علّق الرئيس بشار الأسد، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الإثنين، على موقف دمشق من التقارب مع أنقرة، مؤكداً أنه مجرد أن زال سبب الخلاف يمكن أن تعود العلاقات كما كانت في الماضي.
وقال الرئيس الأسد: “نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة وهذا شيء طبيعي، لا أحد يفكر أن يخلق مشاكل مع جيرانه ولكن هذا لا يعني أن نذهب من دون قواعد، اللقاء هو وسيلة والوسيلة بحاجة لقواعد ومرجعيات عمل لكي تُنتج فإذا لم تُنتج فقد تصبح العلاقات أسوأ”.
وأكد الرئيس الأسد، أن المبادرات الهادفة إلى إعادة العلاقات بين سوريا وتركيا بدأت منذ خمس سنوات، إذ قال: “الحديث عن المبادرات جديد ولكن بداية المبادرات كانت قبل خمس سنوات” موضحاً أن “دمشق كانت دوماً تكرر نفس المواقف، أزيلوا الأسباب تظهر النتائج”.
وتابع الرئيس الأسد، أن “أول سؤال يجب أن نسأله لماذا خرجت العلاقات عن وضعها الطبيعي منذ ثلاثة عشر عاماً؟، لم نسمع أي مسؤول تركي يتحدث عن هذه النقطة بشكل صريح”، مؤكداً أن في الماضي كانت الأمور هادئة، مضيفاً أن “سوريا دائماً متمسكة بما التزمت به منذ أكثر من ربع قرن، بموضوع الأمان على طرفي الحدود ومكافحة الإرهاب”.
وأضاف أن الأمر ليس بحاجة “إلى تكتكات وبهلوانيات سياسية ولا إعلامية، هذه العلاقة طبيعية وسنصل إليها، والأصدقاء يدعمون هذا الشيء” موضحاً أن “الأصدقاء الذين يبادرون من أجل حل المشاكل بيننا وبين تركيا ملتزمون بالقانون الدولي، ما يعني أن ما نطالب به هو حق لسوريا وهو قانون دولي ولا أحد يستطيع أن يكون عكسه، ربما يطالبون أحياناً ببعض الإجراءات وهذا قابل للحوار والنقاش، لكن الإجراءات شيء وتجاوز المبدأ شيء آخر، ولا يمكن تجاوز المبادئ التي نبني عليها مصالحنا الوطنية”.
وحول الضمانات التي قُدمت لسوريا خلال المحادثات بين الجانبين، أكد الرئيس الأسد أنه “لم تُقدم لنا أي ضمانات، لذلك نحن نسير بشكل إيجابي ولكن استناداً إلى مبادئ واضحة هي القانون الدولي والسيادة هذا واضح” وإلى جانب المبادئ أكد أن سوريا تسير ضمن منهجية محددة منهجية وهي “ضمان بأن ما نتحرك به سيؤدي إلى نتائج إيجابية”.
وفيما يتعلق بإصرار أنقرة على عقد لقاء على مستوى رؤساء البلدين، قال الرئيس الأسد: “إذا كان اللقاء يؤدي إلى نتائج أو إذا كان العناق أو العتاب أو تبويس اللحى كما يقال باللغة العامية، يحقق مصلحة البلد فأنا سأقوم به” موضحاً أن “المشكلة لا تكمن في اللقاء وإنما في مضمون اللقاء”.
وأضاف “نحن نسأل ما هي مرجعية اللقاء هل ستكون هذه المرجعية هي إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب والانسحاب من الأراضي السورية، هذا هو جوهر المشكلة ولا يوجد سبب آخر فإذا لم يكن هناك نقاش حول هذا الجوهر فماذا يعني لقاء؟”.
