خاص|| أثر برس أقدم ملثّمون مساء أمس الأربعاء على حرق مكتبين تابعين لـ”المجلس الوطني الكردي” في مدينة القامشلي، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، وإقليم شمال العراق.
وأكد مصدر في مدينة القامشلي لـ”أثر برس” أن ملثمين مجهولين كسروا نوافذ مقر “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الواقع بمحيط دوار الأعلاف بمدينة القامشلي وحرقوه بالكامل وهم يرددون شعارات إدانة لإقليم شمال العراق ويشتمون أردوغان، كما أحرقوا مقر “حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني” الكائن في شارع منير حبيب بمدينة القامشلي .
ويعد “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الحزب الأكبر بين أحزاب “المجلس الوطني الكردي” ومقره الرئيسي في العراق ويترأسه مسعود البارزاني.
وقالت “الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي” في بيان لها: “إن عناصر ملثمين يتبعون لحزب الاتحاد الديمقراطي pyd جناح حزب العمال الكردستاني في سوريا قاموا بحرق مكاتب المجلس الوطني الكردي، بالتزامن مع محاولة لحرق مكتب المجلس الوطني في مدينة القحطانية”.
وطالب المجلس “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن، والمنظمات الدولية والحقوقية كافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف وقف هذه الاعتداءات على أحزاب “المجلس الوطني الكردستاني” ووقف الانتهاكات بحق مقراته وكوادره كونها تزيد حالة التوتر والاحتقان.
وبعدما طالب المجلس “التحالف الدولي” بإدانة هذه الاعتداءات، نشر حساب السفارة الأمريكية في سوريا في منصة “X” اليوم “إن الهجمات على مكاتب حزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السياسية الأخرى في القامشلي يجب أن تتوقف”.
وأوضحت مصادر “أثر برس” أن زيارة أردوغان الأخيرة إلى العراق، أججت الخلاف بين “الأحزاب الكردية” مرجحين أن تكون عملية حرق المكاتب مقدمة للتصعيد بين هذه الأحزاب.
وتتعرض مكاتب “الحزب الوطني الكردي” شرقي سوريا لهجمات باستمرار، وكان آخرها في آذار الفائت، إذ اعتدى أفراد مجهولون على مكاتب “المجلس الوطني الكردي” في كل من مدينة عين العرب وعامودا بسوريا.
وتشكّل “المجلس الوطني الكردي” عام 2011 في إقليم شمال العراق برعاية مسعود بارزاني، ويضم 14 حزباً كردياً، وهو أحد أعضاء “الائتلاف السوري” المعارض.
يشار إلى أن الأحزاب الكردية تشهد بعضها بين بعض اضطرابات وخلافات مستمرة، وتتركز هذه الخلافات بين “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني” و”المجلس الوطني الكردي” ويلفت الأكراد إلى أن التوتر المستجد له جذور تاريخية، إذ يقف “الاتحاد الديمقراطي” والأحزاب الممثلة داخل “المجلس الوطني” على طرفي نقيض إيديولوجياً وسياسيّاً، لافتين إلى أن “الاتحاد الديمقراطي” الذي يسيطر على مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” من خلال ذراعه العسكرية “الوحدات الكردية” يريد اعترافاً من القوى السياسية الكردية بتلك الهيمنة، والعمل تحت مظلتها، وهذا يرفضه “المجلس الوطني” الذي يصر على تقاسم إدارة تلك المناطق.
جوان الحزام- الحسكة