خاص || أثر برس يتكرر سيناريو “قطع المياه” كلّ صيف في مدينة يبرود بريف دمشق، حيث تزيد مدة القطع عن 10 أيام، دون توضيح رسمي حول الأسباب، خاصة أن مدينة يبرود والقرى المحيطة بها غنيّة بالآبار المائية، ودائماً ما يستبشر الأهالي بالوعود التي يكون مفادها تقليل مدة القطع وتحسينها ولكن لا تطبيق فعلي لهذه الوعود.

وفي حديث خاص لـ “أثر” قال أبو سالم -أحد أهالي يبرود-: “أصبحنا نتمنى شرب كأس المياه، فمدة قطع مياه الفيجة تتجاوز 12 يوماً، ونلجأ لتعبئة المياه عبر الصهاريج التي غالبها يكون غير صالح للشرب بمبلغ 25 ألفاً لمتر المياه الواحد”.

وتابع حديثه قائلاً: “حتى مياه عين كوشل المخصصة للشرب أغلب صنابيرها خالية دائماً، لذا نشتري عبوات المياه من المحال للشرب فقط ويبلغ سعر العبوة الواحدة 4 آلاف ليرة”.

ويؤيده العم أبو علي، مبيناً في حديثه لـ”أثر” أن “مشكلة قطع المياه ليست جديدة، بل هي معاناة عمرها سنوات عدة، وفي صيف كل عام تتكرر هذه الأزمة، بحجة الاستهلاك المبالغ من قبل الأهالي، ولكن السبب الرئيسي هو التعديات على خط مياه يبرود القادم من قرية المشرفة”.

وأضاف: بعض مزارعي قرية المشرفة “فليطا” يعتدون على خط المياه كل عام، والعام الماضي ضبطت المخالفات ولكن من دون جدوى.

“أصبحت روتين صيفي” بهذه الجملة استهلت الشابة بتول حديثها لـ “أثر”، مضيفةً: “شبكات المياه في يبرود مقسمة تبعاً لحارات المدينة، ودور كل شبكة يفوق الـ 10أيام، وفي ظلّ موجة الحرّ هذه الناس بحاجة للمياه بشكل متزايد، ولكن للأسف قطعها حصل العكس، عدا عن استغلال أصحاب صهاريج المياه ضعف الأهالي ورفعهم سعر متر المياه”، مضيفةً: “بتنا نقلل عدد الحمامات ووجبات الغسيل والشطف وحتى الجلي”.

متر المياه بـ 25 ألف:

من جانبه، أوضح أحد موزعيّ المياه عبر “الصهاريج” لـ”أثر” أنه يبيع متر المياه بسعر 25 ألفاً، كونه يشتري 5 أمتار من المياه بسعر 20 ألفاً بالإضافة إلى سعر المازوت لآليته، وأيضاً سعر البنزين الحرّ الذي يشتريه لمولدة الكهرباء التي يستعملها لضخ المياه لخزانات الأهالي.

وأكد أنه يومياً يتلقى عشرات الاتصالات من الأهالي الذين يطلبون شراء المياه، ولكن عندما يعلمون بسعر المتر يخفضون كمية الطلب أو يعدلون عن نيّة الشراء.

بدوره، حاول مراسل “أثر” التواصل مع مدير وحدة مياه يبرود للوقوف على أسباب المشكلة وآلية حلها، ولكن لم نحصل على جواب بسبب انتظاره الموافقة الصحفية من وزارة الموارد المائية، كما حاول مراسل “أثر” التواصل أيضاً مع المكتب الصحفي في وزارة الموارد المائية منذ أسبوع وحتى الآن دون أي تجاوب.

بوقت كان قد نشر مجلس مدينة يبرود على صفحته في “فيسبوك” أن كمية المياه المسروقة من خط المشرفة كبيرة جداً، وهناك محاولات للوصول لأي متورط بسرقة مياه أهالي يبرود، حيث أي مكان يشك بأمره بسرقة خط مياه يتم حفره.

