طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المجتمع الدولي بتقديم المساعدة التقنية لمجموعة محلية في مدينة الرقة شمالي سوريا، التي كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش”، وذلك من أجل فتح المقابر الجماعية والتعرف على أصحاب رفات آلاف الجثث.

حيث قالت قالت المنظمة في تقريرها: “يجب دعم مجموعة محلية تعمل لكشف مقابر جماعية شمال شرقي سوريا كانت تحت سيطرة تنظيم داعش وتقديم المساعدة التقنية لها لحفظ الأدلة على جرائم محتملة والتعرف على الرفات”، لافتة إلى أن ذلك سيكون لـ “تحديد الأشخاص المفقودين والحفاظ على الأدلة”.

وكان تنظيم “داعش” خلال سيطرته على الرقة، قد نفذ عمليات قتل وإعدام جماعية، قُدر عددهم بالآلاف تم دفن كثيرين منهم على عجل، ومنهم من بقيت جثثهم تحت الأنقاض.

يذكر أن مديرة قسم الطوارئ في المنظمة المذكورة، ختمت مؤكدة “وجود 9 مقابر جماعية على الأقل في مدينة الرقة، في كل منها عشرات الجثث إن لم تكن المئات، ما يجعل استخراج الجثث مهمة غير سهلة” حسب قولها.

كشفت “هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة وحلفائها” في الجنوب السوري أمس الاثنين، أنها تلقت رسالة عبر مفاوضين روس من قبل القوات السورية بأنهم سيسمحون لها بالانسحاب من الجنوب نحو الشمال السوري.

وأوضحت “الهيئة” خلال بيان نشرته عبر منصاتها الإعلامية أنها رفضت العرض الذي يتيح لها الخروج للشمال السوري بالسلاح الخفيف.

ويأتي رفض “النصرة” للعرض الروسي بالتوازي مع بدء فصائل المعارضة في “بصرى الشام” بريف درعا الشرقي بتسليم السلاح الثقيل الموجود لديها للقوات السورية وذلك في سياق عملية المصالحة الجارية في المدينة.

وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية، أن القوات السورية تسلمت حتى الآن من فصائل المعارضة عربتي “بي أم بي” ودبابة ومدفع هاون عيار 160، حيث من المقرر أن يجري اليوم الثلاثاء استكمال تسليم باقي الأسلحة.

ويأتي تسليم فصائل المعارضة في مدينة بصرى الشام لأسلحتهم بعد مرور أسبوعين من بدء القوات السورية عملية عسكرية موسعة في الجنوب تمكنت على إثرها من السيطرة على أكثرر من 58% من مساحة سيطرة فصائل المعارضة في المنطقة بحسب ما أفاد “المرصد السوري” المعارض.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم إلى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث صرح الصفدي أمس الاثنين بأن المباحثات الأردنية-الروسية في موسكو ستتمحور حول وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، إلا أن وجود “النصرة” يعيق اتمام الاتفاق.

أقرّ البرلمان السوري في جلسته أمس الاثنين، مشروع قانون مهام وزارة التنمية الإدارية وأصبح قانوناً، متضمناً إحداث مركز مؤتمت للموارد البشرية يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة، بحيث يصبح تقييم العاملين وتوظيفهم إلكترونياً.

وأثار مشروع القانون قبل إقراره خلافات بين النواب تحت قبة البرلمان، وخصوصاً ما يتعلق بموضوع سجل العاملين في الدولة حول، فالبعض اعتبره فقاعة مثل غيره من القوانين ستنتهي بعد أعوام دون أن تحرك ساكناً، وأنه من اختصاص مجلس الوزراء وليس وزارة التنمية، في حين أكد بعضهم الآخر أنه سيضع الرجل المناسب بالمكان المناسب بعيداً عن المحسوبيات والواسطات، بحسب ما أوردت صحيفة “الوطن” السورية.

وشدد النائب نجدة أنزور خلال مداخلته، على ضرورة التطور في هذا المجال والتخلي عن فكرة الكتابة باليد لأن العالم يتطور في هذا المجال، مؤكداً أنه لا فيروس يمنع هذا التطور الإلكتروني بل الفيروس في عقولنا.

من جهتها، أوضحت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، أن الوزارة بموجب القانون الجديد ستقوم بأتمتة أرشيف السجل العام للعاملين في الدولة، وإدخال معلومات الموظفين تباعاً، والمتضمنة الترفيعات والعقوبات والتكليف والإسناد وتقييم الأداء وغيرها.

