نقل موقع “نورث برس” المعارض عن مصادر أمريكية أن واشنطن تعتزم إلغاء عقوبات قانون “قيصر” على كافة المناطق السورية الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، أي المناطق التي تسيطر عليها “جبهة النصرة” و”قوات سوريا الديمقراطية-قسد” وتلك التي تسيطر عليها تركيا وفصائلها.
ونقل الموقع عن المصادر التي لم يكشف عن هويتها أن رفع العقوبات سيشمل التعاملات المالية في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، ما يمكن الكيانات الأجنبية من العمل بالمنطقة، بينما سيبقى قطاع النفط السوري، بما في ذلك النفط شمال شرق سوريا، خاضعاً للعقوبات.
وبموجب رفع العقوبات عن مناطق “قسد” وفصائل أنقرة ستتمكن هذه المناطق منذ الاستفادة من التعاملات التجارية مع كيانات ودول خارجية.فيما أكدت المصادر أن عقوبات “قانون قيصر” ستستمر باستهداف مناطق سيطرة الدولة السورية، بما فيها منع الكيانات الأجنبية من التعامل مع الدولة السورية والمشاركة في أنشطة البناء وإعادة الإعمار في مناطق سيطرته.
وتنتشر في الأوساط السياسية الأمريكية والسورية المعارضة مخاوف من تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا، لا سيما بعد الإعلان عن الإذن الأمريكي لتمرير الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سوريا إلى لبنان، إلى جانب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في تشرين الأول الفائت، عن توسيع نطاق التفويض للمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا، وذلك من خلال رفع بعض قيود “قيصر” عنها، حيث سبق أن أرسل أعضاء الكونغرس الأمريكي العديد من الرسائل إلى الإدارة الأمريكية التي أعربوا خلالها عن ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزماً بتنفيذ قانون العقوبات على سوريا.