يبدو أن سيطرة القوات السورية على بلدة مسكنة ذات الموقع الاستراتيجي بريف حلب الشرقي وضعت تنظيم “داعش” على المحك، ولاسيما أن هذه البلدة تفسح المجال أمام القوات للتقدم باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة الرقة.

مصدر ميداني تابع للقوات السورية تحدث عن مجريات المعركة قائلاً: “أنهينا ملف ريف حلب الشرقي بعد شهر كامل من العمليات، إذ وصلت قواتنا إلى قرية (دبسي فرج) الواقعة على بُعد أقل من كيلومتر واحد عن حدود محافظة الرقة الإدارية”.

وأضاف المصدر: “إن بلدة مسكنة ستكون قاعدة انطلاق للهجمات القادمة، والتي نهدف من خلالها إلى الربط برياً بين ثلاث محافظات سورية”، متابعاً: “سنسعى إلى فتح طريق الرقة-السلمية-حلب عبر مدينة الطبقة، الأمر الذي سيمكّن قواتنا من إعادة ربط المنطقة الشرقية بباقي المحافظات”.

ولاشك أن استعادة بلدة مسكنة أمنت طريق أثريا-خناصر بالكامل من أي أعمال عدائية، بعد أن كان هذا الطريق الذي يعد شريان حياة رئيسي لحلب، عُرضةً لهجمات متتالية بين الحين والآخر من عناصر التنظيم.

من زاوية أخرى، يشير المشهد الميداني إلى أن هناك ترابط وثيق بين المعارك المذكورة، ومعارك ريف السلمية التي انطلقت فجر اليوم، إذ أن المعلومات الواردة توضح أن القوات السورية ستطلق عمليات تهدف إلى إمساك المنطقة الممتدة من مسكنة إلى خناصر، ثم العقيربات في ريف حماة الشمالي، الأمر الذي يعزز حماية الخاصرة الشرقية لمدينة السلمية.أن استعادة بلدة أأن اس

يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستقلب واقع الميدان رأساً على عقب، أو ربما ستقلب موازين القوى، ولاسيما أن القوات السورية باتت اللاعب الأقوى في معادلة الصراع، وخصوصاً بعد التقدم في البادية من جهة، والتقدم في عدة جبهات حساسة من جهة أخرى.

أثارت مقاطعة العديد من البلدان لقطر الرأي العام العربي خصوصاً بعد الإجراءات العديدة المهينة بقطر والقطريين، كتوقيف القطرين في مطار الرياض ومنعهم من السفر إضافة إلى عزم العديد من الدول إلى إيقاف جميع الرحلات الجوية بينها وبين قطر.

تحدثت قناة “العربية” الفضائية عن أسباب عزم السعودية وغيرها من البلاد على مقاطعة قطر فجاء فيها:

“يأتي قرار الرياض الحاسم هذا نتيجةً للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، وشددت السعودية على أنها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها، والتآمر عليها، حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة”.

كما وضعت قناة “روسيا اليوم”  احتمال أن تكون هذه المقاطعة بداية حرب تحت عنوان “هل يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر اندلاع حرب؟” فقالت:

“بعد إعلان الإمارات والسعودية والبحرين ومصر واليمن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، الاثنين 5 حزيران، سيترتب على ذلك تداعيات سلبية، لكنها لن تصل حد الحرب، فبحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، التي تحكم القواعد المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول، فإن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني اندلاع حرب، ولا إيقاف الأعمال القنصلية، بل تلتزم الدولة صاحبة قرار قطع العلاقة بنص المادة 45 من الاتفاقية”.

وفي مقال ورد في قناة “الميادين” الفضائية حول هذا الموضوع جاء فيه:

“بالمقارنة مع أزمة السعودية في مراهنتها بكل الممتلكات والديون المقبلة على ترامب، تبدو أزمة قطر في انفجار الصراع مع الإمارات والرياض أقل من مأزق عنق الزجاجة،  فهي يمكنها أن تسلك خط المرونة مع إيران وفق المسلك التركي وعلى إيقاعه الذي لا يذهب بعيداً ربما في تعزيز العلاقات التاريخية العريقة كما وعد الأمير القطري في مكالمته مع الرئيس حسن روحاني، وهي إذ تعتمد على التدخل العسكري التركي مقابل محاولة التدخل العسكري السعودي الإماراتي إذا وصلت التداعيات إلى الانتقام، كما تعتمد قطر على ضعف ترامب في موازين القوى الأميركية للجمه عن التفكير بنقل قاعدة العديد الأميركية، وإذا احتاج الأمر يمكن استرضاء ترامب ب35 مليار دولار عرضها الأمير القطري على ترامب بحسب موقع “ميمري”. فالسؤال الذي يطرح على قطر ماذا عساها فاعلة تجاه التوتر مع السعودية، ربما يكون معكوساً وهل تركت السعودية في يدها ورقة لم تحرقها؟”.

