تزامناً مع ازدياد أعداد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، أفادت وسائل إعلام مختلفة بأن الحكومة الألمانية تدرس ما إذا كان يمكن تنفيذ إجراءات اللجوء في دول خارج الاتحاد.
حيث قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه يُجرى التخطيط “لاتفاقيات هجرة دستورية مع دول ثالثة، مضيفة: “نتحقق مما إذا كان من الممكن أيضاً تحديد حالة الحماية في هذه البلدان”، بحسب إحدى الصحف الألمانية.
وتابعت فيزر: “في 10 أيار الجاري، هناك قمة بين الحكومة الاتحادية والولايات المتعلقة بمسألة اللاجئين”، مضيفة: “تشعر العديد من الإدارات المحلية بأنها مثقلة بالأعباء بسبب إيواء اللاجئين، لكننا نتحمل هذا الجهد الإنساني الكبير معاً”.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في نيسان الفائت، لصالح خوض محادثات مفتوحة مع دول الاتحاد الأوروبي، وأبدى البرلمان الأوروبي ميله لتسجيل الأشخاص الذين يدخلون من حدود الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية، من بين أمور أخرى.
وفي وقت سابق، منح الاتحاد الأوروبي صفة لاجئ لما يقارب 385 ألف مهاجراً خلال عام 2022، بزيادة بنسبة 40% عن عام 2021، مع الإشارة إلى أن السوريين جاؤوا في مقدمة الجنسيات الحاصلة على حق اللجوء، إذ تمت الموافقة على 94% من طلباتهم.
وحصل 44% من طالبي اللجوء في دول الاتحاد على صفة لاجئ في عام 2022، بينما حصل 31% على الحماية المؤقتة، ونحو 25% على الحماية الإنسانية.
وكان السوريون تصدروا الفئات التي حصلت على صفة الحماية في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 الفائت، بواقع 29% من العدد الإجمالي للحاصلين على الحماية في الاتحاد الأوروبي، نحو 68% منهم في ألمانيا.