ولفتت الوزيرة إلى أنه في حال تمت أتمتة الأرشيف والبطاقة الذاتية للموظفين فإن أي تحديث لهذه البطاقة سيتم في لحظة، مبينةً أن خدمة التوظيف الإلكتروني والمسابقات بالأساليب الحديثة والمؤتمتة، ستؤمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والتوظيف والتقدم إلى المسابقات، وتقليل الدورة الورقية والوثائق المطلوبة من المتقدمين للمسابقات.

ويشمل قانون مهام وزارة التنمية الإدارية 35 مادة، أبرزها رسم السياسة العامة للتشغيل في الوظائف العامة وضبط أوضاع العاملين الوظيفية، إضافةً إلى تقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة.

في ظل الحديث عن انفجار مفخخات وعبوات ناسفة في مدينة عفرين شمالي سوريا، نشرت وكالة “رويترز” تحقيقاً حول طبيعة الحياة التي يعيشها المدنيون في المدينة.

حيث أكدت الوكالة أن معالم الحياة في المدينة جميعها تشعرك وكأنك موجود في مدينة تركية، سواء من خلال اللافتات الموجودة على مباني “المراكز الإدراية” في المدينة والبضائع الموجودة في المحال التجارية، بعدما تم نهب جميع بضائعها من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، إضافة إلى المنهاج التعليمي في المدارس الذي يلقن لتلاميذ المدينة باللغة التركية.

وقالت امرأة من أهالي عفرين الأصليين، إلهام أحمد، لـ”رويترز”: “عفرين هي محتلة، والنازحون من عفرين حالياً يعيشون بمنطقة مساحة صغيرة بالمخيمات وبيوت مهدمة”، مؤكدة أن تركيا تعمل باستمرار على توطين مقاتلي الفصائل الموالية لها مع عائلاتهم في المدينة بدل السكان الأصليين.

وأشارت الوكالة في تحقيقها إلى أن فرض تركيا لوجودها في المدينة لم يكن من خلال عملية “غصن الزيتون” التي احتلت على إثرها عفرين، بل بدأ منذ أن دخلت القوات التركية ضمن عملية “درع الفرات” العسكرية إلى الشمال السوري وكونت خلالها قوة عسكرية خاصة بها  في عملية أُطلق عليها اسم “درع الفرات”، ومنذ هذه العملية بدأت أنقرة بفتح المدارس والمساعدة في إدارة مستشفيات، لافتة إلى أنه في هذه المدارس يدرس تلاميذ المدارس اللغة التركية إضافة إلى وجود لافتات إرشادية فيها باللغة التركية.

ونقلت الوكالة عن إحدى النساء التي رفضت الحديث بشكل موسع قولها: “نحن خائفون من الوضع المشكلة هي الشبان، لا أمن لهم”، حيث تنتشر في المدينة الشرطة العسكرية التركية وسيارات عسكرية علق عليها لافتات باللغة التركية.

هذه الحقائق عبارة عن تصوير للواقع الذي تعيشه عفرين بعيداً عن التصريحات السياسية المتناقضة التي يدلي بها كل يوم السياسيين الأتراك، فأي عملية قضاء على “الإرهاب” هذه تحتاج إلى وجود جميع هذه المظاهر التركية في المدينة؟ \ وأي أمان هذا يتم نشره من خلال إخراج المدنيين من بيوتهم تحت تهديد السلاح؟ وما الحاجة إلى فرض هويات باللغة التركية يكون فيها صفة المواطن السوري “نازح” ومن لم يجلبها يُهدد بحرق منزله!

أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن الحكومة في مدينة البيضاء، رفعت رسوم الدخول والخروج للمصريين ومركباتهم إلى الأراضي الليبية، وذلك رداً على قرار السلطات المصرية برفع رسوم دخول وخروج الليبيين.

ووفقاً لصحيفة “بوابة الوسط” الليبية، فإن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم خليفة بوشناف خاطب وزير المالية والتخطيط كامل أبريك الحاسي، في رسالة رسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع رسوم دخول المواطنين المصريين للأراضي الليبية.

وأوضح بوشناف أن الاتفاقات الموقعة مع مصر تجسد مبدأ المعاملة بالمثل.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية رفعت رسوم دخول المسافرين الليبيين إلى أراضيها من 120 جنيه مصري إلى 350 جنيه لكل مواطن، بالإضافة لرسوم دخول الشاحنات وغيره.

خضعت فتاة من جنوب أفريقيا، أمس الاثنين، للمحاكمة في العاصمة البريطانية لندن، عقب تلقيها مبلغ مليون دولار بالخطأ، وإنفاقها لجزء منه.

وذكرت قناة “ENCA” الإفريقية، أن الطالبة سيبونغيل ماني، حصلت على المبلغ من برنامج المعونة المالية للطالب الوطني “NSFAS”، في شهر حزيران الفائت، وأنفقت منه 63 ألف دولار، لشراء ملابس باهظة الثمن وهواتف ذكية، وإقامتها لحفلات.