أمير حقوق – ريف دمشق

خاص|| أثر برس اندلعت اشتباكات بين فصائل أنقرة داخل مدينة رأس العين، الواقعة على الحدود السورية- التركية شمال غرب محافظة الحسكة.

وأكد مصدر خاص لـ”أثر” أنه اندلعت اشتباكات مساء أمس الأربعاء بين فصيل “الملك شاه” وفصيل “الحمزة” في حي المحطة وسط المدينة، واستخدم عناصر الفصائل خلال الاشتباكات  الأسلحة الخفيفة وقذائف “أر بي جي” مما خلّف إصابات بين الطرفين، مشيراً إلى أنه مازال التوتر يعم وسط المدينة خوفاً من تجدد الاشتباكات.

ولفت المصدر إلى أن “الاشتباكات والاقتتال بين الفصائل المدعومة تركياً، باتت عادية داخل المدينة خاصة بظل وجود صراعات مستمرة للاستيلاء على الحواجز المهمة والطرقات الرئيسية خاصة التي تدر أرباح من عائدات الأتاوات التي تفرض على الأهالي والآليات”.

واندلعت اشتباكات في حزيران الفائت بين الشرطة المدنية وفصيل “السلطان مراد” داخل البوابة الحدودية في رأس العين، ما أودى بحياة طفلين وإصابة 5 مدنيين وتضرر أملاك الأهالي .

وسيطرت القوات التركية على مدينة رأس العين، في تشرين الأول عام 2019 عبر شن عملية عسكرية تحت عنوان “نبع السلام” سيطرت على إثرها على “رأس العين وتل أبيض” شمالي شرق سوريا.

جوان الحزام- الحسكة

دعت لجنة الاتصال العربية في البيان الختامي لاجتماعها مع وزير الخارجية فيصل المقداد أمس في القاهرة إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وإجراء اجتماع اللجنة الدستورية السورية المقبل في سلطنة عُمان قبل نهاية العام الجاري، بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة.

وجاء ذلك منسجماً مع تأكيد البيان الختامي لمباحثات “أستانا” التي جرت يومي 20 و21 من حزيران الفائت في العاصمة الكازاخية، على الدور المهم للجنة الدستورية في إعداد وتطوير إصلاح دستوري رهناً بالموافقة الشعبية، إذ دعا البيان إلى إجراء الجولة التاسعة في وقت مبكر.

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية حينها أنّ “المجتمعين اتفقوا على عقد الجولة في آب أو أيلول، بعد الاتفاق على مكان جديد لاستضافة أعمال اللجنة، بدلاً من جنيف، مرجحةً أن “تُجرى اللقاءات في مسقط، في حين أكد أحد أعضاء “اللجنة الدستورية” من جانب “المعارضة، أنّ “هيئة التفاوض” اقترحت القاهرة أو الرياض أو الكويت مكاناً لاجتماعات اللجنة، وفق ما نقله موقع “العربي الجديد”.

وفيما يتعلّق بموقف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أوضح المصدر أنه “لا يُمانع إجراء الاجتماعات في أي دولة ما دامت هذه الاجتماعات تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة”.

وفي السياق، ذكر موقع “عربي 21″، إنّ “المعارضة السورية تحفظت على دعوة اللجنة الوزارية العربية، لكنها أكدت ترحيبها بالجهود العربية التي تُبذل لتفعيل العملية السياسية في سوريا.

ونقل عن رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، قوله: إنّ “هيئة التفاوض ترحّب بالجهود العربية لتفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسوريا ولا سيما القرار 2254″، موضحاً أنّ “المعارضة لم تتلق أي اقتراح بشأن تغيير مكان انعقاد الدستورية السورية من قِبل الأمم المتحدة، فهي الجهة التي تيسر أعمال اللجنة وتقوم بالترتيبات اللوجستية اللازمة.”

وأضاف: “عند وصول الاقتراح الذي يوضح أسس الدعوة للانعقاد من حيث منهجية العمل، والجدول الزمني ومكان الانعقاد، سنقوم في “هيئة التفاوض” بدراسة الاقتراح بعناية ومسؤولية ونتخذ القرار المناسب بخصوصه”.

