خاص || أثر برس كشفت مصادر خاصة لـ “أثر برس” عن وجود نقص كبير في مستودع اللوازم والمحروقات بمعمل أعلاف الوعر بفرع حمص يقدر بعشرات ملايين الليرات السورية.
ووفقاً لنسخة من محضر جرد المستودع (حصل “أثر برس” على نسخة منه) قامت به لجنة مكلّفة من مدير الرقابة الداخلية في الإدارة العامة، تبيّن وجود نقص كبير في بعض المواد منها “محركات ضخمة تعود للمعمل، وقواطع كهربائية باستطاعات مختلفة، وقشط سير ناقل، وقشط معمل بمختلف الأنواع، وكيلات روافع وزيوت معدنية” والقائمة تطول، تُقدّر قيمتها حالياً بعشرات ملايين الليرات السورية.
أما المفارقة في المحضر كانت وجود كميات زائدة في عدد كبير من المواد، وهنا نطرح السؤال عن سبب تلك الزيادة في المستودع؟
حيث أرجعت مصادر مطّلعة على المحضر ذلك إلى محاضر تسليم وتركيب وهمية والأغرب من كل ذلك وبحسب المصادر، أن مفتاح مستودع اللوازم كان بحوزة مدير المعمل بحكم عدم دوام أمين المستودع “الذي يقوم بمتابعة أشغاله الخاصة”.
وبيّنتِ المصادر أنه منذ رفع محضر الجرد إلى الرقابة الداخلية وحتى تاريخه، لم يصدر أي قرار تفتيشي، حيث تم إعفاء أمين المستودع من عمله فقط علماً بأن مدير الفرع يُعتبر آمر الصرف ولا يجوز إدخال أو إخراج أي مادة من المستودع إلا بتوقيعه مع الإشارة إلى أنه لا يوجد رئيس دائرة رقابة في فرع أعلاف حمص منذ نحو 3 سنوات.
وكشفت المصادر عن محضر آخر (المسجّل بديوان الفرع رقم 6058 تاريخ 23\9\2021) يبيّن وجود زيادة في مادة المازوت تقدّر بأكثر من 3 آلاف ليتر (3667)، وهنا يُطرح سؤال: لمصلحة من بقيت هذه الكمية؟ وهل هي نتيجة تشغيل ساعات عمل وهمية؟ ولو لم تُكتشف ما هو مصيرها؟ علماً أنها ليست الكمية الوحيدة التي اكتُشفت خلال هذا العام.
من جهته أكد المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط لـ “أثر برس” قضية مستودع اللوازم في معمل أعلاف الوعر وقال: “وصلنا معلومة عن وجود خلل في مستودع اللوازم في معمل الوعر، فقمت بتكليف الرقابة الداخلية ولجنة من فرع حمص لجرد المستودع، فتبيّن وجود نقص بمواد وزيادة بمواد أخرى وحددت لجنة الجرد نوع القطعة وعددها الفعلي والنقص والزيادة وقيمتها بحسب فاتورة الشراء”.
وأضاف: “بعد توصيف الحالة وجدنا أن الأمر يستدعي التحقيق وتم رفق النتائج وإرسال الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبدورها كلّفت فرع حمص وحالياً التدقيق والتحقيق جاري، موضحاً أنه بعد صدور نتائج التحقيق يتخذ الإجراء القانوني”.
وحول غياب أمين المستودع عن العمل ووجود المفتاح بحوزة مدير المعمل قال شباط: “إن من يكشف حقيقة ذلك تحقيق الهيئة”، متابعاً: “سينكشف إن كان الموظف مفيّش”، وأيضاً قد تُكشف خفايا أخرى، منها هل محاضر اللجان الفنية صحيحة؟ الأمر بحاجة إلى تدقيق وبانتظار ما يصدر عن التحقيق.
وحول وجود كمية أكثر من 3 آلاف ليتر مازوت زيادة في خزانات المعمل، أكد شباط أن الزيادة لا يجوز وجودها وإن المعايرة غير صحيحة، موضحاً أن الموضوع تم تحويله إلى الرقابة أيضاً، مشيراً إلى أنه لا يستطيع حالياً اتخاذ أي إجراء لحين صدور نتائج التحقيق الذي قد يظهر مشتركين آخرين، مؤكداً أنه سيزود “أثر برس” بنتائج التحقيق حين صدورها.
وهنا لا بد أن نسأل لماذا لم يتم على الأقل كف يد كل من له علاقة بالقضية وليس فقط إعفاء أمين المستودع ولماذا ننتظر التحقيق حتى يكشف إن كان هناك متورّطين آخرين لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ومحاسبتهم؟ مع أن الصورة جلية في محاضر الجرد، ومتى سينتهي التحقيق مع الإشارة إلى أنه وفق المصادر حتى الآن لم يجرِ استكمال التحقيق؟ علماً أن المستودع المذكور ليس الوحيد وما خُفي كان أعظم وفق ما أكدته المصادر لـ “أثر برس”.
أسامة ديوب – حمص