خاص|| أثر  برس شهدت أسعار الملابس الشتوية ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل سعر المعطف الشتوي ذو النوعية الجيدة نوعاً ما إلى نصف مليون ل.س.

حيث رصدت مراسلة “أثر” أسعار الملابس الشتوية في أسواق دمشق وريفها، فتبين أن المعطف الشتوي (الصوف) يبدأ سعره من 250 ألف، والكتّان 260 ألف، ويزداد بحسب النوع فمثلاً الجاكيت الجلد سعره 540 ألف، بينما وصل سعر الكنزة الشتوية (فليس فرو) 230 ألف ل.س، علماً أن الأسعار تختلف من محال إلى آخر وبحسب المنطقة.

تشرح الموظفة “ميساء” لـ”أثر” بأن أسعار الألبسة الشتوية لهذا العام تزيد أكثر من الضعف عن العام الماضي، وبحسب راتبها الشهري لن تتمكن من شراء معطف الشتاء إلا في موسم التخفيضات أي بعد انتهاء الشتاء، لأن سعره يتخطى مصروفها لأكثر من ثلاثة أشهر.

وشاطرتها الرأي “أم أمجد ” حيث أوضحت لـ”أثر” أنها اشترت معطف الشتاء في نهاية الموسم الماضي بمبلغ 80 ألف ل.س، وسترتديه الآن وأنها تتبع هذه الطريقة منذ خمس سنوات حتى مع أبنائها لأنها لا تستطيع شراء الألبسة الشتوية في موسمها نظراً لارتفاع سعرها بشكل وصفته “بالجنوني”.

بينما أكد الشاب “خليل” لـ”أثر” أنه يحتاج كل عام إلى معطف الشتاء نظراً لطبيعة عمله، وكل عام يزيد سعره الضعف حتى وصل إلى نصف مليون ل.س وهذا السعر يتخطى راتبه الشهري وكل ما يدخره لفصل الشتاء، لذلك سيكتفي بملابسه القديمة أو يبحث في محال الألبسة الأوروبية عسى أن يجد معطف بسعرٍ مقبول.

أصحاب المحال التجارية:

بدورهم، أوضح بعض أصحاب محال الألبسة الشتوية لـ”أثر” أن ارتفاع أسعار الملابس يرجع لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار وتبدل الأوضاع الاقتصادية بين العام الماضي وهذا العام، بالإضافة إلى أن العديد من المصاريف ازدادت عليهم مثل (أجرة المحل، رواتب الموظفين) مضيفين أن “الكثير من المحال ازداد أجارها أربعة أضعاف عن العام الماضي أما بالنسبة لموضوع البضائع المخزنة فلا يستطيعون بيعها بسعر منخفض لأن خسارتهم ستكون حتمية”.

رأي الصناعيين:

في نفس السياق أكد الصناعي عاطف طيفور لـ”أثر” أن أسعار الملابس الشتوية ازدادت مئة بالمئة عن أسعار العام الماضي والسبب يعود لارتفاع تكاليف الألبسة حيث أن المواد الأولية القماش والخيوط هي مستوردة، أما بالنسبة لمشكلة المحروقات فبرأيه ليس لدى المعامل هذه التكاليف نظراً لوجودها بمنطقة صناعية وتعتمد على الكهرباء النظامية، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج واليد العاملة وأجور النقل.

ونوّه طيفور إلى أن الحلقات التجارية تلعب دور كبير في اختلاف الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي، أي أن كل بائع يفرض السعر الذي يناسبه ويكون أكثر بضعفين على الرغم أن أسواق الجملة تبيعها بسعر مقبول.

حماية المستهلك:

وأفاد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اسماعيل المصري لـ”أثر” بأن تقدير الأسعار يتم حسب بيانات التكلفة وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج أدى لازدياد أسعار الألبسة الشتوية، أما بالنسبة لتسعيرة المحال فإن الوزارة تقوم بجولات مستمرة في الأسواق لضبط الأسعار، مضيفاَ أن “موسم التخفيضات يقوم على أسعار منتظمة وعلى جميع المحال الالتزام به”.

يذكر أن العام الماضي كانت أسعار الملابس الشتوية أقل بضعفين وخاصة في فترة التنزيلات ومع ذلك لم يكن الإقبال على شرائها كبير، ما جعل البضائع تبقى لدى أصحابها لهذا العام.