من جهته، أكد عضو “هيئة التفاوض” المعارضة طارق الكردي، ترحيب الهيئة بالجهود الدولية والعربية ودعمها لاستمرار عمل اللجنة الدستورية تحت مظلة الأمم المتحدة، بصرف النظر عن مكان الاجتماع المقبل”، وفق ما نقله موقع “العربي الجديد”.

وقال الكردي إنّ “الهيئة اطلعت على بيان لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، الذي صدر أمس الثلاثاء، مضيفاً: “نحن مع كل الجهود المخلصة العربية والدولية التي تدفع لتنفيذ القرار 2254 بكل بنوده ومندرجاته”.

وعن تغيير مكان الاجتماعات المتعلّقة باللجنة الدستورية، أوضح الكردي أنه “إلى الآن لم يصلنا كتاب رسمي من الأمم المتحدة أو من بيدرسون (المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا) بشأن هذا الموضوع”، مشيراً إلى أنّ “الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص هي الجهة الموكل إليها تنفيذ القرار 2254 ومن ضمنها تسيير أعمال اللجنة الدستورية، وعندما تطرح الأمم المتحدة الموضوع معنا بشكل رسمي سيكون هناك موقف للهيئة”.

وبدأت “اللجنة الدستورية” أعمالها عام 2019 في جنيف، وأجرت حتى الآن ثماني جولات، وتتكون من ثلاثة وفود (المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني)، لوضع دستور جديد لسوريا وفقاً للقرار 2254، غير أن دمشق وموسكو طالبتا بنقل اجتماعات اللجنة بعيداً عن جنيف؛ لانحياز سويسرا إلى السياسة الأمريكية والغربية، وهو ما كانت ترفضه المعارضة.

ولم تُفلح توقعات بيدرسون، المتعلقة بإحراز تقدم في الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، إذ انتهت الجولة حينها من دون التوصل لأي اتفاق.

يشار إلى أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أكد في منتصف حزيران 2022، أن “استمرار العمل في جنيف بما يخص روسيا أصبح صعباً، بسبب الموقف غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا”.

ولفت لافرنتييف إلى أن “موسكو اقترحت نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى مسقط أو أبوظبي أو الجزائر”، إلا أن الأمم المتحدة رفضت في حينه نقل الاجتماعات إلى مدن لا تضم مقرات أممية.

أثر برس

شهدت الساحة الإقليمية والدولية مؤخراً حضوراً عسكرياً إيرانياً، لاقى اهتماماً لافتاً من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكي والكيان الإسرائيلي، لافتين إلى تبعات هذا الحضور ومؤشراتها.

ففي سوريا تُعلن إيران باستمرار عن تقديم دعمها العسكري لدمشق، ووقعت معها اتفاقيات دفاعية عدة، كما تم الإعلان مؤخراً عن نية إيران لإرسال منظومة الدفاع الجوية دفاعي بين طهران ودمشق على الحراك الأخير الذي عادت سوريا بموجبه إلى الصف العربي، وهو  الحراك الذي قادته السعودية، ما يسلط الضوء على تداعيات ذلك أيضاً على ملفات إقليمية شديدة الأهمية، مثل التقارب السعودي -الإيراني الأخير، الذي تم بوساطة صينية، والوضع في اليمن الذي يشهد هدوءاً على خلفية تقارب الرياض وطهران”.