كما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات على هذا الموضوع، منها من تعامل مع الموضوع بإيجابية ومنهم ربطوا الموضوع مع القضية الفلسطينية كما لم تخلو التعليقات من الاستياء والتذمر.

التعليقات على عزل قطر

هوت سوق الأسهم القطرية يوم الاثنين بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة متهمين إياها بدعم “الإرهاب”.

وفقدت مؤشرات البورصة القطرية أكثر من 5% مع بداية تداولات جلسة الاثنين، قبل أن يعمق المؤشر من خسائره إلى نحو 8% بعد أقل من ساعة على بداية التداولات خاسراً أكثر من 800 نقطة، ليتداول بالقرب من مستويات 9100 نقطة، وكانت بعض الأسهم القيادية في السوق هي الأكثر تضرراً حيث هوى سهم فودافون قطر الأكثر تداولاً بالحد الأقصي المسموح به يومياً والبالغ 10%.

ويقود قطاعا النقل والعقار التراجعات في البورصة القطرية بنسب تراجع 10% و9.9% على التوالي فيما يتراجع قطاع البنوك بنحو 7.5% وقطاع الاتصالات بنحو 6.4%.

وبحسب بيانات البورصة، تشكل السعودية ودول الخليج الأخرى على ما جرت العادة عليه ما بين 5 و10 بالمئة فقط من التعاملات اليومية في بورصة قطر.

لكن الخلاف الدبلوماسي قد يكون له أثر خطير على بعض صفقات التجارة والشركات في المنطقة وبخاصة الخطوط الجوية القطرية التي لم يعد بإمكانها تسيير رحلات إلى بعض الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.

فيما دعت السعودية الشركات العالمية إلى تجنب قطر مما يثير تكهنات بأنها قد تحاول أن تخير الشركات الأجنبية بين تنفيذ أنشطة في قطر والحصول على إمكانية الدخول إلى الاقتصاد السعودي الأكبر.

كما هبطت أسواق خليجية أخرى حيث تراجع مؤشر دبي المالي بأكثر من 1.5%، فيما انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.7%.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين واليمن قد أعلنت تعليق حركة الانتقال الجوي والبحري والبري مع قطر وأمهلوا الزائرين والمقيمين القطريين أسبوعين لمغادرة حدودهم.

أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، اليوم الاثنين، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد للعمل في مناطق تخفيف التصعيد في حال إنشائها.

حيث أوضح مورير لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنه يجب أن تكون اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بالظروف، التي ستنشأ في هذه المناطق، وكذلك من الضروري القيام بعمليات إنسانية.

وقال مورير: “تم بحث هذه القضية كثيراً، بالطبع هذا جزء مهم من جدول أعمالنا الدولي في الوقت الحالي، لكن يجب أن نعلم بالتحديد ما هي الهيكلية التي سوف تنشأ هناك، بالإضافة إلى الترتيبات القانونية والعملية، وكيف يمكن لهذه المنظمة الإنسانية، واللجنة الدولية أن تعمل في هذه الظروف.. موقفنا هو، لو أردنا العمل في هذه المناطق يجب علينا الوصول إليها، أولاً”.

كما أشار رئيس اللجنة إلى أن هذه المناطق يجب ألا تصبح سجوناً، لحبس الناس فيها، مضيفاً: “يجب أن يكون الناس قادرين على الخروج من هذه المناطق الآمنة، بغض النظر عما تسمى “هذه المناطق”.

هذا وكانت الجولة الرابعة من محادثات العاصمة الكازاخية أستانة حول سوريا قد عقدت، في 3 و4 أيار الماضي، ونتج عنها اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر.

بدأت فجر اليوم عمليات التمهيد الناري من قبل القوات السورية باتجاه مناطق انتشار تنظيم “داعش” في القرى الشرقية لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي.