حيث كانت أسعار العام الماضي كالتالي: المعطف (الجلد 250 ألف والصوف 90 ألف والكتان 160 ألف ليرة) أما الكنزة الشتوية فتراوح سعرها بين 40 – 80 ألف ل.س.

ولاء سبع – دمشق وريفها

خاص || أثر برس توقع مصدر بفرع المواصلات الطرقية في حلب عودة جسر النيرب إلى الخدمة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.

وبيّن مدير فرع المواصلات الطرقية في حلب علي خويلد لـ”أثر” أن الورشات الفنية التابعة لفرع المواصلات الطرقية في محافظة حلب تعمل على إعادة تأهيل جسر النيرب على تحويلة حلب الجنوبية، بعد تعرضه لأعمال التخريب خلال فترة الحرب.

ولفت إلى أن الجسر الواقع على تحويلة حلب يربط مدخلي المدينة الغربي والشرقي ببعضهما، إضافة لأهميته الاستراتيجية بربط أوتوستراد حلب دمشق مع أوتوستراد حلب الرقة مروراً بمطار حلب الدولي.

وأشار خويلد إلى أن الفرع قام سابقاً بتأهيل طريق الذهاب على جسر النيرب، ليتم الآن البدء بتأهيل المسرب المخصص للإياب للاستغناء عن طرق الخدمة الجاهزة التي كانت تستخدم سابقاً، إذ تشمل أعمال الصيانة صب بلاطات، والعزل، وتركيب جوائز معدنية.

ووفقاً لما قاله خويلد، يتم العمل بالتعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور التي قامت بصب البلاطات الخاصة بالجسر في مقرها بدمشق ونقلتها إلى حلب، متوقعاً أن يوضع المسرب بالخدمة خلال الشهرين القادمين.

يذكر أنه تمت السيطرة على الجسر منذ استعادة السيطرة على حلب إلا أنه ونتيجة التخريب الكبير استغرق وقتاً للصيانة، إذ ظهرت فيه مقاطع تخرب كبيرة.

خاص|| أثر تعتبر المواسم الزراعية مصدر رزق لعدد من العائلات السورية؛ فموسم قطاف الزيتون مثلاً يوفر عدد من فرص العمل وخصوصاً للسيدات العاطلات عن العمل سواء في عملية القطاف أو البيع على البسطات على جوانب الطرق أو حتى تحضيره وبيعه جاهزاً مما شكل مصدر رزق لهم.

تقول سعاد لـ “أثر”: إن عملها في تحضير مونة الزيتون لعدد من الأسر وفر لها فرصة عمل وهي ضمن منزلها، وتشرح أن “هناك عائلات تطلب منها تحضير مونة الزيتون مقابل مبلغ مادي عن كل كيلو تقوم برصه وتحليته”.

وذكرت سعاد أن هناك عائلات يحضرون لها الزيتون وهي تقوم بتحضيره وتتقاضى عن كل كيلو 2500 إلى 3000 ليرة وذلك نظراً لأنه يتطلب مجهوداً كبيراً لجهة وضع الملح الصخري وتحليته وتبديل المياه أكثر من مرة، وحين وضعه في مطربانات زجاجية أو بلاستيكية تتقاضى ثمنها؛ فلكل نوع سعره.

وعن كمية الطلبات التي تنجزها، قالت: “يومياً أنجز 10 كيلو أرصها وأضعها في المياه وأقوم بتبديلها”، مبينة أن هناك طلبات تنجزها في يوم أو يومين أو أسبوع حسب الكمية التي تطلب.

وتابعت: “سعر الزيتون في الأسواق يبدأ من 10 آلاف وحتى 15 ألفاً حسب الأنواع ومن السيدات من تحضر الزيتون وأنا أقوم برصه ومنهم من يقومون بتوصيتي والحصول عليه جاهزاً وهكذا تختلف الكلفة والسعر وأجرة العمل”.

رويدا هي الأخرى سيدة معيلة لمنزلها وازداد العبء عليها بعد إصابة زوجها وعدم قدرته على السير فقررت إضافة إلى عملها كموظفة في إحدى المدارس أن تقوم بتلبية طلبات السيدات من أجل الحصول على دخل يكفيها شر العوز والحاجة.