وفي هذا السياق، سبق أن حذّر مركز “أبحاث الأمن القومي” العبري التابع لجامعة “تل أبيب” من عمليات تأهيل وترميم يقوم بها الجيش السوري، وجاء في دراسة نشرها مؤخراً: “من الواجب فحص ودراسة عملية استقواء الجيش السوري في المجالين التقليدي، مثل تقوية قوّة النار (مسيّرات والدفاعات الجويّة)، وفي المجال غير التقليدي”، زاعمةً بأن “كميات اليورانيوم الطبيعيّ التي تملكها سوريا، والمعرفة والإلمام بالبرنامج النوويّ تثيران قلق الكيان، ولاسيما أنّ هذه الأنباء تُصبِح مقلقةً أكثر بسبب العلاقة الوطيدة بين طهران ودمشق” موضحة أن “إيران تمتلك مجموعة متطورة من الصواريخ المضادّة للطائرات، والتي من شأنها أن تؤدّي إلى تحسنٍ كبير في أداء الجيش السوري”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن إيران أعلنت رسمياً في أيّار الفائت عن تزويد سوريا بمنظومات دفاعية جويّة من طراز (خرداد 15)، ونيتها الاستمرار في تزويد دمشق بمنظومات الأسلحة المتقدّمة.

ما هي منظومة خرداد15؟

في  الأسبوع الأول من نيسان الفائت أكد مساعد الشؤون الدولية في وزارة الدفاع الإيرانية العميد حمزة قلندري، أن وزارة الدفاع في طهران مستعدة لمساعدة سوريا في تعزيز دفاعها الجوي ضد الهجمات الجوية للكيان الإسرائيلي، وذلك بعدما نشرت كالة “تسنيم” الإيرانية تسجيلاً مصوراً لمنظومة صواريخ “خرداد 15″، قائلةً: “إنها ستكون بحوزة الجيش السوري، وستكون قريباً الشبح الذي يلاحق سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا” مشيرة إلى أن “هناك مفاجآت أخرى على مستوى التعاون العسكري بين إيران وسوريا”.

وبعد هذا الإعلان نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية تقريراً أشارت خلاله إلى أن “التقدير العام هو أن هذا النظام مهم لسوريا وسيزيد من قوّة دفاعها الجوي، وسيكون له تأثيرات إيجابية على سوريا التي عادت للتواصل مع المنطقة، لا سيما بعد زيارة الرئيس الأسد إلى عمان هذا الأسبوع” مضيفة أن “هذه الخطوة الإيرانية لها تداعيات على دور روسيا في سوريا، وربما على دور تركيا والولايات المتحدة، وكذلك على سياسة إسرائيل إزاء سوريا”.

كما قدّم التقرير الذي نشرته الصحيفة العبرية، شرحاً مفصّلاً لنظام الدفاع الجوي الإيراني، مشيراً إلى أن “النظام له قدرات مهمة للغاية، ويمكنه اكتشاف الأشياء حتى عن بعد 150 كيلومتراً باستخدام الرادار، والاشتباك مع أهداف على بعد 45-75 كيلومتراً، ويمكن للنظام أن يواجه العديد من التهديدات في نفس الوقت، إضافة إلى أنه يستخدم النظام صاروخ يُدعى صياد3” مضيفة أن “بعض التقييمات ترى بهذا النظام أنه يُعتبر تحسيناً لنظام S-300 الروسي الصنع”.

يشار إلى أن آخر الاتفاقات التي تم توقيعها بين الجانبين السوري والإيراني كانت في آذار الفائت خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، حيث وقّع مع الرئيس بشار الأسد مذكرة تفاهم لخطة تعاون استراتيجي شامل وطويل الأمد.

أثر برس 

خاص|| أثر أفاد مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور زهيرالسهوي، أن حملة “من أجل كل نبضة قلب” التي أطلقتها وزارة الصحة بداية الشهر بهدف رصد حالات الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم الشرياني، ستنتهي مع نهاية شهر آب الجاري.

وقال د.السهوي لـ “أثر”: “انطلاقاً من دور وزارة الصحة في تعزيز أنماط الحياة الصحية وبهدف زيادة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع ولمعرفة نسب ومعدلات ارتفاع الضغط الشرياني، أُطلقت هذه الحملة وهي تستهدف جميع الناس من عمر 18 سنة وما فوق”.

