كشف تقرير جديد أن شركة “غوغل” تقوم بتتبع تحركات المستخدمين، حتى عند القيام بإلغاء هذه الميزة والصلاحية بالنسبة للشركة.

وكشف تحقيق أجرته وكالة “Associated Press” الأمريكية، أن استخدام خدمات “غوغل” على أجهزة “آيفون وأندرويد”، يسمح للشركة بتسجيل مكان المستخدم خلال عملية التنقل اليومية.

ورغم قيام المستخدم بالاعتماد على إعدادات الخصوصية التي من المفترض أنها تمنع “غوغل” من القيام بذلك وجمع بيانات عن موقع المستخدم، فإنها لا تلتزم بذلك وتقوم بجمع معلومات عنهم في النهاية.

وتخزن شركة “غوغل” بيانات الموقع الخاص بالمستخدم مع حفظها في توقيتها الكامل، حيث نجد أن التحديثات التلقائية اليومية المتعلقة بالطقس تحدد موقع المستخدم تقريباً، كما أن بعض عمليات البحث التي لا علاقة لها بالموقع، يتم تثبيتها بإحداثيات دقيقة أسفل القدم المربعة إلى حساب المستخدم في “غوغل”.

وتؤثر مشكلة الخصوصية على نحو ملياري مستخدم لأجهزة “أندرويد”، ومئات الملايين من مستخدمي “آيفون” على مستوى العالم الذين يعتمدون على “غوغل” في الخرائط أو البحث.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالاً للصحفية “ليز سلاي” تتحدث فيه عن الدور الروسي القادم في معركة إدلب.

وجاء في المقال:

تدخل الحرب في سوريا ما يمكن أن يسمى المنعطف الأخير والأكثر خطورة، فبعد إستعادة الدولة السورية على الجنوب السوري فإن سلطة القيادة السورية لم تعد تحت أي تهديد عسكري أو دبلوماسي واضح.

لكن ما لا يقل عن ثلث سوريا لا يزال خارج سيطرة الحكومة، وهذه المناطق محتلة من قبل القوات التركية والأمريكية، كما أن تركيا قد نشرت جنوداً في الشمال الغربي، في أجزاء من محافظة حلب التي يسيطر عليها المتمردون وفي إدلب، والتي حددها الأسد على أنها الهدف التالي للهجوم، فيما تحتل حوالي 2000 من قوات العمليات الخاصة الأمريكية مناطق في الشمال الشرقي، لدعم حلفائهم الأكراد الذين يقاتلون تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ويقول المحللون إنه حتى مع دخول الحرب مراحلها النهائية، فإن الخطر المتمثل في أنها يمكن أن تشعل صراعاً أوسع لم يمر بعد.

في هذه المرحلة الحساسة سيتوجب على روسيا توجيه الدفة بشكل حذر أكثر من ذي قبل، باعتبارها القوة الخارجية الوحيدة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل الدول التي لها يد في الحرب السورية، بما فيها “إسرائيل”.

فمنذ عام 2015، نجحت موسكو إلى حد كبير في تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة للاعبين المختلفين، مما أدى إلى إخماد المخاوف من أن الصراع قد يشعل ناراً إقليمية.

لكن قدرة روسيا على إدارة هذه المخاوف المتنافسة ستختبرها المعارك القادمة، بحسب قول رياض قهوجي، الذي يرأس شركة “إنيغما” للاستشارات الدفاعية في دبي.

وقال: “روسيا لا تمتلك زمام السيطرة بقدر ما تُظهر ذلك، مشيراً إلى الفشل الظاهر للدبلوماسية الروسية الأخيرة بعد رفض الأسد مقترحات روسية لمعالجة مخاوف “إسرائيل” من التواجد الإيراني في سوريا”.