وأوضح الرئيس الأسد أن سوريا أصرت على أن اللقاء ضروري سواء كان على مستوى الرؤساء أم غير ذلك، مشيراً إلى أن “اللقاءات مستمرة وهناك لقاء يُرتّب على المستوى الأمني من قبل بعض الوسطاء وكنا إيجابيين” منوهاً إلى أن “وزير الخارجية التركي قال إن هناك لقاءات سرية، لا يوجد شيء سري بالنسبة لنا في سوريا كل شيء مُعلن عندما يكون هناك لقاء سنعلن”.
وشدد الرئيس الأسد، على أن ما تطالب به دمشق لإتمام عملية التقارب هي متطلبات تحتاجها هذه العملية السياسية لضمان نتائج إيجابية لها، وقال: “من دون متطلبات لا تنجح العملية فما نتحدث عنه هو المتطلبات التي تفرضها طبيعة العلاقات بين الدول، ويعبر عن هذه المتطلبات القانون الدولي أيضاً”.
وأضاف متسائلاً “هل يمكن أن تسير هذه العلاقة من دون قانون دولي، ومن دون الحديث عن الماضي بالشكل الصحيح ومن دون الحديث عن الأخطاء السياسية التي أدت إلى تدمير منطقة كاملة وسقوط مئات الآلاف من القتلى؟ هل يمكن أن ننطلق باتجاه المستقبل من دون أن نستفيد من دروس الماضي ونضع أسس لكي لا تسقط به وبأفخاخه الأجيال القادمة؟”.
وخلُص الرئيس الأسد، في حديثه إلى أنه “عندما نؤكد على المبادئ والمتطلبات فهذا انطلاقاً من حرصنا على نجاح العملية وليس تشدداً أو تردداً” مضيفاً “لا يوجد لدينا تردد أو غرور فنحن نسعى لمصلحتنا بالدرجة الأولى وفقاً لمبادئ واضحة”.
يشار إلى الرئيس التركي أكد خلال الأسبوعين الفائتين مرات عدة، رغبته بإتمام عملية التقارب بين أنقرة ودمشق، ولقاء الرئيس الأسد، كما أعلنت العراق أنها تلعب دور الوساطة في هذا الملف، كاشفة عن لقاء سوري- تركي قد يُعقد قريباً في العاصمة العراقية بغداد.
خاص|| أثر برس يعتبر التأخر في البدء في توريد وتشغيل مضمون العقد الموقع مع شركة “تافان” الإيرانية الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة بحلب من أهم المعوقات التي تعترض تطوير العمل بالشركة بحسب ما أكد لـ “أثر برس” معاون مدير عام الشركة المهندس محمد حنيفي علو.
وفي هذا السياق كشف المهندس علو أن الشركة وقّعت عقداً مع شركة تافان الإيرانية على توريد وتركيب ثلاثة خطوط إنتاج وهي (خط إنتاج البطاريات المغلقة لإنتاج 1000 بطارية خلال 8 ساعات مع بطاريات الجل (الطاقة البديلة) بمعدل 500 بطارية، وخط إعادة تدوير البطاريات وصهر الخردة وإنتاج سبائك الرصاص وفق المواصفات العالمية بطاقة إنتاجية 25 ألف طن سنوياً، إضافة إلى خط إنتاج بطاريات الليثيوم بطاقة انتاجية 4 مليون أمبير ساعي سنوياً وقيمة العقد 41637262 / دولار ممولة من الخط الائتماني الإيراني في حال تفعيله.
ويضيف المهندس علو: كما قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة “بوغرا كونستراكشن” الروسية لإجراء عقد تشاركية يتضمن التزام الجانب الروسي توريد وتركيب وتجهيز مصنع متكامل في الشركة لإنتاج البطاريات المغلقة بطاقة انتاجية لا تقل عن 1 مليون بطارية سنوياً وتركيب معمل لصهر البطاريات البالية لتأمين المواد الأولية لتصنيع البطاريات وفق أحدث التقنيات العالمية وستحصل الشركة على نسبة من صافي الإنتاج مقدارها 20% مقابل تحملنا أجور وتعويضات عمال الشركة المقرر للمعامل.
