في سياق حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن التدخل العسكري التركي في سورية قائم على مطالب السوريين، حظرت محكمة في أنقرة تغريدة، نشرتها صفحة “نورديك مونيتور” على تويتر، تكشف ما وصف بـ”مؤامرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سورية”.
وقال موقع “نورديك مونيتور” السويدي إن التغريدة “المحظورة” تكشف تفاصيل تسجيل صوتي تم تسريبه لمسؤولين أتراك كبار يناقشون “مؤامرة التدخل العسكري في سورية”.
وذكر الموقع أن قرار “حظر التغريدة” اتخذه القاضي علي كيليس من محكمة أنقرة في 31 يناير عام 2019.
وتابع أن القاضي تذرع بـ”حجة الأمن القومي” كمبرر لقراره القاضي بأمر تويتر بحذف وحظر الوصول إلى التغريدة.
وحملت التغريدة عنوان “محكمة تركية تؤكد صحة تسجيل صوتي يكشف مؤامرة المخابرات التركية في سورية”.
وفي التسجيل، يمكن سماع نقاش بين وزير الخارجية آنذاك أحمد داوود أوغلو ونائبه فردون سينيروليوغلو، إلى جانب نائب رئيس هيئة الأركان العامة، ومسؤولين آخرين يناقشون “إمكانية التدخل في سورية، تحت غطاء عملية مزيفة تنفذها المخابرات التركية”.
وقال أحدهم: “إذا اقتضى الحال، سأرسل 4 رجال إلى سورية ليطلقوا قذائف هاون على الجانب التركي.. وهكذا سنخلق ذريعة للحرب”.
وذكر “نورديك مونيتور” أن المحادثة جرت وقائعها في مكتب وزارة الخارجية يوم 13 مارس عام 2013.
وأوضح أن طلب حظر المحتوى صدر عن مديرية الشؤون الأمنية التابعة لمكتب الرئيس أردوغان، بموجب ما يسمى “قانون الإنترنت”.
ويواجه هذا القانون التركي انتقادات كبيرة، خصوصاً في أوروبا، على اعتبار أنه “لا يتماشى مع المعايير المعمول بها في عدد من دول العالم”.
وتأتي تلك التطورات في ظل استمرار مساعي الرئيس التركي لإظهار تركيا على أن تدخلها في الشمال هو لمصلحة السوريين عبر تجنيس من قاتلوا إلى جانب القوات التركية من أجل تسهيل المشروع التركي في شمال البلاد على الرغم من إثبات “المرصد” المعارض قتل حرس الحدود التركي لأكثر من لـ 421 مدني سوري، من ضمنهم 75 طفلاً و38 إمرأة وغيرها من الاعتداءات التركية في عفرين والشمال السوري.