أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، على أهمية وجود لجنة لإعادة الصناعيين السوريين المهاجرين إلى وطنهم، إلا أنه نفى صدور أي قرار رسمي بشأن تشكيل هذه اللجنة، وأن الموضوع مجرد أفكار فقط من أجل العمل على إعادة الصناعيين في الخارج إلى وطنهم.
وذكرت صحيفة “تشرين” السورية، أن الشهابي أشار إلى أن المشكلة ليست في تشكيل لجان، بل بتقديم محفزات حقيقية، أهمها قانون الاستثمار الجديد ومكافحة التهريب وإلغاء الغرامات والفوائد للمعامل المتضررة، وتخفيض كلف الإقراض للترميم وإعادة التشغيل، وتنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الثالث.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف الصناعية أن جميع هذه القضايا تمت مناقشتها مع وزير الصناعة وبحضور رئيس اتحاد غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس غرفة صناعة حمص، متمنياً عدم التأخر في تطبيقها بغية إنقاذ الصناعة من واقعها، وتحسين المناخ الاستثماري العام في سورية حتى يتم استقطاب رؤوس الأموال المهاجرة، وأنه في حال لم يتم تحقيق ذلك فلن يتم الحصول على نتائج ملموسة.
بدوره، صرّح رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر خلدون الموقع، للصحيفة، بأن نجاح أي لجنة ينطلق من ماهيتها وأشخاصها ومدى شمولية تمثيلها مناطقياً وصناعياً وأيضاً الصلاحيات الممنوحة لها، لافتاً إلى أن إعادة الصناعي المغادر يفرض معالجة المشاكل التي يعانيها الصناعي أولاً حتى تنجح اللجنة في عملها، إذ ينبغي حل مشكلة القروض المتعثرة للصناعيين، وتأمين الكهرباء والفيول والغاز للمصانع، وغيرها من المشاكل.
وفي 9 من شهر شباط الجاري، طالب وزير الصناعة محمد معن جذبة بتشكيل لجنة لإعادة الصناعيين إلى وطنهم، يترأسها رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة صناعة حمص وغيرهم، وحينها تعهد الوزير بأن يكون العام الحالي للنهوض بالصناعة.
يأتي هذه بعد أن أقرّ مجلس الوزراء في نهاية العام الفائت، توصيات المؤتمر الصناعي الثالث، والتي تضمنت ضرورة إعادة القطاع الصناعي بكل مجالاته، وتأمين مستلزماته من البنى التحتية والخدمات والمواد الأولية وخطوط الإنتاج، والتسهيلات والمحفزات والإعفاءات والقروض والتسويق والمعارض محلياً وخارجياً.