وتشير رويدا إلى أن المواسم الزراعية تمنحها فرصة للحصول على مردود مادي إذ إنها لا تعمل في موسم الزيتون فقط إنما لكل موسم وقته ففي موسم الرمان تحضر الدبس وتبيعه وأثناء موسم عرانيس الذرة تقوم بتقشيرها بناءً على طلب أصحاب العربات الذين يبيعونها وتتقاضى عن تقشير كل عشرة عرانيس 5000 ليرة وهكذا دواليك حتى تنتهي المواسم ويأتي غيرهاـ مضيفة لـ “أثر”: “الأوضاع الاقتصادية تحتاج منا إلى البحث المتواصل عن مصدر الرزق”.

إذاً، تبقى المواسم الزراعية ملاذ الكثير من الأسر والشباب العاطلين عن العمل؛ فهي مصدر رزق يُمكن أن يؤمن لهم مستلزماتهم في ظل الغلاء وصعوبة تأمين لقمة العيش لعدد منهم، وبات هناك الكثير من النساء تعمل ليس فقط في تحضير الزيتون وإنما أيضاً في تحضير المكدوس ومونة الفول والبازلاء وغيرها الكثير.

دينا عبد

خاص|| أثر برس تشهد مناطق سيطرة “التحالف الدولي” وقواعده شرقي وشمال شرقي سوريا هدوءاً ملحوظاً، فلم تُسجل أي استهدافات لقواعده، سواء في حقل العمر النفطي، وحقل غاز كونيكو بديرالزور، أو في الشدادي وخراب الجير، وغيرها بالحسكة، وكذلك غابت التحركات الأمريكية ودوريات “التحالف الدولي” بين قواعده المنتشرة بتلك المناطق.

وأكدت مصادر محليّة لـ”أثر” أنه لم تُرصد أي تحركات أو إجراءات عسكرية لـ”التحالف الدولي” ولم يتم استقدام تعزيزات أو معدات عسكرية لقواعده، ولم يُسجل أي دخول أمريكي ملحوظ، في الآونة الآخيرة.

وأشار خبراء عسكريون سوريون في حديث لـ”أثر” إلى أن الاهتمام الآن يبدو مُتجهاً إلى الصراع في فلسطين، وما جرى عقب هجوم الفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في “غلاف غزة”.

ويأتي هذا الهدوء في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء العسكريون والسياسيون أن الولايات المتحدة الأمريكية، ترغب في تنحية قواعدها في سوريا عن التصعيد الحاصل في فلسطين، وذلك حفاظاً على المهمة الاستخباراتية الموكلة لها، وفي هذا الصدد أشار العميد هيثم حسون في حديث لـ”أثر” إلى أن “القواعد الأمريكية الموجودة في سوريا هي جزء من المنظومة العسكرية والأمنية للولايات المتحدة الأمريكية، وفي حال دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب فهذه القواعد ستتأثر تأثراً مباشراً من عمليات المقاومة التي يمكن أن تستهدفها”.

وأوضح المحلل السياسي الدكتور أحمد الدرزي في حديث لـ”أثر” أن “أمريكا تقدم معلومات استخباراتية للإسرائيليين لتنفيذ ضربات في سوريا، وبالوقت الحاضر تحرص واشنطن على الإبقاء على الإمكانيات الاستخباراتية لقواعدها الموجودة في سوريا التي تجريها وخاصة قاعدة التنف”.

يشار إلى أنه مع استمرار القصف “الإسرائيلي” المكثف على غزة، تتجه الأنظار إلى احتمال توسيع رقعة التصعيد وفتح جبهات أخرى، خصوصاً بعد أن أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية تعزيزات عسكرية إلى الكيان الإسرائيلي، وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: “إن الولايات المتحدة تنصح الآخرين بضبط النفس لكنها ليست ملتزمة بهذه النصائح وتعزز دعمها الشامل للكيان الصهيوني”، مضيفاً “إذا استمرت هجمات الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة لا يمكن لأحد أن يضمن عدم توسيع رقعة الاشتباكات”.

يشار إلى أنه في 7 تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى”، هاجمت إثرها المستوطنات الإسرائيلية في “غلاف غزة” باستخدام أسلحة تظهر لأول مرة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وأبرزها كان الطائرات الشارعية وصواريخ “عياش” بالإضافة إلى المسيّرات المحدثة.

