خاص || أثر برس أضحت عمليات التجميل هوساً عند غالبية الناس، ما جعل المنافسة بين أطباء التجميل قوية لدرجة أنهم باتوا يلجؤون لنشر صور أعمالهم الجراحيّة التجميلية للترويج وجذب انتباه الزبائن، حتى وصل بهم الحال لنشر صور المرضى وهم “عاريين” لتأكيد نجاح العمل التجميلي، وسط تساؤلات حول غياب أخلاقيات المهنة.
“حاجة ماسة للدعاية والترويج لطبيب التجميل في خضم انتشار عدد كبير من الأطباء”، بهذه الجملة استهل أحد أطباء التجميل حديثه لـ”أثر” مفسراً سبب لجوء أطباء التجميل لنشر صور المرضى عاريين.
وتابع الطبيب، مفضلاً عدم ذكر اسمه: “طبيب التجميل كطبيب الأسنان والجراحة وغيرهم، فمن دون صور على وسائل التواصل الاجتماعي، تثبت للمتلقين صحة نجاح العمل الجراحي كيف تكون المصداقية؟، وطبعا الهدف بنشر الصور غير إباحي أو لكسب التفاعلات.
نقابة الأطباء ترد:
بدوره، أوضح نقيب أطباء سوريا الدكتور غسان فندي “أثر” أنه قانونياً يمكن للطبيب نشر معلومات في حالات طبية بشرط ألا تكون هذه المعلومات تدل على هوية المريض، وهنا الغاية من النشر هدف علمي ولكن أي نشر لصور وفيديوهات لأجسام عارية، حتى ولو بموافقة المريض صاحب الجسد لأسباب الدعاية فإنه يتنافى مع الأخلاق الطبية والمهنية.
وشرح قائلاً: الكثير من المواقع العلمية عندما تتحدث عن أمراض تتعلق بالأعضاء التناسلية تنشر رسوماً تشكيلية وليست صوراً حقيقية.
وعن موقف النقابة من الأطباء الذين ينشرون صور مرضاهم بلا ملابس، أكد فندي أنه عند رصد هذه الدعايات المنافية للأخلاقيات الطبية والمهنية، يستدعى الطبيب إلى النقابة وتتخذ بحقه الإجراءات المناسبة كالتنبيه والإنذار، فهي مرفوضة بحسب قانون النقابة.
ما موقف القانون؟
بدوره، أوضح الأستاذ المحامي عبد الفتاح الداية لـ “أثر” أنه فيما يتعلق بحق أطباء التجميل بنشر صور أجساد مرضاهم العارية، لا بدّ من التفريق بين حالة الرضا وعدم الرضا للمريضة، الرائج الآن أن الطبيب يصور المريض وهو يتكلم معه ويجري حواراً وغالباً ما يعلم المريض أن هذا الطبيب له حسابات نشطة على مواقع التواصل وأنه سيعيد نشر هذه المواد، لا يمكن الحديث هنا عن انتهاك خصوصية المريض.
وتابع: المادة /46/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 من قانون مزاولة المهن الطبية في سوريا أوضحت واجبات مزاولة المهنة، وأكدت أن على ذوي المهن الطبية التقيد بالمحافظة على أسرار المهنة ضمن حدود القانون.
– وأما المادة /21/ من القانون رقم /20/ للعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم /17/ للعام 2012 فأكدت على الخصوصية وحددت عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.
وفي ختام حديثه مع “أثر” قال الداية: من خلال متابعتنا للنصوص القانونيّة في بعض الدول العربية يمكن القول إنها أكثر دقة ووضوح من القانون السوري في تناول هذه المسألة بالذات بشكل صريح، وربما مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال والتواصل والشبكة فنحنُ بحاجة باستمرار لمواكبتها بنصوص قانونيّة صريحة وواضحة ونوعية.
يشار إلى أن مراكز وعيادات التجميل انتشرت بكثرة في دمشق، وأصبحت من الأساسيات لدى الغالبية سواء من السيدات أو الرجال، وبمتناول الجميع سواء من الطبقة الاقتصادية الجيدة أو الأقل منها.
أمير حقوق – دمشق