المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
كان ومازال خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نص على الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، العنوان الرئيسي لكافة وسائل الإعلام منذ إقراره حتى اليوم، إلا أن أمور ثلاثة كان لها الأولوية في محرك البحث “غوغل”.
المشهد الأول هو وجود شجرة عيد الميلاد في الغرفة التي أعلن منها ترامب قراره، والثاني هو الطريقة التي اتبعها في قراءة إعلانه كلمة كلمة من النص المكتوب بعناية (علما أن ترامب معروف بحبه للخطابة الارتجالية)، والثالث هو وقوف نائبه مايك بينس خلف كتفه الأيمن.
يعتبر بينس، وهو المسيحي الإنجيلي، مؤيداً كبيراً للكيان ودون حدود أو تردد، كما أنه يؤمن، ودون خجل، بالرواية الدينية المتعلقة بإعادة ولادة “الدولة اليهودية”، وإن على أولئك الذين يقولون إن قرار ترامب يعزل الولايات المتحدة عن كونها وسيطا نزيها في عملية السلام في الشرق الأوسط، أن يتذكروا ما قاله بينس في القدس عام 2014.
فقد جاء على لسان بينس-وكان آنذاك حاكما لولاية إنديانا، ومن ثم أصبح مرشحاً رئاسياً محتملاً عام 2016- في إحدى الفعاليات التي أقامها الجمهوريون في مدينة القدس: “إن طموح أمريكا ليس أن تكون “وسيطاً نزيهاً” في الشرق الأوسط، بل أن تتواصل مع العالم باستمرار لتخبره أن أمريكا إلى جانب إسرائيل”.
بينس، جزء أساسي من تحالف رجال الأعمال الصهاينة الأميركيين مع الصهيونية المسيحية، وهو يستند لتبريرات دينية في دعم “إسرائيل” ويتعهد علناً بمحاربة أي منظمة دولية تعترف بالفلسطينيين، وهو كذلك يعلن موقفاً واضحاً يتمثل في عدم احترامه العرب، بما في ذلك دول الخليج النفطية، ويعتبر النفط العربي خطراً وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنّ الجمهوريين وبينس، يعتقدون أنّه قد يتولى الرئاسة، قريباً إذ جرى إبعاد ترامب لأسباب قانونية، أو في انتخابات 2020.
بينس هو اليد الخفية وراء قرار ترامب، إذ يبدو أنه يجهز الأرضية لتوليه الرئاسة يوماً ما، وكان ترامب هو خطوته الأولى من خلال قرار القدس الأخير، ليحقق حلم أمريكا بأن تكون دائماً إلى جانب “إسرائيل”.
كلنا يسمع عن عودة لعشرات العائلات السورية التي تركت سورية خلال فترات الحرب الأولى، وثمّة تقارير يومية عن عودة هذا العدد أو ذاك من بلدان معظمها عربية، لكن عائلات سورية قررت أيضاً العودة من بلدان أوروبية واصطدمت بقرارات لا يمكن وصفها بنظر هؤلاء إلا بأنها “غريبة”!
ممنوع !
ازدادت معاناة العائلات السورية في البلدان التي لجأوا إليها من عرقلة السلطات فيها لاجراءات عودتهم إلى سورية، في ألمانيا مثلا تسمح السلطات للعائلات التي ترغب بالعودة عن طريق “فك اللجوء” لكن في نفس الوقت ترفض فك لجوء أطفال العائلة، ما جعل الأهالي يقفون مرعوبين ومكتوفي الأيدي أمام احتمال فصلهم عن أولادهم.
تحدّث عدد من العائلات والأشخاص السوريين المقيمين في ألمانيا ل”داماس بوست” عن معاناتهم:
“أشعر باليأس” !
ينفي رياض سعد الدين، القادم من ريف إدلب، رغبة أبنائه بالعودة إلى سورية ويقول: “أنا أحلم بالعودة إلى سورية، ولكنّ العراقيل تنزل علينا من كل حدب وصوب، غريبة هي القوانين هنا، فكيف للدولة أن تسأل أطفالاً عن رغبتهم بالعودة؟ هل يستطيع الأطفال اتخاذ قرار كهذا؟ وهل من المعقول أن تستجيب السلطات لأطفال في 12و13 من العمر” يضيف رياض: “أحس بأنني عاجز وأنني لست رب هذه الأسرة”.
تائهة هي الوجهة للعائلات السورية المشتتة بين القوانين الألمانية في احترام الإنسان والطفل بشكل خاص، وبين ما نشؤوا وتربوا عليه من معايير دينية وأعراف وتقاليد تحكم علاقاتهم الزوجية وأساليبهم في تربية أبنائهم كالمثل الشعبي (الله يرحم من بكاني وبكا الناس عليي ولا ضحكني وضحك).
