زالت تحقق في ملابسات الواقعة”.
ونقلت الوكالة أن الرواية الثانية المتعلقة بسبب الانفجار كانت ما عادت وسائل الإعلام الإسرائيلية وتناقلته من أن السبب هو خطأ في عملية لحام كان يقوم بها الموظفان اللذان لقيا مصرعهما، وهما مواطن من قاطني المنطقة وآخر تركي.
اللافت في هذا الحدث، هو عدم صدور أي تصريحات من الشرطة الإسرائيلية تؤكد أي من الروايات السابقة، واكتفت بالقول إنه يجري تقييم الوضع الميداني في مصنع المعادن في مدينة أسدود، مضيفةً أنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الانفجار، وقد أحيل أحد أصحاب المعامل إلى التحقيق، ما طرح تساؤلاً حول علاقة أحد أصحاب المعامل الأخرى بالمعمل الذي وقع فيه الانفجار، فهل يكون ذلك علاقة بسيناريو آخر غير معلن.
كذلك صرح مدير إدارة السلامة المهنية في وزارة العمل في إسرائيل إنج هيزي شورتزمان قائلاً: نتحدث عن واقعة مميتة، ويوجد بموقع الحادث مفتشو مدير المصنع، بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية وخدمات الطوارئ، وسيتم التحقيق في أسباب الانفجار بشكل كامل.
ووفق مانقلته وكالة “آسيا” عن مصادر في أجهزة السلطة الفلسطينية أن “اختراقاً خطيراً مكّن عملاء لإيران من تفجير المصنع بعملية تخريب”.
وبحسب المصادر فإن التفجير في الأراضي المحتلة يأتي كرد من إيران على عمليات تخريب أمريكية في مواقع إيرانية مدنية وعسكرية خلال الأشهر الماضية، نسبها الإسرائيليون لأنفسهم ومنها موقع نطنز النووي في محافظة أصفهان الإيرانية.
كما يتزامن هذا الانفجار مع عودة السلطة الفلسطينية لاستئناف التنسيق مع أجهزة الكيان الإسرائيلي بعد تعليقه في أيار الماضي، بسبب خطة الضم لأراضي فلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي لاقى إدانة للسلطة من أغلب الفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال الاسرائيلي.
