خاص || أثر برس أكّد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري في تصريح لـ”أثر” أنّ الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تمثلت في قرارات اللجنة الاقتصادية، هي إعادة فعلية لوضع الاقتصاد السوري على السكة الصحيحة، وهي تصحيح للأخطاء السابقة التي دمرت وشلت النشاط الاقتصادي وخاصة الإنتاجي منه، فما صدر مؤخراً كان إيجابي رغم وجود بعض الثغرات في بعضها خاصة فيما يتعلق بـ”سعر الصرف المتداول”.
وقال حزوري: “منذ أيام أصدر المركزي قراراً سمح بنقل الأموال برفقة المسافر بين المحافظات، وبسقف 15 مليون ليرة سورية، وسبقها قرارات عديدة برفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى 15 مليون، وقبلها القرار رقم 112 المتضمن تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم”.
وأضاف “وأيضاً القرار 113 المتضمن إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير، للحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين، الذين ينظمون تعهدات التصدير بأسمائهم، في حين يمارس عملية التصدير الفعلية واستلام القطع الأجنبي أشخاص آخرين، يتهربون من تطبيق الأنظمة والقوانين”.
وبين حزوري أنّ تحديد سعر صرف جديد (السعر المتداول) دفع الكثير من المواطنين للتوجه نحو البنوك الرسمية وتصريف عملاتهم ما وفر حالة آمنة ومستقرة لهم دون أن يكون هناك أي مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.
وأردف “هذا القرار من المفترض أنّ يجد حل لمشكلة واحدة وهي أنّ من يملكون ودائع قديمة بالدولار لا يشملهم قرار الصرف الجديد، وإنما تصرف لأصحابها بسعر 4500 ل. س وهذا يحتاج إلى إعادة نظر وخاصة أنّ هناك عدد كبير لديهم مدخرات بأرقام قليلة ولا يعاملون معاملة من يملك الدولار بيده ويذهب لتصريفه بشكل مباشر.
وقال حزوري: هؤلاء أحق من غيرهم في تصريف أموالهم الموجودة في البنوك لأنهم أودعوا أموالهم منذ فترة طويلة والبنوك استفادت منها كعملة صعبة، فمن الأحقية تصريف أموالهم بالسعر المتداول ولا مانع أيضاً من تحديد سقف يومي للسحب على سبيل المثال تحديد 1500 دولار في اليوم كي لا يتم المضاربة بها في السوق مباشرة.
وأشار إلى أنّ “المشكلة في هذا الجانب تبرز في محافظة حلب بشكل خاص حيث يعاني أصحاب الودائع لدى أحد البنوك الإسلامية في المحافظة من مسألة عدم تسليمهم ودائعهم بالرغم من وجود أشخاص يقبضون مبالغ كبيرة ممن لديهم معارف في الإدارات العامة بدمشق” وفقاً للحزوري.
وبين حزوري أنّ قرار المركزي فاجأ السوق السوداء، وهذا سيوصلها إلى الشح نتيجة توجه عدد كبير من المواطنين إلى البنوك الرسمية، ولكن على المركزي أيضاً أن يصدر سعر للبيع للمواطنين، لأن عندما يقوم بشراء كميات كبيرة من السوق سيقلل ذلك من القطع المحلي (الليرات السورية) لديه ومن الأفضل أن يصدر سعر آخر للبيع مع وجود فروقات قليلة.
وأردف، حزوري أنّ القادمين من الخارج إلى سوريا يجب أن يشملهم قرار التصريف الجديد، وإنّ بقاء سعر سوق سوداء بفروق بسيطة أمر طبيعي ولا يؤثر على سعر الصرف لأن أجور إيصال الحوالات من الخارج عبر السوق السوداء أكبر من الفروقات التي ستكون موجودة وهذا يشجع على التوجه نحو المؤسسات الرسمية كونها الأكثر أماناً”.
وطالب حزوري بضرورة إلغاء التمويل عبر المنصة، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت بزيادة التكاليف والتضخم، نتيجة إجراءات التمويل المعقدة، آملاً السماح للمستوردين بالاستيراد والتمويل عبر أي مصدر للتمويل داخلي أم خارجي، مع تبسيط إجراءات الاستيراد للجميع، بدون تمييز لتحقيق المنافسة الشريفة، وعدم إبقاء كبار المستوردين مسيطرين على سلع أساسية، يتحكمون بأسعارها، مما يجعلهم مسؤولين عن حالة احتكار القلة ونقص العرض في السوق.
قصي المحمد