ويرى المهندس علو أنه من أجل إقلاع الشركة بشكل أفضل لتغطي حاجة سوريا من البطاريات لابد من التمويل لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج القديمة، مشيراً إلى أن العمل يقتصر حالياً في المعمل على تصنيع البطاريات السائلة بالطريقة اليدوية المتبعة في القطاع الخاص، وذلك لعدم تمكن الشركة حتى الآن من الحصول على التمويل اللازم لتأهيل خطوط الإنتاج الآلية.
وبالعودة إلى الصعوبات التي تعترض العمل يؤكد المهندس علو وجود جملة من الصعوبات التي تعترض العمل حالياً منها عدم التزام بعض جهات القطاع العام بتسليم البطاريات البالية إلى الشركة رغم التعاميم الصادرة سابقة بضرورة تسليم البطاريات البالية الى شركة البطاريات كونها تشكل المادة الرئيسية في العملية الإنتاجية لدى الشركة، والتأخر في البدء في توريد وتشغيل مضمون العقد الموقع مع شركة تافان الإيرانية، ونقص كمية المازوت المورد الى الشركة عن الكمية المحددة من قبل لجنة الثمانية شهرياً، ونقص في عدد الفنيين، إضافة إلى عدم توفر وسائل النقل العاملين ونقص آليات هندسية من ” ستافات ” ورافعات شوكية وعدم توفر شاحنة لدى الشركة وهذا الذي يعوق الشركة من جلب بطاريات البالية من جهات القطاع العام في المحافظات
ويؤكد المهندس علو بأن الشركة قدمت عدة مقترحات لتطوير أعمالها وإن كان ضمن الواقع الحالي ومنها: الزام جهات القطاع العام بضرورة تسليم البطاريات البالية الى شركة بموجب التعميم الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۲۸/۱5 تاریخ ۱۷/6/۲۰۲۰ لاستمرار العملية الإنتاجية في الشركة، وتنفيذ العقد الموقع مع شركة تافان الإيرانية و الذي يلبي تطلعات الشركة ورفد الأسواق المحلية بكافة انواع البطاريات المغلقة، وتأمين حاجة الشركة من مخصصات المازوت الشهرية بموجب الكمية المحددة من لجنة الثمانية، و تعيين عمال فنيين من كافة الاختصاصات، وتأمين وسائل نقل للعاملين وأليات مما يسهل ويسرع العمل
الجدير بالذكر أن الشركة تم تحريرها عام 2013 وتعمل على صهر خردة البطاريات البالية المستجرة من الجهات العامة في أفران الصهر الثابتة لإنتاج سبائك الرصاص اللازمة لصناعة البطاريات.
حسن العجيلي – حلب
خاص|| أثر برس سُمع بعد منتصف ليل أمس السبت دوي انفجار في مدينة الحسكة، تبعه حريق ضخم جنوبي مركز مدينة الحسكة عند أطراف حي غويران.
وأكد مصدر خاص لـ”أثر برس” أن الانفجار حدث عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليل أمس السبت في مقر عسكري تابع لقوات “هات” التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، وتلا الانفجار حريق ضخم، واتجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان.
وأفادت وسائل إعلام كردية بأن سبب الحريق هو انفجار مولدة لتوليد الطاقة الكهربائية، موضحة أن النار اشتعلت في المولدة وامتدت إلى ثلاث آليات كانت قرب مكان الانفجار، من دون أن تشير إلى أي أضرار بشرية جراء الحادث، نافية أن يكون الانفجار ناتجاً عن عمل إرهابي.
وأشارت مصادر “أثر برس” إلى أن المكان الذي حدث فيه الانفجار حساس جداً لـ”قسد” ويُستثنى من التقنين الكهربائي إلا في حال وجود فصل كامل للتيار، موضحة أن أصوات الانفجارات استمرت أكثر من ساعة في المقر.