أما موضوع منع عودة اللاجئين مع أبناءهم الذي فيه لبس، فلا يوجد هناك قوانين صريحة أو جهات رسمية تمنع العودة، ولكن العراقيل تظهر هنا وهناك، مشبوهة التوجه، كما قال بعض اللاجئين، عن إنّ الحكومة الألمانية تكلفت مبالغ طائلة على الأطفال ولن تقبل بهذه البساطة أن يغادروا ألمانيا، ربما بسبب حاجة تجديد هذا المجتمع الهرم وبث دم الشباب في عروقه، فكيف للحكومة أن تسمح بعودة الأطفال وقد قُدمت أناملهم السمراء على طبق من ذهب، لتصير سواعد عتية تحمل هذه الدولة الصناعية الكبرى.
(الهرب تلتين المرجلة)
يتناقل اللاجئون روايات عن عائلات غادرت ألمانيا (تهريب)، دون إعلام السلطات، من أجل تجنب مصير العائلات التي تم رفض فك لجوء أطفالها دون ذكر الأسباب الصريحة.
قتيبة صالح القادم من اللاذقية يعلق على الموضوع بقوله: “من خلال عملي مع المشرفين الألمان كمترجم، ومن خلال الناشطين الألمان الذين يساعدون اللاجئين، تعرفت على عدد من الإشكالات التي تواجه اللاجئين وبالأخص الذين يريدون العودة رغم قلتهم، كصعوبة تعلم اللغة وبالتالي صعوبة إيجاد عمل والاندماج في المجتمع الألماني المنفتح والمختلف تماماً عن المجتمع السوري المحافظ، والتذمر من القوانين التي تجبر الآباء على اتباعها، فهنا في ألمانيا الدولة مسؤولة عن الطفل منذ ولادته إلى أن يكبر. وهناك قوانين صارمة وسارية على كل قاطني ألمانيا سواء كانوا من أصول غير ألمانية أو من أصول ألمانية (ممنوع ضرب الطفل، ممنوع سبّه وشتمه، ممنوع الاقتراب من الأطفال في سن معينة خوفاً عليهم من التحرش أو أو…”.
كل هذه القوانين غير مفهومة من قبل عدد كبير من اللاجئين، لذلك يتذمر اللاجئون من مشرفي دوائر الرعاية التي تزور مراكزهم لمراقبة الأهل، وعادة تكون هذه الفترة لدراسة الأشخاص عن قرب، ففي حالة السب والشتم يتم التنبيه وتسجيل نقطة بملف الأهل أما إذا كان هناك ضرب مؤذ فيتم فصل الأطفال فوراً، وإذا كان وضع الطفل بعد الفصل أفضل لا يعيدونه وتتم زيارته بشكل شبه دوري من قبل الأهل، وبسبب كل هذه العوامل قد يحدث هروب لبعض العائلات من هنا إلى دول عربية أو إسلامية.
احترام الإنسان والطفل
من جهتها، سكينة صالح السورية التي تحمل الجنسية الألمانية تؤكد على عدم وجود قوانين تمنعها من السفر والقدوم إلى سورية، وهي حاملة للجنسية الألمانية منذ الصغر، وتقول: “خلال الأزمة قررت زيارة أمي في سورية ولم تكن ابنتي قد أتمت الشهر من العمر، ولذلك منعني طبيبي بصفة غير رسمية بسبب عمر ابنتي الصغير وعدم استكمالها اللقاحات، لكن ذلك لم يثنيني عن الزيارة التي تمت بدون أي عراقيل، وبالنسبة للأطفال وفصلهم عن الأهل يكون حسب نسبة الضرر اللاحق بالطفل وفيما إذا كان متكرراً أم لا، حالات الفصل غالباً تكون عند الأهل مدمني الكحول أو المخدرات، وتصب في مصلحة الطفل جسدياً ونفسياً”.
المصدر: داماس بوست
أعدم عناصر “حركة أحرار الشام” المتمركزين في ريف حلب الشمالي، ثلاثة قياديين تابعين لتنظيم “داعش” بعد أن تم احتجازهم في وقت سابق على خلفية دخولهم المنطقة هاربين من معارك الرقة.
القياديون المذكورون، حسب مصادر محلية، هم: “أمير المدفعية، باسل الحريري”، و”المسؤول الأمني لمدينة الباب، أبو علي الغزاوي”، و”معاون قاضي تنظيم داعش في جرابلس، محمد كوسا”.