عثمان الخلف- دير الزور 

خاص || أثر برس بدأت معاصر الزيتون في حماة استلام المحاصيل من المزارعين، مع تخفيضها أجرة عصر الكيلو منه، ووجود مشاكل عدة تعيق عملها.

مديرة مكتب الزيتون بوزارة الزراعة المهندسة عبير جوهر كشفت لـ”أثر” أن معظم المعاصر المنتشرة في المحافظة لا تتقيد بسعر عصر كيلو الزيتون المحدد من المكتب التنفيذي لمحافظة حماه وهو 600 ليرة سورية، بل تخفض السعر، مشيرةً إلى أن تخفيض الأسعار ليس بسبب المنافسة فيما بينهم، ولكن للحصول على كميات أعلى من مادة (البيرين) الناتجة عن عصر الزيتون والتي ارتفعت أسعارها مؤخراً، متوقعة أن يصل سعر الطن منه إلى نحو مليون ليرة سورية، لاسيما أنه يباع ويستخدم لأغراض صناعية.

– الجودة والرقابة:

وبيّنت مديرة مكتب الزيتون خلال حديث مع “أثر” أن جودة زيت الزيتون تختلف من معصرة لأخرى، حيث ترتبط بسلامة الثمار وٱلية التعامل ضمن المعصرة وطريقة العصر وحداثة الٱلات، كما ترتبط بالرقابة التموينية ومخبر التحليل التابع للهيئة العامة للبحوث الزراعية في اللاذقية، مضيفةً أنه في السابق لم يكن يهتم المزارع الذي يلجأ إلى العصر بالنوعية، فكانت تهمه الأرباح، أما الآن فأصبح يهتم أكثر بعد ارتفاع أسعار زيت الزيتون، حيث الفوارق السعرية بين الزيت الإكسترا والنوع الأول أو العادي، تقارب الـ 300 ألف ليرة سورية للكيلو منه، منوّهة بأن العبوات الجاهزة في السوق والتي يكتب عنها أنها زيت بكر هي للدعاية التجارية لا غير، وليس هناك تأكيدات على جودتها كما هو معنون في غلافها، بحسب تعبيرها.

– الزيوت الشائعة في حماة:

وبينت جوهر أن زيوت الزيتون الشائعة في المحافظة هي من النوع الأول أو العادي، حيث تختلف عادات التذوق في حماة عن غيرها من المحافظات، إذ إن الأهالي يفضلون تلك النوعيات لأنها ذات طعم حلو ويرتفع فيها الأسيد، أما في غيرها من المحافظات كحلب، فيفضل أهالي حلب الزيت البكر الذي يتميز بمذاق مر ونكهة برائحة الزيتون تدل على أنه طازج وهو أفضل الأنواع على الإطلاق.

– مشاكل المعاصر:

لفتت مديرة مكتب الزيتون إلى أن المعاصر تعاني من نقص المحروقات اللازمة لعملها، سواء في عصر الزيت أو في تصريف المياه الناتجة عن العصر بشكل آمن والتي تحتاج إلى محروقات وآليات وتسبب تلوثاً في حال عدم تصريفها.

وتوجد في محافظة حماة بحسب المصدر 43 معصرة، كما في قمحانة ومعردس وكفربهم وبراق وغيرها، وينتج عن عصر 100 كغ من عموم أنواع الزيتون كنسبة متوسطة نحو 20 كيلو غرام من الزيت.

وكانت وزارة الصناعة أصدرت توجيه بتاريخ 8/8/2023، بالتزام معايير دليل عمل المعاصر لا تباع الشروط الصحيحة سواء في إنشاء المعاصر الحديثة أو تشغيل المعاصر الحالية، للحصول على زيت حسب المعايير العالمية، كما أنها أعطت مهلة ثلاث سنوات للتحديث، بسبب أن ذلك يحتاج إلى تكاليف كبيرة وفترة زمنية.

أيمن الفاعل – حماة

خاص|| أثر برس اُفتتح أول أمس الطريق الواصل بين عين الفيجة، وقرى وادي بردى في ريف دمشق، وصولاً إلى دمشق، بعد إغلاقه لمدة 7 سنوات.