“وتتمثل أولويات روسيا في الوقت الحالي في تحقيق الاستقرار في المناطق التي استعادت القوات السورية السيطرة عليها بالفعل، وإعادة ما استطاعت من 6 ملايين لاجئ سوري على الأقل خرجوا من البلاد، وإعادة بناء الجيش السوري، وبدء إعادة الإعمار وضمان الاعتراف الدولي بالجهود الروسية من خلال التسوية السلمية”، وفق ما قاله كمال علام من المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره لندن، والذي كان في الآونة الأخيرة في دمشق.

على أية حال، فإن الأولوية الفورية للحكومة السورية هي استعادة المناطق المتبقية خارج سيطرتها، بدءاً بمحافظة إدلب، وفقاً لتصريحات الرئيس الأسد وحلفائه الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، تعزز تركيا مراكز المراقبة الخاصة بها في إدلب، والتي تم تأسيسها بموجب اتفاق مع الروس، وذلك بعد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إدلب بأنها “خط أحمر” وتعهد بمقاومة أي محاولة لاستعادة المحافظة من دائرة نفوذ تركيا، مما يزيد من خطر المواجهة بين بلاده، وهي حليف لحلف شمال الأطلسي، وبين سوريا وروسيا و إيران.

المصدر: صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الإثنين أن مشكلات بلاده الاقتصادية ناجمة عن سوء الإدارة داخلياً وليس فقط عن الضغوطات الأميركية.

وقال خامنئي في خطاب ألقاه في طهران: “إن خبراء الاقتصاد والعديد من المسؤولين يعتقدون أن سبب هذه المشكلة ليس خارجياً بل هو داخلي، لا يعني ذلك أن لا تأثير للعقوبات، لكن العامل الرئيسي يكمن في كيفية تعاطينا معها”، وفق تصريحات نشرت على صفحته الرسمية في موقع “تويتر”.

وأضاف: “إذا تحسن أداؤنا وأصبح أكثر حكمة وفعالية وفي وقته المناسب، لن يكون للعقوبات هذا القدر من التأثير، ويمكن مقاومتها”.

يأتي ذلك بالتوازي مع فرض أمريكا عقوبات اقتصادية على تركيا إذ خسرت الليرة التركية أكثر من 20% من قيمتتها بالتزامن مع فرض عقوبات على روسيا وفرض ضرائب جمركية على الصين.

ويرى مراقبون بأن الخطط الاقتصادية التي يفرضها ترامب قد تؤثر على السياسات الدولية تجاه واشنطن حيث من المتوقع أن تتعاظم العلاقات التجارية بين الدول الخاضعة للعقوبات ما قد ينعكس على سياساتها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

 كشفت صحيفة “صنداي تايمز”، أمس الأحد، أن أعضاء مجلس الوزراء البريطاني ليسوا جميعهم متفقين مع طلب رئيسة الوزراء تيريزا ماي الذي طالبت فيه بأن يعتذر جونسون عن تصريحاته الاستفزازية حول المسلمات.

وأظهر استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الجمهور البريطاني يعارض اتخاذ إجراءات تأديبية ضد وزير الخارجية السابق.

ولا يزال تمسك بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، بموقفه في تعليقاته التي كتبها بشأن ارتداء النقاب والبرقع بين النساء المسلمات، على الرغم من مطالبة رئيس حزب المحافظين ورئيسة الوزراء له بالاعتذار عنها.

وقد تعرض جونسون لانتقادات لوصفه النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع بأنهن “يشبهن صناديق البريد” في إشارة إلى ترك فتحة صغيرة في البرقع للنظر يرى أنها تشبه فتحة صندوق البريد، كما قارنهن أيضاً مع “سارقي البنوك”.

وفي المقال نفسه، الذي كان يناقش قرار حظر النقاب والبرقع في الدنمارك، حث جونسون على عدم منع غطاء الوجه الكامل في بريطانيا، ووصفه بأنه يبدو “سخيفاً”.

ودعمت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الدعوات التي طالبت جونسون بالاعتذار، قائلة: “إن إشارته تسببت بإساءة واضحة”. وقال مصدر مقرب من جونسون: “إنه لن يعتذر” مضيفاً أنه “من السخف مهاجمة وجهات نظره.. يجب ألا نسقط في فخ تكميم النقاش في القضايا الشائكة”.

