يجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نفسه أمام فرصة ذهبية، بعدما قدّمت كل من السويد وفنلندا طلب الانضمام إلى حلف “الناتو” لفرض شروطه على أعضاء الحلف مقابل قبوله بالطلب، حيث ارتبطت هذه الشروط بقبول دول الاتحاد الأوروبي بإنشاء مشروع “المنطقة الآمنة” شمالي سوريا والمساعدة في تمويله، خصوصاً أن هذا الطلب تزامن مع ارتفاع وتيرة الضغوط في الداخل التركي على أردوغان، لترحيل اللاجئين السوريين.
صحيفة “الأخبار” اللبنانية نشرت، تقريراً حول هذا التطور أشارت فيه إلى أن:
“الرئيس التركي الذي يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة على خلفية الصراع الانتخابي في بلاده، والذي تشكّل قضية اللاجئين السوريين أحد أبرز محاوره، يحاول خلال هذه الفترة استثمار جميع الموارد والمواقف المتاحة لتقديم دفعة لمشروعه الذي يهدف إلى إعادة توطين نحو 1.5 مليون لاجئ -من أصل نحو 3.5 ملايين- عبر إعادة تصديرهم إلى سوريا، وتوطينهم في تجمّعات سكنية على طول الشريط الحدودي”، ولفتت الصحيفة إلى أن “الخطة التركية قوبلت بموافقة جزئية أمريكية، عبر استثناء مناطق في الشمال السوري خاضعة لسيطرة تركيا من قانون العقوبات الأمريكية، إلّا أن هذه الاستثناءات لم تلقَ ترحيباً من أردوغان، الذي يرغب في أن تشمل أيضاً جميع المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية”.
فيما اعتبرت صحيفة “جمهوريت” التركية أنه في حال إصرار أردوغان على استخدام “الفيتو” ضد طلب فنلندا والسويد سيجعله “أضحوكة” قائلة:
“إن تركيا لن تستطيع الالتزام بقرار استخدام الفيتو الذي يمنحه لها نظام حلف شمال الأطلسي، إذ يعتبر أن استخدامها هذا الحقّ ضربٌ من الخيال، وادّعاء أردوغان القدرة على استخدام الفيتو، سيحوّله لاحقاً إلى أضحوكة”، كما أشارت صحيفة “قرار” التركية إلى أن “تركيا تراهن على استخدام الفيتو ضدّ انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، لكنّ الولايات المتحدة ستتدخّل حتماً، لأن هذا قرار أطلسي محسوم، وأمريكا تعمل على تطويق روسيا أكثر فأكثر”.
وفي هذا الصدد نشرت صحيفة “الشرق الأوسط“:
“كان يُنظر إلى اعتراض أنقرة في البداية، في واشنطن وعواصم الناتو الأخرى، على أنها تشتيت بسيط يسهل حله لعملية توسيع الحلف في أعقاب حرب أوكرانيا، إلا أن تصريحات أردوغان تجاه فنلندا والسويد أصبحت تجتذب مزيداً من القلق، وحتى إذا تم التغلب عليها، قد تؤخر انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف لعدة أشهر، ولا سيما إذا حذت دول أخرى حذوها في السعي إلى الحصول على تنازلات مقابل أصواتها”.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأوروبية ترفض مشروع “المنطقة الآمنة” شمالي سوريا، كما تعرّض المشروع التركي المتعلق بترحيل اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا إلى هذه المنطقة للعديد من الانتقادات باعتبارها منطقة تتعرض لخروقات أمنية عديدة، سواء من قبل فصائل أنقرة المنتشرين فيها أو نتيجة القصف المستمر والمتبادل بين تركيا و”قوات سوريا الديمقراطية-قسد” والذي تسبب بتهجير عدد كبير من المدنيين.