خاص|| أثر برس اشتكى العديد من الأهالي من ارتفاع أتعاب بعض المحامين بحجة مجاراة الأوضاع الاقتصادية، ومن عدم توحيد الأتعاب بين محامي وآخر حول نفس الدعوى أو القضية، مطالبين برقابة مالية حول الأجور.
تقول إحدى السيدات لـ”أثر” إن ابنها تعرض للاتهام من قبل شخص مجهول واضطرت لتوكيل محامي وتفاجأت بأتعاب المحامين والتي تختلف من محامي لآخر فالأول طلب منها 15 مليون والثاني 10 مليون والثالث 5 مليون، مضيفة أن الأمر يختلف بحسب خبرة المحامي.
وشاطرها الرأي العم “أبو غزوان” حيث أوضح لـ” أثر” أنه وكّل محامي لقضية تخص جامعة ابنه، وطلب منه مبلغ مليون ونصف مقابل الدعوى، وبعد المماطلة بإجراءات القضية أصبح يطلب منه مبالغ إضافية بذريعة ارتفاع سعر الأوراق الثبوتية وأجور النقل والطوابع.
ارتفاع تكاليف الدعاوى:
اعتبرت المحامية وئام شعبان بحديثها لـ”أثر” أن السبب الرئيس لارتفاع أتعاب المحامي يرجع للمواصلات المكلفة أولاً في ظل غياب مجمع قضائي يضم جميع المحاكم، منوهة إلى أن “المحامي يضطر للانتقال من محاكم الأرياف إلى القصر العدلي في المزة وصولاً لمحكمة العدل بجانب سوق الحميدية في نفس اليوم، وبالتالي هناك تكاليف إضافية عليه سواء كان لديه سيارته الخاصة أو المواصلات العامة”.
وأضافت شعبان أن غلاء الرسوم القضائية وتصوير الأوراق والطوابع له دور كبير حيث ارتفع سعر اللصاقة من 200 إلى 2000 ل.س والتسجيل على القضية كان 1100 ل.س أصبح 7800 ل.س، إضافة إلى اختلاف أسعار الطوابع التي توضع على كل ورقة في الإضبارة، وبحسبة صغيرة القضية التي كانت أتعابها 500 ألف، باتت تكاليفها من الأوراق والمواصلات أكثر 300 ألف ما يؤدي بالتالي لرفع سعر الأتعاب لأكثر من 500.
وبخصوص الاستشارة الشفهية، فبينت أنها ليست من المحاميات اللواتي يتقاضين أجراً مقابل الاستشارة الشفهية على الرغم من أنها بحاجة إلى جهد نفسي وذهني إلا أن هذا الأمر يختلف من محامي لآخر حسب المنطقة، فمثلاَ في الأرياف لا يوجد تسعيرة للاستشارة على عكس المدينة.
بينما أضاف المحامي رامي الخير لـ”أثر” أن أتعاب الاستشارة يتم تقديرها من خلال التعب الذهني والفكري الذي يقدم وتختلف من محامي لآخر حسب نوع المادة أو القضية المطروحة سواء كانت بسيطة أو نوعية، وتصنف من قدرة المحامي أي خبرته وأقدميته ومركزه في النقابة وحسب كم القضايا الرابحة والخاسرة، وبرأيه من الطبيعي أن يتقاضى المحامي أجراً مادياً مقابل الاستشارة.
ووافقته الرأي المحامية رنيم حسون فقالت خلال حديثها لـ “أثر” إن الاستشارة القضائية تعد حق المحامي ومن الطبيعي أن يتقاضى أجراً عليها، لكن يختلف هذا الأمر حسب المنطقة إذ إن معظم المحامين المتواجدين في الأرياف يقدمون الاستشارة بالمجان دون مقابل، وأن التعامل مع الأهالي في الريف يختلف عن المدينة مضيفة أن “ارتفاع أجور الأتعاب يرجع لتغير الأوضاع الاقتصادية وغلاء تكلفة إيصالات رسوم الدعوى والطوابع بالإضافة إلى أن تكاليف النقل المرتفعة جداً، وبالتالي هذه تكاليف إضافية يتحملها المحامي”.
نقيب المحامين: أجورهم ليس سلعة تجارية:
أشار نقيب محامي سوريا الفراس فارس لـ”أثر” إلى أن أتعاب المحاميين لا تحدد من النقابة لأنها ليست (سلعة) تجارية، وتختلف من محامي لآخر بحسب عمره المهني وخبرته ومركزه، فقد يطلب أحد المحامين مليون ل.س مقابل دعوة معينة وآخر يطلب 5 مليون ل.س، بالإضافة إلى أن الاستشارة القضائية غير مأجورة من قبل المحاميين والأغلبية لا يتقاضون أجراً عليها إلا القليل منهم.
وحول التسعيرة الخاصة بالدعاوى القضائية للمحامين، بيّن أنه ليست هناك تسعيرة محددة لقيمة الدعاوى، وتحدد بالاتفاق بين الموكل والمحامي، حيث يقدّرها كل محامٍ بحسب خبرته وجهده، فمن الممكن أن تسجل قيمة دعوى طلاق بـ 500 ألف ليرة وأخرى بمليون.
يذكر أن الفارس صرح مسبقاً في حديث صحفي بأن رفع قيمة اللصاقة القضائية من 200 إلى 2000 ليرة، خطوة متأخرة ولكنها ضرورية، وقيمتها ليست عالية ولن تحقق تحسناً بالوضع المالي للقضاة، موضحاً أن “اللصاقة هي عبارة عن طابع أُحدث بقرارٍ ليوزع مردوده بالتساوي على القضاة العاملين في وزارة العدل لتحقق تحسناً بوضعهم المالي”، لافتاً إلى أن ضرورة تأمين السكن والمواصلات من قبل الحكومة للقضاة.
ولاء سبع – دمشق