أصدر رئيس الحكومة حسين عرنوس قرار يلغي قراراً سابقاً بصرف 3 عناصر من الجمارك من الخدمة ونقل 9 آخرين إلى العمل خارج المديرية العامة للجمارك.
ونشرت الجمارك السورية – مكافحة التهريب عبر صفحتها الرسمية، أسماء هؤلاء العناصر التسعة مؤكدة صدور قرار بعودة عناصر الجمارك المنقولين من إدارة الجمارك (الضابطة الجمركية) إلى وزارات أخرى.
يذكر أن الملف الذي قامت بموجبه الرقابة الداخلية في وزارة المالية بتحميل هؤلاء العناصر مخالفات وتجاوزات في أثناء قيامهم في التعامل مع إحدى القضايا الجمركية، يعود للعالم 2018
وبحسب صحيفة “الوطن”، وعن سبب تراجع رئاسة الحكومة عن قراراها السابق قال مصدر في وزارة المالية إنه بعد طلبات التظلم التي تقدم بها أصحاب القضية (عناصر الجـمارك الذين شملتهم القرارات بالصرف من الخدمة والنقل) تم تكليف بعثة تفتيشية جديدة والتوسع في التحقيق بالموضوع والخلوص إلى نتائج تظهر عدم ارتكاب العناصر أي مخالفات أو تجاوزات في القضية وبناء عليه تم إعداد تقرير تفتيشي يوصي بالتراجع عن القرار السابق بصرف عدد منهم من الخدمة أو نقل الباقين خارج الملاك.
وفي المديرية العامة للجمارك أوضح أحد المديرين أنه بعد مضي عدة أيام على قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة المنقولين خارج المديرية العامة للجـمارك إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار ولم تتم إعادة ملاك أي من العناصر التسعة الذين تم نقلهم في وقت سابق خارج المديرية العامة وبين أن القائمين على الرقابة الداخلية الذين حققوا في الموضوع في العام 2018 وأدانوا عناصر الجمارك تم اتخاذ عقوبات بحقهم لعدم دقة التحقيقات في حينها.
وعن سبب تأخر صدور جداول التنقلات التي تجريها المديرية العامة للجـمارك بشكل شبه دوري مع نهاية النصف الأول من كل عام أوضح مصدر في المديرية العامة أن إنهاء مهمة المدير العام السابق وتكليف مدير عام جديد سبب تأخراً في إصدار جداول التنقلات التي عادة ما تشمل مختلف فئات العاملين في الضابطات الجمركية من ضباط ورؤساء مفارز وخفراء وغيرهم، وأنه من المتوقع أن يتم إصدار جداول تنقلات خلال الفترة المقبلة وأن هذه التنقلات تسهم في زيادة فاعلية العمل الجمركي وتحول دون خلق مناخات عمل تشجع البعض على المخالفات أو التجاوز.