من جانبه، لم يصدر تنظيم “داعش” أي بيان ينعي فيه العناصر المذكورين، مع الإشارة إلى أنه يعمد عادة إلى التكتم عن نشر أخبار قيادييه المعتقلين في سجون الفصائل الأخرى.
وسجل في الآونة الأخيرة، وتحديداً خلال المعارك التي شهدتها مدينة الرقة قبيل سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” عليها، فرار مئات المسلحين التابعين لتنظيم “داعش”.
قررت السعودية والإمارات بالمشاركة مع فرنسا تشكل قوة غرب إفريقيا بدعم دول الساحل، وذلك في قمة تستضيفها باريس.
وذلك بعدما أعلنت فرنسا أن الإرهابيين حققوا نجاحات عسكرية ورمزية في غرب أفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه قوة الساحل صعوبات للحصول على التمويل اللازم وأن تصبح فعالة.
ولتشكيل هذه القوة استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى وزيري خارجية السعودية والإمارات إلى جانب زعماء الدول الخمس المشاركة في القوة.
وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن “لم يتراجع نشاط الجماعات الإرهابية على مدى الشهور القليلة الماضية وتواصل الجيوش تكبد خسائر كبيرة مما يعني وجود ضرورة ملحة عملياً لاستعادة السيطرة على المنطقة ولزيادة الجهود العسكرية”.
يذكر أن السعودية تقود “التحالف العربي” الذي يشن حرباً على اليمن والذي تنضم إليه الإمارات، حيث شهدت اليمن دماراً واسعاً وانتشار الأمراض التي أودت بحياة المدنيين.
علق أهالي الغوطة الشرقية بريف دمشق عدة مناشير ورقية على أبواب مساجد بلداتها تدعو عناصر ” جبهة النصرة ” للخروج من الغوطة باتجاه إدلب.
وجاء في إحدى المناشير التي نشرتها صفحات فيسبوكية معارضة “أنه من باب الحرص على ثورتنا وحفاظاً على أهلنا في الغوطة الشرقية التي تحملت الكثير من الويلات والشدائد من قبل أعداء الخارج والداخل، نطلب منكم الخروج من الغوطة عبر الضمانات والاتفاقيات الدولية التي تنص على تأمين خروجكم سداً للذرائع وقطعاً للطريق على أعداء الثورة، ولذلك فإن على عناصر الهيئة أن يناصروا أهالي الغوطة الشرقية بالخروج منها لتفويت الفرصة على الحاقدين وسداً للذرائع الدولية التي عانى بسببها أهالي الغوطة الشرقية”.
كما نصت المناشير على تحديد الراغبين من عناصر “النصرة” بالتوجه إلى إدلب والمبادرة لتسجيل أسمائهم في المركز المعتمد لذلك في بلدة حمورية، على أن يستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق لـ 14 كانون الأول الحالي.
وأكدّ نشطاء من داخل الغوطة الشرقية على وجود اتفاق لخروج عناصر “النصرة” من الغوطة وأنه قيد التباحث لإخراج قرابة 400 مسلح من “الأجانب” ينتمون لـ”جبهة النصرة” باتجاه إدلب، إلا أن آلية التنفيذ والشروط المطروحة من الطرفين هي ما تقف عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق، في الوقت الذي تقوم به العناصر المعنية ببيع ممتلكاتها ومقتنياتها في الغوطة الشرقية تمهيداً للخروج.
وذكر النشطاء أن جملة من الأمور التي يتم التباحث فيها والمطروحة للتفاوض لم تصل لمرحلة الموافقة بالتنسيق مع “فصائل المعارضة” ومع “جبهة النصرة” في الشمال، ومن هذه الأمور “طرح القوات السورية لمقترح فتح طريق لبلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي لإدخال البضائع والمواد الغذائية مقابل فتح طريق للغوطة الشرقية عبر معبر عربين”.
في حين يواجه الاتفاق عدد من المشاكل تعيق تنفيذ الاتفاق أولها العناصر التابعين “للنصرة” والمعتقلين ضمن سجون “جيش الإسلام” والتي تطالب “النصرة” بالإفراج عنهم، كذلك رفض “فيلق الرحمن” بشكل قاطع فتح المعبر من عربين واقتراحه أن يكون من طريق جسرين-المليحة، بسبب تلاصق نقاط “الفيلق” مع نقاط القوات السورية نتيجة التكتل العمراني في المنطقة المذكورة، ويخشى “الفيلق” أن يتم اختراق المنطقة من قبل القوات السورية كونها نقاط استراتيجية.