ومثلت الطالبة من جامعة “والتر سيسولو”، أمام المحكمة بتهمة السرقة، ونالت في العام الماضي معونة مالية شهرية من برنامج المعونة المالية للطالب الوطني، الذي يساعد الطلبة الفقراء المحرومين، ولكنها منحت عن طريق الخطأ مبلغ مليون دولار في شهر حزيران، وسارعت بالبدء في الإنفاق منه.

واستغرق اكتشاف الخطأ 3 أشهر، وتم استرداد ما تبقى من الأموال من الحساب المصرفي للطالبة، وحصلت ماني على إفراج مشروط، على أن تستأنف محاكمتها.

يجدر الإشارة إلى أن برنامج المعونة المالية للطالب الوطني “NSFAS”، تقدم مساعدات مالية وقروض للدراسة في مؤسسة التعليم العالي في جنوب أفريقيا.

أعدت الجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة، تقريراً حول مشكلة نظرة المجتمع إلى الشيخوخة، لافتة إلى أن الإنسان في هذا العمر يلجأ إلى العزلة أكثر.

وأكد التقرير أن ثلث المجتمع يعتقد أن العزلة أمر حتمي مع التقدم في العمر، ولجيل الألفية أكثر الاعتقادات سلبية تجاه الشيخوخة، إلى حد أن اثنين من كل خمسة يعتقدون أن الخرف حتمي مع التقدم في العمر.

وشدد التقرير على أن هذه الفكرة السلبية عن الشيخوخة يتوارثها الأولاد وتبدأ بالتشكل لديهم منذ عمر السادسة وتتعزز لديهم مع تقدم العمر.

فيما نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية مقالاً للكاتبة ستريت بورتر، أكدت فيه أن  المسنون ينظرون لأنفسهم بشكل مختلف، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للإحصاء اكتشف أن هذه الفئة الأكثر رضا بحياتها وشعوراً بالسعادة.

وفي الوقت ذاته، أكدت الكاتبة على ضرورة تشجيع التفاعل بين الأجيال حتى لا يتم تهميش المسنين وحصرهم للعيش فقط مع مقدمي الرعاية ونظرائهم المسنين، لافتة إلا أن هذا الأمر قد يخفض مستوى الشيخوخة.

واقترحت بورتر، في مقالها أساليب للحد من عزلة المسنين، منها الدمج بين دور الحضانة والمدارس الابتدائية في مواقع بها مساكن للمسنين، وطالبت مصنعي مستحضرات التجميل بالتوقف عن استخدام كلمة “مضاد للشيخوخة”، معتبرة أن مثل هذه الأمور جزءاً من الضغوط حتى يعمل جميع الناس على أن يبقوا شباباً، إذ أكدت أنه مهما تم استخدام مستحضرات التجميل والكريمات فبالنهاية علامات الشيخوخة ستظهر.

وتفسر هذه الحقائق جمال الروح الذي يتمتع به عدد كبير من المسنين، ما يجعل وجودهم في مجتمع معين يحمل طاقة إيجابية كبيرة بالرغم من أنه في أغلب الأحيان تكون حالتهم الصحية غير جيدة ويحتاجون إلى رعاية خاصة.

أفادت مواقع فنية سورية، بأن مجموعة من الممثلين السوريين يحضّرون عرضاً مسرحياً يضم نصوصاً مقتبسة من أعمال الكاتب السوري الراحل محمد الماغوط.

حيث سيتم افتتاح مسرح “راميتا” في دمشق بتاريخ 19 تموز الجاري، الثامنة والنصف مساءً، بعرض مسرحي يحمل اسم “السيرك الأوسط” عن نص مقتبس من مقالات من كتاب “سأخون وطني” للماغوط.

أما أحداث المسرحية المذكورة، تدور حول شخصية المهرج الذي يلعب دور البطولة فيها، ويقدم شخصيات تاريخية بأسلوب “ساخر” الذي لطالما اشتهر به الماغوط بأعماله المسرحية.

ويشارك بالمسرحية كل من محمد خير الجراح، أريج خضور، كفاح الخوص، ليث المفتي وآخرون، وهي من إخراج غزوان قهوجي.
وكان الكاتب محمد الماغوط، قد اشتهر في العديد من الأعمال المسرحية السورية، أبرزها مسرحية “غربة” و”كاسك يا وطن”، و”ضيعة تشرين”.

تجدر الإِشارة إلى أن محمد الماغوط هو شاعر وأديب سوري، وعمل في الصحافة حيث كان من المؤسسين لجريدة تشرين كما عمل رئيساً لتحرير مجلة الشرطة، احترف الأدب السياسي الساخر وألف العديد من المسرحيات الناقدة.