وأضاف: “سيتم خلال الحملة إحالة من يشتبه بارتفاع الضغط لديهم إلى العيادات المختصة للمتابعة والحصول على الإشراف الطبي والعلاج المطلوب”، مبيناً أن ارتفاع الضغط الشرياني هو حالة مرضية مزمنة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعاً أي أن الدم يُضخ عبر الشرايين بقوة أكبر من المعتاد، وهذا الارتفاع يتطلب من القلب العمل بجهد أكبر من المعتاد لكي يتمكن من دفع الدم في الأوعية الدموية.

وأكد د.السهوي لـ “أثر” أن الضغط المرتفع إذا أُهمل يبدأ في إتلاف الأوعية الدموية في الدماغ والقلب والكلى والعين، مما يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية (خثرة/نزف) أو قصور القلب أو الفشل الكلوي، بينما يقلل تخفيض ضغط الدم من هذه المخاطر.

ووفق الدكتور السهوي فإنه عند انتهاء الحملة سيُجرى تحليل للبيانات لتسهم في تحديد عدد المرضى واحتياجاتهم وإعداد دراسات مناسبة لتقييم الحملة ونسب الإصابة والأسباب وغير ذلك.

وتنفذ الحملة عبر 874 مركزاً صحياً و399 فريقاً جوالاً ويشارك فيها أكثر من 8500 عنصر صحي بمختلف المحافظات، بحسب د.السهوي.

وكان مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور زهيرالسهوي، ذكر في وقت سابق أن عدد المرضى المسجلين في كل المحافظات بلغ 598 .98 مريضاً.

ونوه عدد من الأشخاص بأهمية الحملة للتوعية حول أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم والتحفيز على معرفة قياسات ضغط الدم وطرق الوقاية المبكرة منه، حيث أوضحت السيدة ريم (48 عاماً) لـ “أثر” أنه لدى عائلتها قصة مرضية لوجود هذا المرض وسهلت الحملة حصولها على معلومات توعوية بينما، اعتبر محمد قاسم أن مثل هذه الحملة لها دور في تسليط الضوء على حجم انتشار أي مرض بالمجتمع ومنها ارتفاع ضغط الدم مشدداً على أهمية متابعة هذه الحملات ووصولها إلى اغلب المناطق فالكثير من الأشخاص ليس لديهم ثقافة صحية ولا يراجعون الطبيب الا بعد الإصابة أو ظهور أعراض كبيرة.

خاص|| أثر توقف عدد من السرافيس العاملة على المازوت اليوم الأربعاء، عن العمل في أغلب مناطق دمشق، وذلك على خلفية تعديل أسعار المازوت المدعوم وعدم إصدار تعرفة جديدة، الأمر الذي وضع أصحاب السرافيس أمام مشكلة تتعلق بالأجرة والخسارة في حال العمل وفق ما بيّنه بعض أصحاب السرافيس لـ “أثر”.

ونتيجة لهذا الأمر، بدا سكان دمشق كالهائمين على وجوههم، بسبب اضطرارهم إلى استخدام التكاسي وسيارات النقل الصغيرة (8 ركاب) التي تعمل على البنزين ليبقوا تحت رحمة استغلال أصحابها.

إذ تراوحت أجرة الراكب من مساكن برزة إلى شارع الثورة بين 2000 و5000 ل.س، في حين طلب أصحاب التكاسي مبلغ قدره 24 ألف ليرة سورية من شارع الثورة حتى بداية أوتوستراد المزة، علماً أن هذا الرقم للسيارات التي تعمل على توصيل عدة ركاب وليس كطلب خاص، أما أجرة الطلب الواحد فقد تراوحت بين 30 لـ 35 ألف ليرة سورية على نفس الخط.

بالمقابل، وصلت أجرة الراكب الواحد من البرامكة إلى منطقة الجديدة إلى 3500 ليرة سورية ضمن الفانات الصغيرة سعة 8 ركاب، وتراوحت أجرة التنقل بالتكسي بين 40 لـ 50 ألف ليرة سورية.