ويعد وجود عناصر “النصرة” أحد أهم الأسباب السياسية لاستكمال العمليات العسكرية من قبل القوات السورية في الغوطة الشرقية وإخراج المنطقة من إطار خفض التصعيد لارتباطهم بتنظيم “القاعدة”، فيما تحاول “فصائل المعارضة” بشكلٍ جاهد لإخراجهم من الغوطة والضغط على القوات السورية وتفعيل اتفاقية خفض التصعيد.
يذكر أنه دارت معارك عنيفة بين “الفصائل المعارضة” في الغوطة الشرقية و”جبهة النصرة” بسبب سلوكياتها الرعناء مع أهالي الغوطة من جهة، ومع الفصائل المعارضة من جهةٍ أخرى كمحاولاتها التسلط على أية عملية عسكرية والنظر إلى مصالحها وتجاهل مصالح باقي “الفصائل”.
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار يقضي بعقد اتفاقية بين موسكو والحكومة السورية بشأن توسيع القاعدة البحرية السورية في ميناء طرطوس.
وبينّت وسائل إعلام روسية أن القرار المذكور يخول السفن والبوارج الروسية من دخول المياه والموانئ السورية بكامل الأريحية.
بدوره، أوضح الرئيس السابق لهيئة الأركان للقوات البحرية الروسية الأميرال فيكتور كرافتشينكو في حديث لوكالة “إنترفاكس” أن هذا القرار سيعزز القدرات العملياتية للأسطول الروسي وقواعد موسكو في البحر المتوسط.
وصف المستشار الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي تواجد الأمريكيين في سوريا والعراق بأنه “غير شرعي ويصب في خانة الهيمنة”، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى إلى إثارة فوضى جديدة في سوريا والعراق وخصوصاً في الرقة.
وشدد ولايتي في تصريح لوكالة تسنيم، على ضرورة مغادرة الأمريكيين المنطقة، موضحاً أن لا دليل يبرر وجودهم فيها، ولاسيما أنهم أتوا دون مواقفة الحكومات الرسمية.
وبيّن ولايتي أن تواجد قوات بلاده في سوريا جاء بالتنسيق مع السلطات السورية، مشيراً إلى أن أغلب مهام هذه القوات تنحو منحى “الخدمات الاستشارية”.
وأضاف ولايتي مختتماً: “من المؤكد ومن المحتوم، أن الحكومة السورية ومن خلفها الشعب السوري ستهزم الأمريكيين وتخرجهم من المناطق التي احتلوها في بلادهم”.
نشر موقع “روسيا اليوم” مقطعاً مصوراً يظهر عودة طاقم طائرة النقل العسكري آن-72 إلى مطار تمركزها الدائم في مقاطعة “ساراتوف” الروسية، بعد انتهاء المهام التي كانت موكلة إليها في سوريا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن قبل يومين بدء سحب القوات الروسية من الأراضي السورية، مبيناً أن السبب في ذلك هو “انخفاض عدد المجموعات الإرهابية وتحسن الظروف الميدانية” على حد وصفه.
أصدرت “قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة الطبقة السورية قانون ما يسمى “أداء واجب الدفاع الذاتي”، والذي يقضي بـ “التحاق المكلفين ممن أتموا الثمانية عشر من العمر إلى الخدمة العسكرية”.
وذكر موقع “قوات سوريا الديمقراطية” أنه جرى افتتاح مركز “الدفاع الذاتي” في المدينة بشكل رسمي، معلنةً آلية وشروط الالتحاق وكيفية الإعفاء والتأجيل، على حد تعبيرها.
وأثار قانون “الدفاع الذاتي” احتجاجات كثيرة في مدينة منبج قبل حوالي شهرين، خاصة بعد اعتقال عدد من الشبان من قبل قوات الأمن التابعة لإدارتها المدنية.
من جهة أخرى أصدرت “قوات سوريا الديمقراطية” في 11 كانون الأول، تعميم بفرض ضرائب جمركية على جميع البضائع الداخلة إلى مدينة الطبقة وريفها، وغرامات مالية كبيرة على كل من يخالف ذلك.
ونص التعميم الصادر عن “الإدارة المدنية الديمقراطية” التابع لها على أن “يتم التخليص الجمركي للبضائع عن طريق التاجر أو السائق فقط، ولا يجوز توكيل أي مخلص آخر”، مهددةً بأن “أي مخالفة لهذا التعميم تعرض التاجر أو المخلص لغرامة مالية تصل إلى مليون ليرة سورية، والسجن”.
وسيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” في أيار الماضي، على مدينة الطبقة، بعد انسحاب عناصر تنظيم “داعش” من المدينة، وأعلنت بعد سيطرتها أنها ستسلم إدارة مدينة الطبقة إلى “مجلس مدني”.