ومن بين المدافعين عن تعليق جونسون بشأن البرقع، ستيف بانون، كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ أوضح لصحيفة “صنداي تايمز” أن أسلوب جونسون في الطرح أضاع الرسالة التي كان يرغب في توصيلها، ويدعو بانون جونسون لمنافسة ماي على منصب رئيس الوزراء.

في حين انتقد عدد من النشطاء العرب سلوك وزير الخارجية السابق واصفينه بأنه لا يحترم الحريات كون ارتداء النقاب حرية شخصية في أوروبا التي تدعي أنها تحترم الحريات.

ذكرت مؤسسة المعارض والمؤتمرات الدولية في سوريا، أنها أضافت 9200 متر مربع إضافي إلى المساحة الإجمالية المخصصة لإقامة الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي الذي سيقام على أرض مدينة المعارض والمؤتمرات الدولية في الفترة الممتدة ما بين 6 ولغاية 15 من شهر أيلول القادم.‏

ولفت مدير عام مؤسسة المعارض والمؤتمرات الدولية فارس كرتللي، لصحيفة “الثورة” السورية، إلى أن زيادة المساحة جاءت بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعها الأخير مساء أمس الأحد، وذلك بعد أن قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تخصيصها.

كما أكد كرتللي أن المساحة الجديدة ستوزع ضمن 3 صالات مسبقة الصنع، ستتم المباشرة بتنفيذها قريباً جداً “1200 متر مربع+ 1200 متر مربع + 5000 متر مربع”، موضحاً أن عدد الأجنحة الخاصة بالنسخة 60 من معرض دمشق الدولي وصل إلى 43 جناحاً قائماً ومجهزاً بشكل كامل يضاف إليهم الأجنحة الثلاثة التي تمت الموافقة عليهم مؤخراً (قيد الإنشاء قريباً) ليصل بالتالي مجموع الأجنحة إلى 46 جناحاً.‏

وأشار كرتللي إلى أن التوقعات الأولية تظهر أن حجم المشاركة في دورة هذا العام “من حيث العدد والمساحات” ستكون أكبر من العام الماضي بعد النجاح الكبير الذي تم تسجيله في النسخة السابقة من المعرض والإقبال الكبير الذي حظي به.

كشف مدير المدن الصناعية السورية أكرم الحسن، أن لجنة الخدمات في وزارة الإدارة المحلية طرحت مشروع تعديلات نظام إحداث وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية والبلديات.

وبين الحسن لصحيفة “الوطن” السورية، أن الأسباب الموجبة للتعديل هو تكييف النظام بما ينسجم مع قانون الإدارة المحلية كون نظام إحداث المناطق الصناعية والحرفية قد صدر برقم 2777 في العام 2011 أي قبل صدور قانون الإدارة المحلية، وعليه جاءت التعديلات لتكييف نظام الإحداث بما ينسجم مع قانون الإدارة المحلية.

كما لفت الحسن إلى أن أهم التعديلات جاءت بما ينسجم مع التوجه الحكومي بالتوسع الشاقولي للمناطق الصناعية، حيث المقسم الصناعي والحرفي يعرف بأنه أرض وخدمات بنى تحتية وحالياً وفق التعديلات سيكون هناك أكثر من مقسم صناعي وحرفي على الأرض نفسها بما يساهم بتحقيق الفائدة لأكثر من صناعي وحرفي وخاصة الصناعات المكملة لبعضها.

وأشار مدير المدن الصناعية إلى أن التعديلات فقط للمناطق الصناعية والحرفية وأما المدن الصناعية فلها قوانينها الخاصة، حيث إن التعديلات سوف تشمل كل المناطق الصناعية والحرفية والتي يبلغ عددها 117 منطقة في المحافظات السورية كافة وجميعها يتم العمل فيها بنسب متفاوتة.