على وقع التخبط الذي تشهده المملكة العربية السعودية بعد قضية “خاشقجي” وازدياد الانتقادات داخل الأسرة الحاكم لسياسة ولي العهد محمد بن سلمان، ذكرت صحيفة “إندبندنت” أن الأمير السعودي أحمد بن عبد العزيز عاد إلى المملكة بهدف إجراء “مفاوضات حرجة” مع العائلة الحاكمة في محاولة لاحتواء الأزمة الناجمة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته أمس، إلى أن أفراداً في العائلة الحاكمة قد يرون في الأمير أحمد، وهو الشقيق الأصغر والوحيد على قيد الحياة للملك سلمان بن عبد العزيز وينتمي إلى “السديريين السبعة”، بديلاً عن الأمير محمد بن سلمان في منصب ولي العهد، في وقت تزداد فيه الضغوطات الدولية على الأمير محمد في ظل مزاعم تورطه في قضية خاشقجي.
ورجحت الصحيفة أن يكون الأمير أحمد عاد إلى الرياض من لندن بعد حصوله على ضمانات أمنية من مسؤولين أوروبيين، فيما أكدت مصادر مقربة من العائلة المالكة أنه عقد ليلة الثلاثاء لقاء في منزله العائلي مع أخويه، الأميرين طلال ومقرن.
ونقلت الصحيفة عن أحد الأمراء من الفريق المنافس للأمير محمد بن سلمان قوله: “يخططون في الأيام القليلة المقبلة لعقد اجتماع مع الملك لدراسة الوضع السياسي الحالي ومستقبل السعودية، ولن يحضر الأمير محمد بن سلمان هذا الاجتماع”.
وكشف الأمير الذي لم يكشف عن اسمه، أن الأمير أحمد تلقى توصيات بأن يتولى منصب ولي العهد ليس من قبل أعضاء في الأسرة الحاكمة فحسب، بل ومن قبل مسؤولين أوروبيين، مشيراً إلى أنه يحظى بشعبية واسعة داخل العائلة المالكة.
وأكد معارض سعودي مقيم في أوروبا ولديه علاقات مع أفراد في العائلة الحاكمة، أن الأمير أحمد حصل على ضمانات أمنية من مسؤولين أوروبيين، مضيفا أن الكثيرين من العائلة الحاكمة طلبوا منه التحرك في سبيل طرح مبادرة لمواجهة الأمير محمد.
وأفادت الصحيفة بأن الأمير أحمد على الرغم من الدعم الأوروبي له، ربما لن يحصل على تأييد من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ترى في محمد بن سلمان حليفاً قريباً لها.
في حين يرى مراقبون بأن عدة دول أوروبية باتت محرجة من صمتها عن سياسات ولي العهد الشاب الذي يقوم بسلوكيات فاضحة تنتهك حقوق الإنسان سواء أكان ذلك بقتله لـ”خاشقجي” أو بحربه على اليمن التي خلفت آلاف الضحايا، إلا أن تلك الدول لا تعلق على سلوكياته خوفاً من تدهور علاقتها مع المملكة التي تعتبر من الموارد المالية للاتحاد الأوروبي سواءً من خلال صفقات بيع السلاح أو غيرها.