وبيّن رئيس مجلس بلدة عين الفيجة بمحافظة ريف دمشق محمد شبلي لـ “أثر” أن الطريق المذكور يعد طريقاً حيوياً يصل بين عيـن الفيجـة إلى دير قانون، وامتداد طريق الزبداني إلى بيروت، بالإضافة إلى الوصول لدمشق والمناطق المحيطة بها، وهو شريان واصل بين عين الفيجة وقرى وادي بردى ودمشق، وكلها تعد رئة دمشق وصلة الوصل، حيث سيخدّم الطريق المفتتح 8 قرى، إضافة إلى منطقة الزبداني، منها الحسينية، دير قانون، ودير مقرّن، كغير الزيت، مروراً في عين الفيجة، وصولاً إلى دمشق.

كما أوضح أنه تم افتتاح الطريق أمام الأهالي والسيارات، والأهم أنه اختصر مسافة طويلة للتنقل بين القرى فيما بينها وبين دمشق، حيث كان يضطر السكان إلى اللجوء للطريق القديم عندما يقصدون دمشق، عبر طريق الشيخ زايد إلى الديماس ومن ثم إلى دمشق، وهناك طريق من دير مقرن إلى دير قانون إلى دمشق، ويقطع الشخص مسافة 37 كم، لكن مع افتتاح الطريق الجديد تم اختصار المسافة ليقطع الشخص 22 كم من عيـن الفيجـة إلى دمشق، مضيفاً أنه تم رفد المنطقة بعدد من السرافيس.

وتطرق شبلي إلى المعوقات الكثيرة التي اعترضت تنفيذ الطريق في الفترة الماضية نتيجة نقص التمويل، ناهيك عن وجود وضع فني سيء في الطريق جراء التخريب الذي تعرض له خلال فترة الحرب، الأمر الذي تسبب بحدوث الحفر والالتواءات والتشوهات، وهذا بدوره تطلّب بذل الكثير من الجهود لتسوية الطريق وتعبيده وتزفيته، مع توفير السيولة لتنفيذه، عدا عن أن المنطقة الموجودة بين عين الخضرة وعين الفيجة كانت مدمّرة بالكامل، واحتاجت إلى جهود مضنية في ترميمها، إضافة إلى أن الأراضي المحيطة به تعد حداً فاصلاً بين الأراضي التي يقع عليها الاستملاك في عين الفيجة، وبين الأراضي الواقعة على يسار الطريق باتجاه دير قانون من عين الفيجة، وهذه الأراضي زراعية و قسم كبير منها منظّم وضمن المخطط التنظيمي، أما العقارات سواء المطاعم أو الأبنية والأراضي الزراعية، فهذه وقع عليها الاستملاك بالمرسوم رقم 1 لعام 2018 من أجل حماية نبع الفيجة من التلوث، فكانت من جملة العقارات المستملكة البالغ عددها 1082 عقاراً، منوهاً بوجود مساعٍ كبيرة لتأمين مختلف الخدمات خاصة بعد العودة التدريجية للأهالي إلى مناطق استقرارها.

يشار إلى أنه تمت استعادة السيطرة على بلدة عيـن الفيجـة في الشهر الأول من عام 2017، وخلال تواجد المسلحين في المنطقة وضعوا مادة المازوت في مياه الشرب ما أدى لانقطاعها عن كامل العاصمة دمشق ومحيطها عدا عن قيامهم بتفجير الهيكل الخارجي لمنشأة النبع مرتين.

ريف دمشق – لينا شلهوب

خاص|| أثر أصبحت مشكلة تعطل الصرافات العقارية والتجارية “روتينية” تتكرر كل شهر وأحياناً كل أيام عدة، إذ بات الموظف يتمنى العودة إلى زمن المحاسب ليقبض راتبه.

تقول هنادي (موظفة) لـ “أثر” إنها لا تقبض راتبها قبل 7 الشهر كل مرة بسبب تعطل الصرافات، مشيرة إلى أنها تقبض بوساطة صراف المصرف التجاري ونادراً ما تجده أيضاً “شغّال”، بحسب تعبيرها.

بينما تمنى يامن (موظف) أن يعود إلى زمن المحاسب الذي كان يقبض منه يدوياً، مضيفاً لـ”أثر”: “مشكلة الصرافات باتت معضلة صعبة الحل في ظل نقص الأموال وكثرة الأعطال فالصراف الذي يتعطل يبقى خارج الخدمة بسبب نقص قطع الإصلاح”.