ولفتت المصادر إلى أن المقر الذي حدث فيه الانفجار يقع خلف بناء تتمركز فيه القوات الأمريكية، مضيفة أن المقر يقع ضمن تجمع دوائر حكومية عدة تسيطر عليها “قسد” وتخضع المنطقة لحراسة مشددة وتحصينات عالية الدقة بسبب وجود قاعدة أمريكية ومهبط للحوامات بالقرب منها.
وأضافت المصادر أنه بعد الحادث استمر الطيران الحربي الأمريكي بالتحليق حتى ساعات الفجر.
جوان الحزام- الحسكة
جددت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تسحب قواتها من سوريا في المدى المنظور، مؤكدة أنها تتعاون مع شركائها المحليين “الإدارة الذاتية” لتنفيذ أهدافها في سوريا.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، في لقاء أجراه مع وكالة “نورث برس”: “إن واشنطن لا تُخطط لسحب قواتها من سوريا”، مشيراً إلى أنهم يعملون مع “شركائهم المحليين” في سوريا لتحقيق غاياتهم، موضحاً أن هذه الغايات مرتبطة بمحاربة تنظيم “داعش” وتنفيذ قرار 2254.
وكرر غولدريتش موقف بلاده من انتخابات بلديات “الإدارة الذاتية”، مؤكداً أن “الظروف غير مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في سوريا”.
وكان رئيس “حزب الاتحاد الديمقراطي” السوري، صالح مسلم، قد أوضح ما قاله الأمريكيون لهم بشأن “انتخاب البلديات” إذ قال: “(نحن نرى أنكم تستعجلون في هذه الخطوة)، هذا كل ما قالوه ولم يقولوا أي شيء آخر، وربما كانوا على حق بالنسبة للترتيبات اللوجيستية والتقصير الكبير في إعداد هذه الانتخابات، سيما زيارات الوفود الخارجية والمراقبين نظراً لخبرتهم الطويلة في هذا المجال”، مضيفاً “نحن لا نعلم ما المقصود من هذا الاستعجال؛ إن كان مرتبطاً بتهيئة الأجواء الدولية، أم ضرورة وجود ترتيبات محلية أكثر تنظيماً من مفوضية الانتخابات”.
وتزامن تصريح غولدريتش، مع تطورات عدة يشهدها ملف التقارب السوري- التركي، الأمر الذي أقلق الجانب الكردي إلى حد كبير، وتعقيباً على هذا التقارب قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لـ”الإدارة الذاتية” حسن كوجر: “الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا تأمل ألا تتفق دمشق مع أنقرة”، مضيفاً أن “الإدارة الذاتية مستمرة في تواصلها مع دمشق؛ للتوصّل إلى أي اتفاق وحلّ يحقق استقرار المنطقة والبلاد”.
كما يأتي حديث المسؤول في الخارجية الأمريكية حول مصير الوجود العسكري الأمريكي شرقي سوريا، في الوقت الذي تتحضر فيه الولايات المتحدة الأمريكية لانتخابات رئاسية، وفي هذا الصدد قال سابقاً آخر سفير أمريكي في سوريا روبرت فورد: “إذا فاز بايدن في الانتخابات في تشرين الثاني، أعتقد أن السياسة الحالية سوف تستمر وسيكون هناك وجود عسكري محدود خلال الولاية الثانية لإدارة بايدن وإذا ما انتصر ترامب حينها سيكون السؤال مطروحاً حول ما إذا كان سيبقى قوات هناك أم لا”، وفق ما نقلته قناة “الشرق”.
يشار إلى أن القوات الأمريكية تتمركز في قواعد عسكرية شمال شرقي سوريا إلى جانب قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا، بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” إذ يؤكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن ترغب بوجود شريك محلي لها في سوريا.
خاص || أثر برس بيّن مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط لـ “أثر” أنه ضمن آخر مستجدات المشروع التي سيتم استيرادها من الصين (والذي حصل على مجموعة من الموافقات لتنفيذه)، طلبت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، استفساراً وتوضيحاً منذ منتصف الشهر الحالي، من وزارة الكهرباء، حول إنشاء أول مركز شحن باصات ليتم تصنيفه وبيان الرأي بخصوصه، لترد وزارة الكهرباء بأنه لا مانع من إنشاء مراكز شحن للباصات الكهربائية، شريطة أن تتم تغذية تلك الباصات من الطاقة المتجددة.
