أعلنت الولايات المتحدة، أمس، رفع عقوبات اقتصادية مفروضة منذ فترة طويلة على السودان، معللةً قرارها بإحراز الخرطوم تقدماً في محاربة الإرهاب، وتسجيل تحسن في أوضاع حقوق الإنسان.
وقال أحد المسؤولين: “إن إدارة ترامب حصلت على تعهد من السودان بأنه لن يسعى إلى إبرام صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية وأن واشنطن لن تتهاون في ضمان التزام الخرطوم”.
لكن مسؤولين أمريكيين كبارا قالوا إن السودان سيظل مدرجاً على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مع إيران وسوريا، وهو وضع يفرض حظراً على مبيعات الأسلحة وقيوداً على المساعدات الأمريكية.
وقال المسؤولون للصحفيين بعد أن طلبوا عدم نشر أسمائهم: “إن مسؤولين سودانيين سيبقون خاضعين لعقوبات تفرضها الأمم المتحدة، مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع في دارفور”.
وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن “رفع العقوبات يعكس تقييماً أمريكيا بأن السودان أحرز تقدماً في الوفاء بمطالب واشنطن، ومنها التعاون في مكافحة الإرهاب، والعمل لحل صراعات داخلية والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى دارفور، وغيرها من المناطق الحدودية، التي ينشط فيها متمردون”.
وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “إن رفع العقوبات يعني إقرار بتصرفات السودان الإيجابية المتواصلة”، مؤكدة أنه “ينبغي على الخرطوم تحقيق المزيد من التحسين”.
ويأتي هذا القرار الأمريكي استكمالاً لعملية بدأها الرئيس السابق، باراك أوباما، في نهاية ولايته، وعارضتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
من جانبه، رحب السودان رسمياً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، ووصفه بالإيجابي، معبراً أنه تطوراً مهماً في تاريخ العلاقات السودانية الأميركية”، وذلك حيب بيان الخارجية السودانية.
وقالت الخارجية السودانية: “السودان يتطلع إلى بناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية وقابلة للتطور إلا أن ذلك يستدعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لعدم انطباقها عليه وإلغاء الإجراءات السالبة التي اتخذتها المؤسسات الأمريكية ضد السودان أو دعمتها على الصعيد الدولي”.
تجدر الإشارة إلى أن النزاع المسلح في دارفو، راح ضحيته مئات الآلاف من المدنيين، واتهم بسببه الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة العدل الدولية.