وفي السياق، قال مصدر في المصرف العقاري بدمشق لـ”أثر”: “إن سبب تعطل الصرافات هو عدم وجود العدد الكافي من موظفي التغذية النقدية للصراف، إذ تتطلب كل خمس صرافات موظفين للمدة النهارية وموظفين للمدة الليلية بينما لا يملك المصرف حالياً سوى موظف واحد لكل 30 صرافاً، إضافة إلى أن كل مليون ونصف موظف يحتاجون إلى 5000 صراف، ففي كل البلاد لدينا 700 صراف بين تجاري وعقاري ومصارف خاصة”.

وتابع المصدر لـ “أثر”: “لا علاقة للتيار الكهربائي بمشكلة انقطاع الشبكة عن الصرافات العقارية؛ كل 15 يوماً تجرى حسابات بين المصارف العقارية والأخرى التي حدث بينها تشبيك ليتم تحصيل الأموال فتتوقف الشبكة ليوم واحد فقط، إضافة إلى ذلك لا توجد محروقات كافية لسيارات الخدمة لنقل الأموال”.

وأضاف المصدر المذكور: “رفعنا مذكرة للتعاقد مع (26) عامل تغذية صراف وأحيلت إلى وزارة التنمية الإدارية التي لم توافق لأنها منعت التعاقد، إضافة إلى ضخامة الكتلة النقدية التي تبلغ 30 مليار ليرة شهرياً وذلك يتطلب تغذية الصراف بالنقد مرات عدة باليوم الواحد والدوام والمناوبة أيام الجمعة والسبت، إذ لا يعمل المبيت لنقل الموظفين”.

من جانبه، مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري وسيم العلي بيّن لـ”أثر” أن المشكلة ليست جديدة فكل شهر هناك شكاوى من الأعطال ومن خلو الصرافات من العملة، مشيراً إلى أن الصرافات تعمل بموجب ظروف عمل متغيرة تؤثر سلباً في أداء وعمل الصرافات وتزيد من استهلاكها وتنقص من عمرها التشغيلي، وبالتالي زيادة في الأعطال وخروج الصراف عن الخدمة ومن هذه الأسباب: “انقطاع التيار المتكرر والمفاجئ يسبب أعطال مكلفة مالياً من حيث التكاليف وعملياً من حيث الجهد المبذول لعمليات الصيانة وإعادة وضع الصراف بالخدمة، بالإضافة إلى صعوبة تأمين القطع اللازمة للصيانة مع اختلاف المدة الزمنية لتأمين القطع كون غالبية الصرافات الموجودة مصنعة من قبل شركات ومعامل عالمية خاضعة لتطبيق قانون الحظر المفروض علينا، كما أن الصرافات البعيدة عن مقرات الفروع التابعة لها تعمل بموجب الاتصال بتقنية (3G) في حال انقطاع الشبكة الأمر الذي يؤدي لخروج الصراف عن الخدمة، وهناك نقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافـات، عدم توفر الآليات لنقل الأموال اللازمة لتغذية الصرافات، إذ إنه في معظم الأوقات تتطلب الصرافـات التغذية خارج أوقات الدوام الأمر الذي يؤدي لخروج الصراف عن الخدمة، علاوة على زيادة كتلة الرواتب فإنه يتطلب استخدام الصراف مرات عدة للحصول على كامل الراتب الأمر الذي يشكل ضغطاً على عمل الصراف وزيادة في الاستهلاك”.

وأضاف العلي: “أيضاً الاستخدام العشوائي للصراف من قبل بعض الناس يؤدي لأعطال بالصراف مثل الضرب على لوحات المفاتيح أو الشاشة وسكب الماء والمشروبات على الصرافات، وأحياناً تعدي بعض الناس تعدياً متعمداً ومقصوداً يؤدي لخروج الصراف عن الخدمة وهذا يشكل عبئاً وتكاليف إضافية، وهناك العوامل الجوية والظروف المناخية من حرارة ورطوبة وغبار كلها تؤثر سلباً في عمل الصرافـات”.

ولفت العلي إلى أن عدد الصرافات الكلي في المصرف التجاري هو 376، وتوجد صرافات بحاجة إلى أجهزة اتصال وعددها 45 بانتظار الانتهاء من إجراءات إعلان المناقصة، متابعاً: “وهذا العدد غير كافٍ وهو بحاجة إلى الزيادة والمضاعفة لتغطية رواتب الموظفين بالمصرف التجاري، ولتغطية الخدمات المقدمة من قبل المصرف”.

