خاص|| أثر برس بات شراء الأجهزة الخليوية “الموبايلات” أمر أشبه بالمستحيل لدى بعض السوريين، كون أسعارها ترتفع بوتيرة مستمرة، وبمقارنة بسيطة يتبين أن أسعار الموبايلات في سوريا تزيد بأضعاف عن أسعارها في الدول الأخرى، ما فتح الباب أما الاعتماد على طلبها من الخارج.
أسعار الموبايلات في سوريا:
“أثر برس” رصد أسعار بعض الأجهزة الخليوية في الأسواق، فسجل موبايل انفنيكس (هوت 40) سعر 3 ملايين و600 ألف، أما (هوت 30) سعره 3 ملايين و 300 ألف، أما فئة السامسونغ فبلغ سعر موبايل (جالاكسي A34) نحو 7 ملايين و500 ألف، أما (جالاكسي A14) فبلغ 4 ملايين و200 ألف، أما جهاز ريدمي (12) فوصل سعره لـ 3 ملايين و 700 ألف، وجهاز ريدمي (نوت 12 برو) بلغ سعره 8 ملايين و 716 ألف، أما موبايل آيفون (14 برو) فتجاوز سعره 35 مليون و700 ألف.
الطلب من الخارج:
“طلبت موبايل هوت 40 من لبنان ووفرت حوالي مليون ونصف” بحسب ما أشار إليه الشاب كريم لـ “أثر” متابعاً: “سعره في سوريا تجاوز 3.5 مليون، فاشتريته من الخارج من دون جمركة وأبقيت هاتفي القديم لخدمة الاتصال”.
أما الطالبة الجامعية رنيم، تقول لـ “أثر”: طلبت من أخي الذي يقيم في الإمارات موبايل ريدمي 12 الذي بلغ سعره نحو 2.2 مليون”، مبينة أن الفرق في سعره بين الإمارات وسوريا يقدر بمليون ونصف.
فيما ذكرت سندس لـ “أثر” أن غلاء الموبايلات في سوريا جعلها تطلب موبايل من بلد ثاني لتوفير بعض المال، معتبرة أن “الموظف السوري يحتاج لراتب سنتين لشراء جوال متوسط الجودة”.
أجور الجمركة غير عادلة!
بدوره، “يوسف” صاحب محل لبيع الأجهزة الخليوية في دمشق يقول لـ”أثر” إن الطلب على الموبايلات غير المجمركة كبير ولكن غير مسموح تواجدها في المحال، وبالتالي يلجأ الزبائن لطلبها من الخارج عبر الأقارب والمعارف.
وأكد أنه منذ ارتفاع رسوم الجمركة انخفض بيع الموبايلات لما يقارب 80%، وأن غالبية محال الموبايلات أصبحت للصيانة فقط دون البيع.
ملهم، بائع آخر للموبايلات بيّن لـ “أثر” أن حالات بيع الموبايلات أصبحت تعد على أصابع اليد في الشهر الواحد، مؤكداً أن السبب الرئيسي هو رسوم الجمركة التي يجب أن تعاد دراستها وتخفيضها للنصف لأنها غير عادلة أبداً.
وأضاف: ارتفاع رسوم الجمركة وانعدام الطلب على الموبايلات في المحال، مهدا الطريق أمام بعض الأشخاص لشراء الأجهزة الخليوية من الخارج وبيعها هنا بأسعار منافسة جداً.
أجور التصريح:
وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزم بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية التي يمكن الاستعلام عنها من خلال طلب رمز USSD *134# على الجهاز المراد الاستعلام عنه.
حيث سبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.
الجدير ذكره، أن الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010، وتعديلاته حيث تم رفع العقوبة والغرامة على من ساعد أو مكن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات، بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة، إذ يعاقب بغرامة من 4 إلى 8 ملايين ليرة سورية كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.
كما يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة 20 إلى 40 مليون ليرة سورية كل من ساعد أو مكّن، بوسائل احتيالية، من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.
أمير حقوق – دمشق