خاص|| أثر برس وصلت قيم الإيجارات في دمشق إلى مبالغ خيالية سيما في أماكن المخالفات والعشوائيات التي كانت يوماً ما ملاذ شيه آمن للفقراء وذوي الدخل المحدود.
والأمر الذي زاد الطين بلة هو تقاضي أصحاب المكاتب العقارية لمبالغ تماثل قيمة إيجار العقار ذاته لمدة شهر مع طلب مبلغ تأمين يصل لنصف القيمة، علماً أن أقل قيمة إيجار عقار تتراوح بين 400 ـ 500 ألف ليرة سورية، وهي لغرف لا ترى الشمس وتأكلها العفونة والرطوبة، بحسب ما رصد مراسل “أثر برس”.
في المزة 86 وفق رصد “أثر”، وصل إيجار الغرفة “غير المفروشة” والتي لا تدخلها أشعة الشمس، لنحو 500 ألف ليرة سورية، مع “كمسيون أو عمولة” مكتب 500 ألف ومبلغ تأمين 250 ألف ليرة سورية ليصبح المبلغ المترتب دفعه على المستأجر مليون وربع المليون ليرة سورية ليقطن بهذه الغرفة أول مرة.
أما فيما يخص الشقق، فبلغ إيجار الشقة الفارغة -وسطياً غرفة وصالون- مليون ليرة سورية وعمولة مليون أيضاً مع مبلغ تأمين 400 ألف ليرة سورية لتصبح قيمة المبلغ المطلوب دفعه 2 مليون و 400 ألف ليرة، في حين إيجار الشقة ذاتها في حال كانت مفروشة يبلغ مليون و250 ألف ليرة سورية أو مليون ونصف، مع عمولة مكتب بذات القيمة وتأمين نصف القيمة الأجرة، مع الإشارة إلى أن مؤجري هذه الشقق أو الغرف المفروشة يشترطون تأجير إناث حصراً .
وفي ركن الدين تبلغ أجرة الغرفة المفروشة 800 ألف ليرة سورية، ومع إضافة العمولة تتضاعف الأجرة، لكن بالمجمل فإن الرقم المطلوب لاستلام الغرفة يصل لمليون ونصف تقريباً.
أما في جرمانا فيبلغ أقل إيجار لغرفة مع فرش نحو 600 ألف ليرة سورية، و300 ألف في حال كانت طابقية (طابق خامس مثلاً)، من دون فرش.
بالمقابل، ووفقاً لما رصده مراسل “أثر برس”، وصلت أجرة شقة مكونة من غرفتين وصالون مع المنتفعات خلف أوتوستراد المزة، بنصف فرش، لنحو مليون ليرة سورية، بينما أجرة شقة مع صالون 800 ألف ليرة سورية، ما يعني أن إيجارات مناطق المخالفات تقارب إيجارات المناطق المنظمة، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار وسطية فبعضها قد يكون أعلى وأقل بكثير كون الأسعار تتحدد حسب قرب العقار من الشارع.
ذوي الدخل المحدود:
وتقول ريم -مستأجرة- لـ”أثر” إن راتبها الشهري 300 ألف وأجرة الغرفة 600 ألف، الأمر الذي يدفعها للعمل دوامين لتحصيل أجرة الغرفة.
بدوره، كريم مستأجر ورب أسرة، يشرح لـ”أثر” أن أجرة المنزل الذي يقطنه مليون ليرة سورية عدا عن حاجيات المنزل، وراتبه في أحسن أحواله يصل لـ 400 ألف ليرة سورية، الأمر الذي يدفعه للعمل حوالي 18 ساعة يومياً.
تحسينات تجارية:
بدوره أحد أصحاب المكاتب العقارية يقول لـ”أثر” إن أغلب مالكي المنازل بدؤوا يعتمدون على تقسيم منازلهم لعدة غرف وفصلها عن بعض وكسوتها بكسوة تجارية وتأجيرها كغرف مستقلة مما يدر عليهم مرابح أفضل، ووفقاً لحسبته فإن هذه العملية تدر أرباحاً تقابل أرباح الفنادق.
سوق غير مضبوطة:
بدوره الباحث والخبير الاقتصادي د. محمد الجلالي قال لـ”أثر” إن السبب في تفاوت الإيجارات بسوريا يعود لغياب ضبط وتنظيم السوق العقارية في البلاد، إذ أنه في أغلب البلاد توجد شركات متخصصة ببناء المساكن الخاصة بالتأجير بحيث يتم ضبط السوق بطريقة علمية واقتصادية بحتة.
وأشار الجلالي إلى أن هناك نسبة معينة من عقود الإيجار تحكمها أمور أخرى كوجود صلات قرابة أو أن بعض العقود تكون قديمة ولم يحن تجديدها بعد، بالإضافة إلى أن ارتفاع أجور النقل بين الريف والمدينة زاد من الضغط على المدينة الأمر الذي رفع من أجور العقارات فيها.
وأشار الجلالي إلى أن الاستثمار أساساً بالعقارات في سوريا أصبح غير مربح قياساً بكلف العقارات ذاتها أو حتى إصلاحها، مشيراً إلى أنه في أغلب الدول هناك مؤشرات مستخدمة تخص مدى الإفادة من العقارات إذ إن أجرة العقار تغطي تكاليفه وسطياً خلال 10 لـ 11 شهر، أما في سوريا وفق الأسعار الرائجة حالياً فيحتاج المؤجر نحو 1000 شهر لتغطية قيمة العقار.
ورأى الجلالي أن المشكلة الأساسية تبلغ في الدخل والقدرة الشرائية للنقود، مبيناً أن السوق العقارية في البلاد لن تنضبط قبل ضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية في البلاد.
يذكر أنه وفقاً لشهادة بعض المستأجرين فقد تضاعفت الإيجارات بشكل كامل من العام الماضي حتى اليوم، بينما بقيت مصادر ثابتة.
حسن العبودي – دمشق