ـ زيادة ضبابية

وفقاً لكتاب رسمي اطلع عليه “أثر برس” عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر التعرفة الكيلومتية للميكروباصات “سرافيس”، لتصبح 57 ليرة سورية عن كل كيلو متر فيما يتعلق بالسرافيس سعة 9- 14 راكباً، أما الميكرو باص سعة 25 راكباً فقد بلغت أجرة التنقل فيه 51.8 ليرة سورية عن كيلو متر، أما الباص العادي سعة 40 -45 راكباً فقد بلغت أجرة الكيلومتر فيه 44 ليرة سورية، بينما بلغت أجرة التنقل في الميكرو باص شبه مكيف سعة 25 راكباً 59 ليرة سورية، في حين بلغت التعرفة للباص بولمان وشبه بولمان سعة 40-45 راكباً 56 ليرة سورية للكيلو متر واحد.

وجاءت هذه الزيادات بطريقة ضبابية حتى اللحظة إذ لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع بطريقة مفهومة، الأمر الذي زاد الضياع بين من قرأ هذه القرار سواء أكان سائق سرفيس أو متنقل به.

ـ البولمانات

وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه التسعيرة الجديدة لشركات النقل بين المحافظات لتصبح أجرة النقل في باص البولمان رجال أعمال 30 راكباً بمقدار 90 ليرة سورية لكل كيلو متر، و75 ليرة سورية للكيلو متر الواحد في باص البولمان العادي، بينما حدد القرار تعرفة النقل في الباص المحدث سعة 30 لـ 32 راكباً بمقدار 72 ليرة سورية.

وتأتي هذه القرارات على خلفية رفع سعر ليتر المازوت المدعوم من 700 لـ 2000 ليرة سورية؛ لكنها حتى الآن لم تظهر التعرفة بطريقة واضحة ومفهومة، إذ إن الشركات حتى الآن لم تتمكن من ضبط التعرفة بأسلوب صحيح بالكامل.

تتخد الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من صفقة تبادل السجناء مع إيران، بوابة لتناول ملفات متعددة لاقت اهتماماً أمريكياً وأوروبياً لافتاً، وأبرزها “الاتفاق النووي” وتهدئة التوتر مع طهران، ومسألة التعاون العسكري المتنامي بين روسيا وإيران.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية عن مسؤول إيراني -لم تكشف عن هويته- ومصادر مطلعة تأكيدهم على أن “الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مُسيَّرة مسلحة إلى روسيا، في إطار مباحثات على تفاهم غير مكتوب أوسع نطاقاً بين واشنطن وطهران لخفض التوتر”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “تلك المناقشات تمت إلى جانب مفاوضات بشأن اتفاق لتبادل السجناء الأسبوع الماضي، حيث سمحت إيران لأربعة أمريكيين محتجزين لديها بالانتقال من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية، وهناك محتجز أمريكي خامس رهن الإقامة الجبرية في المنزل بالفعل”.

وبتاريخ 16 أب الجاري، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، خلال محادثة هاتفية أجراها مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن قلقه من التعاون العسكري بين طهران وموسكو، ونشر بوريل على منصة “إكس (تويتر سابقاً)”: “تحدثت مع الوزير عبد اللهيان، من بين أمور أخرى، حول أهمية إطلاق سراح السجناء الأوروبيين وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، وبحثنا خلال الحوار حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، والتي تم وفقا لها وقف تصعيد البرنامج النووي الإيراني والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما له من أهمية رئيسية، وأعربت عن قلقي العميق إزاء التعاون العسكري مع روسيا”.

وفي هذا السياق، لفتت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى أن “صفقة تبادل السجناء” يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التعاون الدبلوماسي بين الطرفين بما يحقق هدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في احتواء البرنامج النووي الإيراني، ونقلت عن هنري روما، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله: “إن صفقة الأسرى هي خطوة رئيسية في جهود واشنطن وطهران لخفض التوتر مع تطلعهما للعودة إلى المفاوضات النووية الرسمية في وقت لاحق من هذا العام”.

وأفادت وكالة “رويترز” الأسبوع الفائت بأن إيران قد تطلق سراح 5 أمريكيين معتقلين في إطار اتفاق لإلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

أثر برس