أكد وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، أن إلغاء دعم البنزين للسيارات الخاصة بسعة محرك 2000 CC فما فوق وكل من يمتلك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، جاء بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، مشدداً على أن هذا القرار يستهدف السيارات الخاصة فقط، ولا يشمل السيارات المسجلة على أنها عامة حتى لا تؤثر على أجور النقل.
وبيّن غانم في لقاء له عبر تلفزيون “الإخبارية السورية”، أن القرار الأخير يعتبر الخطوة الأولى في سياسة توجيه الدعم لمستحقيه، وسيبنى عليها قرارات لاحقة وفق معايير أخرى، كعدد العقارات وغيرها من معايير متبعة بدول عديدة، وسيتم الاستناد إلى بيانات الأفراد لتوجيه الدعم في باقي السلع المدعومة.
وأوضح أن نسبة السيارات التي بقيت ضمن الدعم تشكل 91% من عدد السيارات، ورفع الدعم طال فقط 9%، لافتاً إلى أن عدد السيارات في سورية يبلغ 787298، وعدد السيارات التي دون 2000 cc، يبلغ 720215 سيارة، بينما هناك 67083 سيارة فوق هذه السعة.
كما أشار إلى أن وزارة النفط ستعقد اجتماعاً مع الجهات المعنية لتوظيف هذه العائدات الناتجة عن هذا القرار الجديد بالشكل الأمثل، مؤكداً على الإعلان عنه بشكل مباشر وكيف سيتم توظيف الوفورات المالية.
ودعا غانم المواطنين إلى تصحيح بياناتهم الحقيقية واستكمال الإجراءات القانونية للآليات، كنقل الملكية أو الفراغ لصاحب العلاقة، مؤكداً أن هذه العملية يمكن أن تكون متاحة إلكترونياً عبر موقع محروقات بعد 10 أيام.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أمس السبت عن وقف دعم البنزين للسيارات الخاصة ذات سعة المحرك من 2000 cc فما فوق ولكل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة بما فيها الشركات بدءاً من اليوم الأحد.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت في آذار الماضي قراراً رفعت بموجبه سعر ليتر البنزين، أصبح بموجبه المدعوم 250 ليرة، وليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 90) 450 ليرة، فيما تحدد سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) بـ 575 ليرة.