حسمت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم الثلاثاء، مسألة استفتاء إقليم كتالونيا بتعليقه، بناءً على طلب حكومة مدريد، وفق ما أكده مصدر قضائي.
وأكد المصدر القضائي أن “هيئة المحكمة التي انعقدت بكامل أعضائها” علقت إعلان الاستقلال الذي تبناه الجمعة البرلمان الكتالوني.
ويأتي ذلك بعد عمليات التفتيش التي أعلنها الحرس المدني الإسباني لمقرات شرطة إقليم كتالونيا، وأكد الحرس المدني أن عمليات التفتيش هذه مرتبطة بالتحقيق بالاستفتاء على الاستقلال، مشيرة إلى عدم شرعيته.
هذا، وبادرت الحكومة الإسبانية، بعد بضع ساعات من إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال، إلى وضع الإقليم تحت وصايتها عبر تنفيذ المادة 155 من الدستور.
وأصدرت مدريد قرارا بإقالة رئيس كتالونيا “كارليس بوتشيمون”، فيما لوحت النيابة الإسبانية باجراءات قضائية قد تفضي إلى اتهامه بالتمرد، كما أقيل قائد الشرطة الكاتالونية جوزيب لويس ترابيرو، وعين نائبه مكانه، ليصبح جهاز شرطة الإقليم، الذي كان يتمتع بحكم شبه ذاتي، العمل تحت إمرة مدريد.