وكان مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري وسيم العلي، قد نوه في حديثه مع “أثر” بأنه في حال كانت هناك نقطة دائمة فيها إشكالية في الصراف بالإمكان التواصل مع إدارة المصرف التجاري السوري لـ “حلها في السرعة القصوى”.

دينا عبد

تُجمع معظم الآراء “الإسرائيلية” على ضرورة أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية برية في قطاع غزة، وذلك بهدف إضعاف قدرات “حماس” ورد الاعتبار للكيان الإسرائيلي بعد عملية “طوفان الأقصى”، فيما تحذّر التحليلات من النتائج التي ستترتب على هجوم كهذا.

وفي هذا السياق نشرت “لوتان” السويسرية مقالاً تحليلياً ترجمه موقع “الجزيرة نت” جاء فيه: “أي توغل في غزة يهدف -أولاً وقبل كل شيء- لاسترضاء الرأي العام الإسرائيلي، وخمنت أن يتم التوغل المذكور عبر إرسال وحدات النخبة لقتل قادة حماس أو تحرير أكثر من 100 من الأسرى الموجودين حالياً في قبضتها، ربما يكون الدخول البري خيار الجيش الإسرائيلي المفضل في وقت يبدو فيه كما لو أن حماس تسعى لاستدراج الإسرائيليين إلى فخ نصبته لهم بلا شك”.

فيما نشرت صحيفة “فورين أفيرز” الأمريكية تحليلاً أكدت خلاله أن “هذه المرة، سيتعين على إسرائيل أن تقلق أكثر بشأن شبكات الأنفاق الواسعة داخل غزة.. مقاتلو حماس سيستخدمون هذه الأنفاق لإخفاء القادة والظهور فجأة خلف قوات الجيش الإسرائيلي، مما قد يسمح لهم بنصب كمائن واختطاف وقتل الجنود الإسرائيليين”.

وأوضحت الصحيفة أنه “عند إجراء عمليات في مناطق وعرة، يعتمد الجيش الإسرائيلي عادة على المفاجأة التكتيكية للحصول على ميزة السبق، والهجوم من اتجاهات غير متوقعة، ومحاولة خداع الخصوم، والسعي للقبض عليهم وهم غير مدركين لما يجري، لكن حماس تملك المبادرة في هذه الحرب، فقد فاجأت إسرائيل بهجومها، وهي بالتأكيد تتوقع رداً مدمراً، فقواتها مستعدة بشكل جيد على نحو شبه مؤكد” مشيرة إلى أنه “سيتم تعزيز صفوف حماس أيضاً بمقاتلين من جماعات أخرى، مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، ومدنيين ينضمون إلى القتال، بينما تتعقد مهمة الإسرائيليين أكثر وستزداد التكتيكات الإسرائيلية تعقيداً بسبب الأعداد الكبيرة من المختطفين الذين تحتجزهم حماس”.

بدورها أوضحت صحيفة “الشرق الأوسط” أن “بينما كانت إسرائيل تتمتع، ذات يوم، بميزة مراقبة واضحة على غزة، فإن الطائرات المدنية دون طيار، الرخيصة والمتاحة بسهولة والتي استحوذت عليها حماس، عملت على تسوية أرض الملعب، مما سمح لها بمراقبة الخطوط الإسرائيلية أيضاً، في حين أن إسرائيل ربما تمتلك القدرة العسكرية والإرادة بعد هجوم يوم السبت، من المرجح أن تكون التكلفة باهظة بالنسبة للجيش الإسرائيلي والمدنيين الفلسطينيين، مع وجود خطر على الرهائن الإسرائيليين المحتجَزين في المنطقة”.

وتؤكد التقديرات العبرية أن الكيان الإسرائيلي لم يشهد هجوماً مماثلاً لما حصل في 7 تشرين الأول عندما أطلقت حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى” وسبق أن لفتت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” تقريراً أكدت خلاله أن “حماس شنت هذا الهجوم لاستعادة الكبرياء الفلسطيني الذي تكبدته سنوات من الاحتلال والحصار والمعاناة”.

أثر برس