خاص|| أثر برس اشتكى عدد من الأهالي من ارتفاع الإيجارات بشكل تصاعدي في مناطق ريف دمشق، بحسب المنطقة وموقعها ونظافة العقار وغير ذلك.
وفي جولة لمراسلة “أثر” على بعض المكاتب العقارية في ريف دمشق، بيّن أبو أيمن (صاحب مكتب عقاري في منطقة صحنايا) أن إيجار العقارات في الريف تختلف من حي إلى آخر، وبحسب مساحة البيت وجودته، وإن كان مفروشاً أو فارغاً، حيث تصل الإيجارات إلى أكثر من مليوني ليرة للبيت (على العظم) ويمكن أن تكون 3 ملايين في حال كان مفروشاً.
أما ضياء فهو الآخر يملك مكتب عقاري ويقول لـ”أثر”: “إيجارات البيوت باتت مرتفعة وتتجاوز المليون، لكنها تقل تدريجياً إلى نصف مليون ليرة في جديدة عرطوز وإلى 350 ألفاً في عرطوز (الفضل) أو قطنا، وصولاً إلى 200 ألف ليرة للبيت القديم جداً وبحاجة صيانة”؛ مشيراً إلى أن هناك عدد من العائلات التي تطلب منازل للإيجار تجلس به على وضعه الراهن بدون إصلاح بسبب الوضع الاقتصادي.
بدوره، أبو عمار صاحب مكتب عقاري في جديدة عرطوز قال لـ”أثر”: “الإيجارات مرتفعة ومعظم الناس يأتون من المدينة إلى الريف هرباً من الإيجارات الباهظة إلا أنهم للأسف يصطدمون بأسعار متقاربة أو مشابهة فيعودون أدراجهم من حيث أتوا”.
وفي رصد للأسعار، ذكر أبو عمار أن بيت في منطقة جديدة عرطوز بمساحة (100 م) بدون فرش إيجاره 800 ألف ومع فرش مليوني ليرة، مضيفاً: “بالنسبة للفرش، فكل شيء يكون موجود بالمنزل غرفة نوم غرفة طعام صوفا مطبخ كامل أدوات كهربائية وغير ذلك، إذاً الإيجارات ارتفعت بنسبة 200%”.
أما في قطنا بريف دمشق، أكد أبو مصطفى (سمسار) أن بيوت المنطقة مهترئة ومتعبة ومع ذلك يصل الإيجار فيها إلى 400 ألف للمنازل الصغيرة بمساحة 70 م أما الكبيرة بمساحة 100 متر فإيجارها 600 ألف وهي أيضاً لأنها بحاجة لبعض الصيانة.
بدورها، رفاه (موظفة) قررت استئجار منزل في معضمية الشام بريف دمشق بعد أن كانت تسكن في منزل للدولة ولكن بعد إحالة زوجها للتقاعد اضطرت العائلة لتسليم المنزل والانتقال لاستئجار منزل، إلا أنها بحسب قولها “فوجئت بالأسعار المرتفعة حيث لا راتبها ولا راتب زوجها التقاعدي يسدان إيجار المنزل فإيجاره يصل لـ 700 ألف هذا بدون طعام وشراب”؛ متسائلة: “ألا توجد رقابة من قبل محافظة ريف دمشق على المكاتب العقارية بتحديد سعر للمنزل بحسب مساحته أو موقعه؟”.
وكذلك منى (طالبة جامعية) اضطرت لاستئجار غرفة عند سيدة مسنة بمبلغ 200 ألف في منطقة جديدة الفضل حيث ترى أن الإيجار مرتفع إلا أنها اضطرت مكرهة للقبول بسبب دراستها؛ متابعة لـ “أثر”: “أصحاب العقارات يرفعون المبلغ كل شهر إلى الضعف، مثلاً منذ ثلاثة أشهر كان إيجار الغرفة التي أسكن بها 100 ألف وبعد شهر صارت 200 ألف ولا أستغرب أن تصبح 400 ألف بعد عدة ايام؛ فمالكي العقارات لا يرحمون المستأجرين وغايتهم تحصيل الأموال؛ فأنا مثلاً ما زلت أعتمد على أهلي في إرسال المصروف ولا أستطيع العمل لأنني أدرس حالياً”.
وفي السياق نفسه، قال مصدر في محافظة ريف دمشق لـ”أثر”: “لا علاقة للمحافظة بتحديد أسعار إيجارات المنازل لا من بعيد ولا قريب إنما هذا الموضوع مناط بالبلدية وصاحب العقار والمستأجر”؛ متمنياً أن يراعي أصحاب العقارات أوضاع العائلات التي تستأجر وذلك لأن “الوضع الاقتصادي صعب والبعض يسكن عند أقاربه بسبب عدم توفر إيجار المنزل معه”.
دينا عبد