أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، الحكومة بالموافقة على مشروع صك تشريعي يلزم أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى إحدى المؤسسات المالية والمصرفية.
وبحسب البيان الصادر عن اللجنة الاقتصادية والذي نشره موقع “الاقتصادي”، أكدت اللجنة فيه أن الهدف من مشروع الصك التشريعي الذي سيناقشه مجلس الوزراء، تطوير القطاع المصرفي والمالي، وتحسين الخدمات المصرفية ووسائل النفاذ المالي للحساب المصرفي.
ويأتي المشروع تماشياً مع اعتماد مجلس الوزراء للبنية الوطنية للدفع الالكتروني، وتطوير الأدوات الرقابية والإشراقية الملائمة والأطر التنظيمية والتشغيلية اللازمة لذلك.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مؤخراً أن الحكومة تركز على تطبيق الدفع الإلكتروني وتطبيق نظام الفوترة هو أحد مكوناته، مؤكداً أن الحكومة تتجه لجعل كل عمليات تداول الليرة السورية تتم عبر المصارف ونظام الدفع الإلكتروني.
وأصدر مجلس الوزراء القرار 5 في كانون الثاني الفائت، ألزم بحصر شراء العقارات والسيارات في سورية عبر البنوك، وذلك ابتداءً من منتصف شهر شباط الجاري.
ويشمل القرار جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، ووفقاً للقرار فإنه سيتم تسهيل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشدداً على المصارف العاملة بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعاً بعد فتح الحساب.
وحينها أوضح النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة، فإن الغاية الأساسية من القرار الجديد هو نشر الثقافة المصرفية، وتهيئة البيئة المناسبة لمشروع الدفع الإلكتروني، والذي لا يمكن أن ينجح دون وجود حسابات مصرفية للمواطنين.