دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية بحلول عام 2025، في وقتٍ تسعى فيه عدد من الدول وعلى رأسها السعودية إلى تطبيق “حل الدولتين” بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية،
وعبّر سموتريتش عن “أمله في أن تعترف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالتحرك (الإسرائيلي) نحو فرض السيادة على الضفة الغربية”، لافتاً إلى أنه “أصدر تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن” وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة”.، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.
وانتقدت رئاسة السلطة الفلسطينية، تصريحات سموتريتش بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، معتبرةً في بيان أن “تلك التصريحات تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة عام 2025″، وفق ما نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية،
وأضاف البيان، أنّ “هذه التصريحات بمنزلة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال الإسرائيلي سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع وتحدي المجتمع الدولي وقراراته في مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية”.
من جهتها، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول أمريكي قوله، إنّ “سموتريتش لم يتلق ضوءاً أخضر من نتنياهو، للحديث عن فرض السيادة على الضفة الغربية”، مضيفاً أنه “لا يوجد حالياً أي نقاش بشأن قضية فرض السيادة على الضفة الغربية، وهي ليست على جدول الأعمال على الإطلاق”.
وفي السياق نفسه، صرّح متحدث في الخارجية الأمريكية لقناة “الميادين”، بأنّ “تصريحات سموتريتش مثيرة للقلق، وهي لا تدعم عملية السلام في المنطقة”.
وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، قد رفض إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، قائلاً إنه “ليس أمراً واقعياً اليوم”، معتبراً أن أي دولة فلسطينية مستقبلية ستكون “دولة حماس”.
وتحتل دولة الاحتلال نحو ثلثي مساحة الضفة الغربية عسكرياً وأمنياً، منذ أن تم توقيع اتفاقية أمنية مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1995، حُدد فيها أيضاً حكماً ذاتياً للسلطة الفلسطينية على ثلث الضفة تقريباً، في مساحة تسيطر فيها مدنياً وأمنياً.
أثر برس