هدير الطائرات يكاد لا يهدأ، ولاسيما مع استهداف مقرات التنظيم في قرى “قليب الثور، أم عكش، أم ميل، الحردانة، وعقيربات” وعلى محور خط البترول، وسط قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.

أيضاً، لا تزال المواجهات حتى اللحظة –على أشدها- بين عناصر التنظيم والقوات السورية على محور قرى “البرغوثية والعرشونة” وسط حالة من الكر والفر على الخطوط الأولى للاشتباك.

وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم “داعش” أقرت بمقتل ما يقارب 7 من عناصر التنظيم وجرح 13 آخرين جراء المواجهات المذكورة، مناشدة ما أسمتهم “رجال الخلافة” بتكثيف الهجمات على القوات السورية بشتى الجبهات بغية تخفيف الضغط عن جبهة الريف الحموي.

وكان تنظيم “داعش” عمد منذ حوالي شهر إلى تنفيذ هجوم مباغت انطلاقاً من مواقعه في بلدة عقيربات باتجاه قرية عقارب الصافي، مودياً حينذاك بحياة عشرات المدنيين جلّهم من الأطفال والنساء.

أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجمات التي ضربت العاصمة البريطانية السبت وأودت بحياة سبعة أشخاص وإصابة ثمانية وأربعين آخرين.

حيث نشر التنظيم بيان له على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “إنّ مفرزة من مقاتلي داعش نفذت هجمات لندن”.

وكانت 3 اعتداءات استهدفت وسط العاصمة البريطانية أول أمس، الاعتداء الأول كان حادثة دهس للمارة على جسر لندن، أعقبه قيام شخص بطعن المارّة، ثم الهجوم على مطعم في سوق بورو بالسلاح الأبيض جرح فيه شخصان على الأقل، فعملية أمنية في  شارع فوكسهول التجاري في لندن.

كما قالت الشرطة البريطانية إنّه جرى عمليات مداهمة جديدة واعتقال عدد من الأشخاص في إطار التحقيق في هجوم لندن.

ويذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت أنّ بريطانيا تحتاج لبذل قصارى الجهد للحد من التطرف.

علق مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الاثنين على قرار الست دول عربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

حيث قال المسؤول الإيراني في تغريده نشرها على حسابه عبر تويتر: “إن القرار لن يساعد في إنهاء الأزمة في الشرق الأوسط”.

وقال حميد أبو طالبي، مساعد الشؤون السياسية بمكتب الرئيس حسن روحاني، على تويتر اليوم الاثنين: “عهد قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود.. ليس وسيلة لحل الأزمة.. كما قلت من قبل لن يسفر العدوان والاحتلال إلا عن عدم الاستقرار”.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بالإضافة إلى ليبيا واليمن، قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في أسوأ خلاف منذ سنوات بين دول عربية، بعدما اتهمت تلك الدول الدوحة بمساندة وتمويل “الإرهاب”.

قطعت كلاً من مصر والمملكة السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر وأرجعت ذلك إلى “دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية”.

حيث عزا بيان الخارجية المصرية قرار قطع العلاقات إلى “إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر”.

كما أعلنت جمهورية مصر العربية إغلاق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة.

واتخذت مملكة البحرين – وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية – قرارات بمنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وكذلك عدم السماح للمواطنين القطريين بالدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما منحت المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوماً لمغادرة أراضيها تحسباً لأي محاولات أو نشاطات عدائية تستغل الوضع.

وجاء في بيان المملكة أن “الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط وامتد إلى دول شقيقة أُحيطت علما بهذه الممارسات التي تجسد نمطاَ شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به وإنما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم”.

بدورها، اعتبرت المملكة العربية السعودية – وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس” – أن السلطات في الدوحة أقدمت على انتهاكات جسيمة سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية و”داعش والقاعدة”.

ومن جانبها أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً رسمياً قالت فيه إنه بناء على “استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات فقد تقرر اتخاذ الاجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة وتأييداً للبيان الصادر عن مملكة البحرين والبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت اتخاذ عدة إجراءات”.

وتضمنت الإجراءات قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة وذلك لأسباب أمنية واحترازية كما تمنع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها.

بالإضافة إلى إغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة واتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالأجواء والمياه الاقليمية الإماراتية من وإلى قطر وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الاماراتي.