خاص || أثر برس نفت مصادر حكومية لـ”أثر برس” صحة الأنباء التي تتحدث عن منع السكان المنحدّرين من المنطقة الشرقية التملك في منطقة “المزة 86″، أو أي من المناطق الأخرى في دمشق، مشيرة إلى أن التملك حق مكفول للمواطن بالدستور ولا يمكن منع أي مواطن من التملك في أي منطقة.
وأوضحت المصادر أن عملية البيع في مناطق المخالفات تتم من خلال ما يثبت ملكية العقار “قرار كاتب بالعدل، أوراق المالية، تصريح من المختار مع شاهدين وما يثبت مليكة العقار للمالك كملكية عدّادي الكهرباء والماء”، إذ لا يوجد “طابو”، لتتم عملية فراغ كما يحدث في المناطق المنظّمة.
وتؤكد مصادر “أثر برس” على عدم وجود مخطط تنظيمي لمنطقة “مزة 86″، لكونها ذات كثافة سكانية عالية، وغالبية سكانها من المستأجرين وليسوا مالكين، وبالتالي فإن تنظيم المنطقة سيلحق الضرر بما يزيد عن 70% من قاطني المنطقة، وبالتالي لا يوجد ما يمنع عمليات البيع والشراء في هذه المنطقة.
وتعد عقود الإيجار المسجلة في منطقة المزة 86 هي الأكثر من حيث النسبة والعدد قياساً على بقية مناطق “المخالفات الجماعية” في دمشق، وتتم عملية التأجير بإثبات الملك بذات الطريقة التي تتم بها عمليات البيع، ولا يوجد مانع من تأجير العقار في حال ثبات ملكيته أو الوكالة بالتصرف به.
الزبون الأدسم:
تواصل “أثر برس” مع عدد سكان المنطقة المنحدرين من المحافظات الشرقية، ويعد أبناء دير الزور من الزبائن “الأدسم”، بالنسبة لأصحاب المكاتب العقارية سواء أكان المطلوب عقاراً للبيع أم للإيجار، إذ تقول “ميسون”، إن مجرد معرفة صاحب المكتب العقاري بأن الزبون من دير الزور يعني أن العقار سيرتفع سعر أو قيمة إيجاره نتيجة للاعتقاد السائد حول الثراء الفاحش للسكان القادمين من دير الزور.
يعود الاعتقاد بثراء سكان المنطقة الشرقية لما تم تداوله من إشاعات عن متاجرة السكان بـ “النفط”، إذ يقول “صبحي الطه”، المنحدر من قرية بريف دير الزور الشرقي ساخراً: “يعتقدون أننا نملك آبار نفط في حدائق منازلنا بدير الزور، أو ربما يعتقدون أننا نحصل علي النفط بدلاً من الماء من الحنفيات”، ويواصل الشاب في حديثه لـ “أثر برس”: “إن غالبية سكان المخالفات المنحدرين من الشرقية يعيشون على إعانات مالية تصلهم كحوالات من أقارب لهم في الخليج أو أوروبا، فإيجار المنزل في الـ86 أو جرمانا بات بأرقام خرافية قياساً على دخل المواطن، فلن تستغرب أن تسمع الرقم 500 ألف حين تجد منزلاً جيداً، بينما المنازل التي ما زال سعر إيجارها بحدود 200 – 250 ألف هي منازل سيئة المواصفات”.
يوسف الجاسم، اشترى منزلاً في الـ86 بعد نزوحه من دير الزور وعائلته، ويقول لـ “أثر برس”: “عندما وصلنا من ريف دير الزور إلى دمشق، كانت الأسعار بدأت بالارتفاع بسبب الصورة المأخوذة عن سكان الشرقية بأنهم خزائن من المال تسير على قدمين.. استأجرت في بداية الأمر منزلاً بسعر مضاعف عن أمثاله، وحين قررنا بيع ما خزّنته والدتي من مصاغ ذهبي خلال سنوات عمرها لنشتري منزلاً، اكتشفنا أن السعر بات أضعاف ما كنا نتوقعه، واضطررنا للاستدانة والاستعانة بمن نعرفهم خارج البلاد لنتمكن من الوصول لسعر البيت الذي كان 40 مليون ليرة في وقت كان سعر الصرف فيه قليلاً جداً مقارنةً بما هو الآن، وحين عرضت منزلي للبيع وجدت أن سعره تضاعف 7 مرات عما كان عليه حين اشتريته”.