وأشار المسط لـ “أثر” إلى أن وزارة الكهرباء أكدت أنه لا مانع يقف عائقاً أمام تنفيذ المشروع، حيث تم السماح بإنشاء محطة توليد له، بالإضافة إلى مراكز شحن للباصات الكهربائية في كل سوريا، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة الخاصة بهذا الشأن.
فيما نقل مستثمر الباصات، عن وزارة الكهرباء توضيحها التالي: “بما يتعلق بمنح ترخيص لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية لشحن باصات تعمل على الطاقة الشمسية، تمت إحالة الموضوع إلى المركز الوطني لبحوث الطاقة ووافقت دائرة الأراضي والمياه على الترخيص للعقار (العقار رقم 277 منطقة عقارية التل 72 / 1 ) الذي تبلغ مساحته نحو 50 دونماً، لإقامة محطة كهروضوئية باستطاعة حوالي 4,5 ميغاواط والتي تكون إنتاجيتها من الكهرباء تعادل كمية الكهرباء اللازمة لشحن حوالي 150 باصاً كهربائياً يومياً استطاعة محركاتها لا تزيد عن 200 كيلو واط”.
كما أوضحت وزارة الكهرباء بأن ذلك يحتاج إلى الكشف ومعاينة موقع المشروع وإمكانية ربطه مع الشبكة العامة على أقرب محطة تحويل عبر خلية 2 ك فولط، وبالتالي فإن مشروع إقامة محطة لشحن الباصات الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية يندرج ضمن المشاريع المحددة بقانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 41 لعام 2022، وأن وزارة الكهرباء لا ترى مانعاً من الترخيص له من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لكن بعد حصوله على الترخيص اللازم من قبل وزارة الكهرباء وتحديد إمكانية الربط على الشبكة العامة من قبل الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق واعتماد الدراسة الفنية للمشروع من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، مع التأكيد بأن وزارة الكهرباء لا تلتزم بتأمين التغذية الكهربائية لمحطات شحن الآليات الكهربائية بكل أنواعها من الشبكة العامة الكهربائية إلا إذا كان مصدرها من أحد مصادر الطاقات المتجددة سواء بموقع المحطة أو في موقع آخر مناسب.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على مقترح وزارتي (الإدارة المحلية والبيئة، والاقتصاد والتجارة الخارجية)، بالسماح للقطاع الخاص باستيراد باصات نقل جماعي، مؤكدة بأنه لا يوجد مانع من تسجيل هذا النوع من المركبات، كما يمكن الموافقة ومنح طلب الاستيراد شريطة موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة، إضافة إلى ذلك تم تكليف من يلزم لعقد اجتماع بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات لإعداد صك تشريعي ينظم عملية السماح بإدخال الآليات التي تعمل على الطاقة الكهربائية والتي يتم شحنها عن طريق الطاقة المتجددة، على أن تحدد الرسوم الجمركية ورسوم تجديد الترخيص وباقي الرسوم الأخرى.
كذلك أكدت منح إجازة الاستيراد شريطة الحصول على موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة، مع جهوزية مراكز الشحن، ومحطة التوليد التي تعمل على الطاقة البديلة، حيث أبدى المركز الوطني موافقته على إقامة محطة باستطاعة 3 ميغاواط شمسي.
يشار إلى أنه تم أخذ الموافقة من قبل 8 محافظات، من أجل المباشرة بالمشروع وهي : دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، حمص، حماه، حلب، طرطوس، واللاذقية، وبعدد باصات يصل إلى 2345 باصاً وبتكلفة 1000 ليرة للتذكرة الواحدة.
لينا شلهوب – دمشق